ضمانت اجرای حقوقی عدم اجرای حکم در مهلت قانونی

به موضوع ضمانت اجرای حقوقی عدم اجرای حکم در مهلت قانونی می پردازیم .با ورود پرونده به مرحله ی اجرا محکوم علیه موظف است ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه موضوع حکم لازم الاجرا را هرچه که باشد اجرا کند. به طور مثال ممکن است موضوع پرداخت مقدار معینی وجه نقد بوده یا تخلیه ی عین مستاجره و یا الزام به تنظیم سند رسمی ملک باشد. در هریک از موارد نمونه باید محکوم علیه به اقتضای موضوع، اقدامات لازم را جهت اجرای اختیاری حکم انجام داده تا ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری ناشی از عدم اجرای اختیاری حکم به او تحمیل نشود. در این مقاله قصد داریم انواع ضمانت اجراهای عام و خاص حقوقی ناشی از عدم اجرای حکم را بررسی کنیم. 

ضمانت اجرای عام حقوقی 

ضمانت اجرای عام حقوقی عبارت است از اخذ حق اجرای حکم و نیز اقدامات قهری برای اجرای اجباری حکم که اثار هر یک را به طور مجزا توضیح می دهیم:

 1.پرداخت حق اجرا توسط محکوم علیه

بنا بر مقرره ماده 160 قانون اجرای محکومیت های مالی پس از انقضای مهلت ده روز از تاریخ صدور اجرائیه و عدم اجرای حکم در مهلت مزبور، پرداخت حق اجرای حکم بر عهده ی محکوم علیه خواهد بود. بنابراین هرگاه محکوم علیه نسبت به اجرای اختیاری حکم در مهلت مقرر اقدام ننماید حق اجرا به او تحمیل می شود. 

در فرضی که پس از ده روز و قبل از شروع فرایند قهری اجرا، طرفین با یکدیگر سازش کنند یا محکوم علیه با جلب رضایت محکوم له ترتیبی جهت اجرای موضوع حکم مقرر نماید،  تنها نیمی از حق اجرا توسط محکوم علیه پرداخت می شود. حق اجرا زمانی که محکوم به وجه نقد است یک بیستم از مبلغ ان است و اگر محکوم به دادن مالی غیر از وجه نقد باشد،  یک بیستم از بهای خواسته ی تعیین شده در دادخواست است. 

2.اقدامات قهرآمیز جهت اجرای حکم

بر اساس ماده 41 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه مبادرت به اجرای اختیاری حکم نکند، دادورز اجرا به موجب ترتیبات و تشریفات قانونی اقدامات لازم را جهت اجرای اجباری حکم خواهد نمود فلذا با عدم اقدام ظرف موعد 10 روز، ضمانت اجرای دیگر یعنی اقدامات قهرامیز به محکوم علیه تحمیل می گردد.

اقدامات اجباری یا قهر آمیز اقداماتی هستند که بر خلاف میل محکوم علیه و حتی در صورت مقاومت و ممانعت او، حسب مورد با  توسل به قوای  قهریه اجرا می شوند به طور مثال علی رغم عدم رضایت وی اموال او توقیف می شود و یا با کمک نیروی انتظامی نسبت به تخلیه عین مستاجره اقدامات مقتضی صورت می گیرد  و... .باید گفت پس از اتمام مهلت، در صورت درخواست محکوم له دادورز اجرا مکلف است کلیه اقدامات لازم را جهت اجرای موضوع حکم و تامین منافع او انجام دهد و تحت هیچ شرایطی نمی تواند منتظر اعلام موضع محکوم علیه بماند چرا که ممکن است به جهت تعلل، حقوق محکوم له تضییع شود به همین دلیل نیز قانون به محکوم له اختیار داده تا حتی پیش از انقضای مهلت ده روز، اموالی از محکوم علیه را برای تامین محکوم به و تضمین ادای ان به واحد اجرای حکم معرفی نماید. 

 ضمانت اجرای خاص حقوقی 

می توان ضمانت اجرای خاص حقوقی را تنها ناظر به محکوم بهی دانست که موضوع ان "دادن هر قسم مال" باشد.

بر اساس ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در مورد احکامی که موضوع یا محکوم به انها دادن هر نوع مال به محکوم له باشد، اگر محکوم علیه در ظرف ده روز از تاریخ اجرائیه نسبت به ادای ان اقدام نکند، اگر محکوم به از نوع مال عین معین باشد، به طور قهر امیز از محکوم علیه گرفته شده و تحویل محکوم له می گردد و اگر دریافت عین مال میسر نباشد و یا محکوم به مالی جز عین معین بوده، از اموال متعلق به محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین بازداشت شده و از محل ان حسب مورد یا عین محکوم به یا مثل و یا معادل قیمت و ارزش ان استیفا می گردد برای اجرایی شدن اقدامات مذکور نیز چنانچه محکوم له خود مالی از محکوم علیه معرفی نکند با اخذ استعلام از دستگاه های ذی ربط اموالی چون حساب های بانکی، خودرو و یا املاک و .. کشف شده و به میزان محکوم به از ان توقیف می شود. 

سخن پایانی

 از آنجا که مرحله اجرای حکم از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است پیشنهاد می شود در صورت وجود هر نوع ابهام در رابطه با کلیه مراتب اجرا با وکیل دادگستری مشورت نمایید.