شیوه های اجرای اختیاری حکم

پس از صدور حکم قطعی از دادگاه و درخواست اجرای حکم از جانب محکوم له (ذی نفع) محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای اختیاری مفاد آن اقدام نماید این اقدام می تواند به چند شکل تحقق یابد: 1)عین حکم اجرا شود. 2) با محکوم علیه سازش گردد. 3)ترتیبی برای اجرای حکم داده شود. 4)معرفی مال. هر یک از گزینه های مزبور را مفصلا در ذیل بررسی می کنیم:

1)منظور از اجرای حکم در شیوه اجرای اختیاری حکم چیست؟

نخستین حالت اقدام محکوم علیه مبنی بر اجرای حکم است بدین صورت که مفاد اجرائیه ی صادره از دادگاه عیناً اجرا گردد به طور مثال چنانچه موضوع اجرائیه الزام به تنظیم سند رسمی ملک است محکوم علیه با همکاری و هماهنگی محکوم له در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر شده و پس از تنظیم سند رسمی انتقال به نام محکوم له ، آن را امضا کند و یا اگر موضوع پرداخت مقدار معینی وجه نقد است آن را ظرف ده روز در حق محکوم له پرداخت کرده و رسید اخذ کند. 

می توان گفت ابراز رسید محکوم له نیز همان آثار اجرای حکم را دارد ممکن است به هر دلیلی محکوم له راضی شود تا بدون اخذ محکوم به یا انجام موضوع اجرائیه، رسیدی مبنی بر وصول محکوم به و انجام موضوع تحویل محکوم علیه بدهد. چنانچه اعتبار این رسید محرز باشد به منزله ی اجرای حکم توسط محکوم علیه است.

 یک فرض دیگر در خصوص مختومه شدن پرونده ی اجرایی که اثار اجرای حکم را دارد ، اخذ رضایت نامه کتبی از محکوم له است فلذا چنانچه رضایت محکوم له در موعد مقرر تسلیم واحد اجرا شود و صریحا گویای رضایت او به تعطیل عملیات اجرایی باشد، پرونده همچون فرض اجرای حکم مختومه و بایگانی می شود. این رضایت نامه می تواند به شکل سند رسمی رضایت در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و توسط محکوم علیه به قسمت اجرا ارائه گردد و یا با حضور محکوم له در واحد اجرا رضایت به طور شفاهی اعلام شود. 

2) منظور از سازش با محکوم له در شیوه اجرای اختیاری حکم چیست؟

مطابق ماده 160 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه می تواند موافقت محکوم له را جهت صلح و سازش جلب نماید. 

چنین سازش نامه ای می تواند به چند شکل تنظیم شود : 

1-سازش نامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی

2-سازش نامه تنظیم شده در دادگاه

3-سازش نامه تنظیم شده در قسمت اجرا

باید دانست در هر یک از اشکال مذکور ، سازش موجب مختومه شدن پرونده ی اجرایی می گردد. اگر محکوم علیه بر خلاف مفاد سازش نامه به تعهدات خود عمل نکند، محکوم له امکان ادامه ی فرایند اجرا در همان پرونده را نخواهد داشت و حسب مورد باید یا مبادرت به درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده ی اجرایی جدید بر مبنای سازش نامه تنظیمی نماید(سازش نزد دادگاه)، یا از طریق اجرای ثبت مفاد سازش نامه رسمی را به اجرا بگذارد (سازش در دفتر اسناد رسمی) و یا با استناد به سند عادی سازش، اقدام به طرح دعوا برای الزام محکوم علیه به ایفای تعهدات خویش طبق سازش نامه نماید (سازش در واحد اجرای احکام).

3)منظور از دادن ترتیب اجرای حکم در شیوه اجرای اختیاری حکم چیست؟

گزینه ی سوم محکوم علیه ، مقرر نمودن ترتیبی برای اجرای حکم  با موافقت محکوم له است. مقصود از ان این است که محکوم علیه با توافق محکوم له معین نموده که حکم را چه زمانی و یا چگونه اجرا کنند و این توافق را به واحد اجرا عینا اعلام نمایند. می توان گفت مقرر نمودن ترتیبی جهت اجرای حکم تا حدودی همان اثار سازش را دارد که در بسیاری اوقات می تواند موجب مختومه شدن پرونده و اتمام وظیفه ی دادورز اجرا شود.

فلذا در این فرض در صورت خلف وعده از جانب محکوم علیه نسبت به ترتیبات توافق شده، محکوم له امکان تقاضای ادامه ی عملیات اجرایی را در همان پرونده نخواهد داشت چرا که با مختومه شدن پرونده موضوع نزد طرفین سالبه به انتفای موضوع گشته است. 

اما در برخی موارد نیز توافق فی مابین به صورتی است که عملیات اجرایی را منتفی نمی کند به طور مثال ممکن است محکوم له رضایت دهد تا دین نقد محکوم علیه طی اقساط و در مواعد مختلفی پرداخت شود و یا اگر موضوع خلع ید از ملک است محکوم له مهلتی جهت خروج از ملک به محکوم علیه اعطا نماید در این حالت چنانچه وی بر خلاف قول و قرار خویش عمل کند محکوم له می تواند درخواست ادامه ی عملیات اجرایی را در همان پرونده ی مطروحه بنماید بدون انکه نیاز به درخواست صدور اجرائیه ی جدید و یا طرح دعوای تازه در مرجع دیگری باشد چرا که در این حالت بر خلاف فرض نخست توافق طرفین تنها گویای توافق نسبت به زمان اجرای حکم و چگونگی ان است و حکایت از اراده ی طرفین مبنی بر مختومه شدن پرونده ندارد. 

4)منظور از معرفی مال در شیوه اجرای اختیاری حکم چیست؟

زمانی که اجرای حکم مستلزم پرداخت مبلغی پول به محکوم له است چنانچه محکوم علیه قادر به تودیع وجه نقد نباشد، می تواند ظرف موعد ده روز نسبت به معرفی اموال دیگری اقدام نماید تا از محل فروش ان  بتوان محکوم به را معادل طلب وصول کرده و در وجه محکوم له تادیه نمود. در این گزینه از اجرای اختیاری حکم، باید پس از معرفی مال از جانب محکوم علیه، کار ارزیابی و قیمت گذاری به کارشناس رسمی واگذار شود و پس از آن با انجام تشریفات مزایده، مال در معرض فروش عمومی قرار گیرد.  باید گفت  با اجرای اختیاری حکم از طریق هر یک از روش های فوق الذکر ظرف مهلت مقرر دیگر نوبت به اجرای قهری حکم همچون استعلام از مراجع ذی ربط جهت توقیف اموال و ... نمی رسد. 

سخن پایانی

مرحله اجرای حکم از مراحل تخصصی و پیچیده ی دادرسی در معنای عام خود است توافقات فی مابین دارای اثار حقوقی متعددی است که اگر بدون اینده نگری حاصل شود می تواند حقوق اصحاب دعوی را ضایع سازد. بنا براین توصیه می شود قبل از هر گونه اقدامی حتما با وکیل دادگستری متخصص در امر اجرای حکم مشورت نمایید.