شکایت در خصوص دستور اجرای ثبتی

شکایت در خصوص دستور اجرای ثبتی

وحید نراقی پور

شکایت در خصوص دستور اجرای ثبتی

مقدمه 

به موضوع شکایت در خصوص دستور اجرای ثبتی می پردازیم. شکایت نسبت به دستور اجرای ثبتی در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی زمانی است که شخص به دستور اجرا شکایت داشته باشد و مضمون شکایت این است که اداره ی ثبت صلاحیت نداشته که سند را به اجرا بگذارد.

 

دستور اجرای ثبتی چیست؟

 شکایت نسبت به دستور اجرای ثبتی در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی زمانی است که شخص به دستور اجرا شکایت داشته باشد و مضمون شکایت این است که اداره ی ثبت صلاحیت نداشته که سند را به اجرا بگذارد 

مثلاً در چک اگرچه یک سند عادی به شمار می آید ولی لازم الاجرا است اما اگر علت برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت این باشد که امضای مندرج در چک با امضای مندرج در بانک مطابقت نداشته باشد در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی پیش بینی شده که در این صورت چک قابلیت اجرا را ندارد. چون از نظر اداره ی ثبت این دیگر چک نیست و در صورتی که بانک مطابقت امضا را تائید کند اما چک فاقد  موجودی باشد در این حالت چک قابلیت اجرا را دارد

اگر امضای ذیل چک با امضای موجود در بانک مطابقت نداشته باشد چه بسا این چک توسط شخص دیگری پیدا و امضا شده یا اصلاً توسط دیگر جعل شده باشد

حال در فرض فوق اگر اداره ی ثبت چک موصوف را به اجرا بگذارد شخص صاحب چک می توان شکایت کند و بگوید اداره ی ثبت حق نداشته این چک را با این وضعیت به اجرا بگذارد و مال ایشان را توقیف کند چرا که در این گونه مواقع نیاز به نظر قضایی دارد و این که دسته چک به نام شاکی بوده کفایت کرده و چه بسا این چک مثلاً توسط منشی یا کارمند صاحب حساب یا شخص دیگری که اختیار و صلاحیت امضای چک را نداشته است امضا شده یا کسی پیدا کرده و چک را امضا کرده

هم چنین در تائید مطالب فوق می توان به ماده 1301 قانون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد امضای روی سند یا نوشته برای خود امضا کننده مضر و دلیل است یعنی وقتی امضای ذیل چک متعلق به خود دارنده ی چک یا صاحب حساب نباشد و بانک بر این اساس امضا را تائید و قبول نکرده باشد چطور اجراییه علیه دارنده ی دسته چک صادر شده است ؟ به عبارتی ادراه ی ثبت در این جا نباید برای چک اجرایی صادر کند

مشاوره تخصصی به صورت تلفنی، متنی و آنلاین با وکلای مجرب هموکیل

 

مرجع رسیدگی به دستور اجرای ثبتی 

حسب ماده ۲قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت این دعوا در صلاحیت دادگاهی است که دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است و مطابق با ماده ۳ قانون فوق الذکر به دعوا می بایست خارج از نوبت رسیدگی شود.

شکایت به دستور اجرای ثبتی بعد از عملیات اجرایی چگونه است؟ 

گاهی دستور اجرا درست صادر شده است . مثلاً چک درست بوده و امضای مندرج در آن با امضای موجود در بانک مطابقت داشته اما فقط موجودی نداشته است و به این دلیل برگشت خورده است و اداره ی ثبت در اجرای آیین نامه ی مفاد اسناد رسمی اجراییه صادر کرده

 یعنی دستور اجرای چک صادر شده است که این دستور درست بوده ولی شاکی مدعی است که در جریان اجرای دستور اجرا و اجراییه ی چک مثلاً منزل مسکونی ایشان که جزو مستثنیات دین بوده است توقیف شده و در خواست رفع توقیف آن را دارد یا مثلاً شخص در متن شکایت خود اعلام می دارد که صرفاً یک خانه در شهریار داشته ولی چون محل کار ایشان و یا همسرش در تهران بوده مجبور شده که خانه ی شهریار را اجاره دهد و در تهران یک خانه با اجاره بها و ودیعه بیش تر از منزل شهریار اجاره کرده و در اجرای چک فقط منزل ایشان در شهریار توقیف شده است و نسبت به عملیات اجرایی و توقیف منزل به این اعتبار که جزو مستثنیات دین بوده شاکی است و در این حالت شکایت خود را به رئیس ثبت مربوطه ارائه کرده و یا رئیس ثبت پذیرفته و دستور رفع توقیف از منزل شهریار میدهد . یا نپذیرفته که در این صورت شخص می تواند نسبت به آن اعتراض کند

به عبارتی رئیس ثبت در خصوص این که منزل شاکی در شهریار جز مستثنیات دین است یا خیر یا نظر داین مبنی بر این است که جزء مستثنیات دین نبود را پذیرفته و درخواست مدیون را رد کرده و یا نظر مدیون را پذیرفته و دستور رفع توقیف منزل را صادر کرده که حسب مورد داین یا مدیون می توانند نسبت به نظر رئیس ثبت اعتراض کنند و نظر رئیس ثبت را اشتباه قلمداد کرده و در این حالت در اجرای بند 8 ماده 25 اصلاحیه ی ثبت موضوع در هیأت نظارت مطرح و هیأت نظارت طی صدور رأی منزل شخصی را جزو مستثنیات دین قلمداد کرده و می تواند آن را جزو مستثنیات دین نداند

تفاوت دعوای ابطال اجراییه ثبتی (دستور اجرا) با دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در چیست؟

متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که افراد این دو نوع دعوا را یکسان دانسته و در طرح دعوا اشتباه عمل نموده و به موجب آن دعوای آن ها توسط دادگاه رد شده است حال در زیر به بررسی این دو نوع دعوا می پردازیم

دعوای ابطال اجراییه یا همان دستور اجرا چیست؟

همانطور که در بالا بیان شد این دعوا زمانی می بایست مطرح گردد شخصی که اجراییه ثبتی علیه او صادر شده است مدعی این است که به طور مثال بدهی طلبکار به طور کامل پرداخت شده است یا اینکه شخص مدعی این است که امضاء او در ذیل سند تعهد آور جعل شده است یا اینکه سند تعهد آور ارائه شدن مشروط به وقوع شرطی بوده است که این دعوا در صلاحیت دادگاه می باشد

دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت چیست؟

این دعوا علی الاصول زمانی مطرح می گردد که شخص ثالث یا خود بدهکار نسبت به صدور اجراییه اعتراضی ندارند به طور مثال شخص ثالث مدعی این است مالی که از بدهکار توقیف شده است به موجب مبایعه نام به او منتقل شده است و دیگر این مال متعلق به بدهکار نیست

 

 

پرسش و پاسخ های متداول در حوزه شکایت در خصوص دستور اجرای ثبتی

سوال: با توجه به اینکه پروسه رسیدگی به دعوای بطلان دستور اجرای ثبتی طولانی است چگونه می توان جلوی اجرای دستور ثبتی را گرفت؟

در این حالت خواهان می بایست با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت تقاضای توقیف عملیات اجرایی ثبت را از دادگاه نماید در صورت که دادگاه دلایل خواهان را قوی بدانید اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت دادگاه خواهد نمود.

فقط نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که توقیف عملیات اجرایی ثبت منوط به تودیع خسارت احتمالی به صورت وجه نقد می باشد.

سوال: میزان تامین در جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت چقدر می باشد؟

با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۰مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳آمده است «با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۲ که مقرر داشته ترتیب تامین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است چنانچه موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد باشد با عنایت به بند ۶ ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی ،تامین مناسب موضوع ماده ۵ قانون یاد شده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است . همچنین در موردی که متعهد ،سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید ،نیازی به اخذ تامین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت باید تامین اخذ شود.»

سوال: در صورتی که محرز شود که اجراییه ثبتی مازاد بر طلب، طلبکار صادر شده است آیا کل اجراییه باید باطل شود یا صرفا قسمتی که مازاد بر طلب است می بایست باطل شود؟

در صورت بروز چنین حالتی با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی که اجازه تصحیح اجراییه داده شده است به نظر می رسد می بایست به نسبت مازاد اجراییه باطل شود.

 

توصیه  آخر

به شما دوستان گرامی توصیه میشود برای انجام اقدامات حقوقی خود با وکلای متخصص در گروه وکلای متخصص هم وکیل مشورت نمایید تا از تضیح حقوق خود جلوگیری نمایید