بررسی جرم همکاری با دول متخاصم خارجی

به موضوع بررسی جرم همکاری با دول متخاصم خارجی می پردازیم. جرم همکاری با دولت های خارجی جرمی است که در آن، تفسیر قاضی بسیار واجد اهمیت بوده و میتواند ماهیت مجرمانه عمل را به طور کلی از بین ببرد. مانند روالی که در بررسی سایر جرائم داریم، در این جرم نیز به ارکان تشکیل دهنده جرم از جمله رکن مادی، قانونی و معنوی میپردازیم.

رکن قانونی جرم همکاری با دولت های متخاصم خارجی

جرم همکاری با دول متخاصم خارجی جرمی است که در ماده 508 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

هر شخص یا گروهی که با دول متخاصم خارجی به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که مشمول عنوان محارب نباشد، به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

این جرم مکمل جرم های علیه امنیت داخلی و خارجی خواهد بود( فهرست این جرم ها را میتوانید در مقاله جرم تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی پیدا کنید).

 به بیان ساده تر، اگر شخصی مرتکب عملی شود که مشمول جرائم علیه امنیت نباشد اما اثرات آن عمل در مواجه با جمهوری اسلامی ایران باشد، در اینصورت جرم مشمول این ماده خواهد بود. مثلا میدانیم که اگر شخصی اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار دیگران قرار دهد، مرتکب جرم شده است اما اگر فردی در شرایط حساس، اطلاعاتی غیر طبقه بندی شده را در اختیار دیگران قرار دهد و عمل وی مصداق همکاری علیه جمهوری اسلامی باشد، در این صورت به مجازات این جرم محکوم خواهد شد( شرایط حساس را میتوان شرایط جنگی مثال زد).

رکن مادی جرم همکاری با دولت های متخاصم خارجی

همکاری با دول خارجی متخاصم امری است که به عنوان شاکله رکن مادی در این جرم در نظر گرفته میشود.

مصادیق همکاری با دولت های خارجی متخاصم شامل چه مواردی می شود؟

مصادیق همکاری و کمک زیاد بوده و اقسام مختلقی را شامل میشود مثل دادن اطلاعات، رساندن اسلحه، در اختیار گذاشتن مکان زندگی و...بدیهی است که اگر این همکاری مشمول سایر عناوین مجرمانه باشد، دیگر شخص به مجازات این جرم محکوم نخواهد شد.

تعریف دول خارجی متخاصم در قانون حقوقی ایران

این تعریف در متن قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. در واقع دولت متخاصم هیچگاه به نحو روشنی در قانون مورد اشاره قرار نگرفته و این وظیفه بر عهده قضات است که متخاصم بودن دولتی را تشخیص دهند.

در رایی که از شعبه دیوان عالی کشور صادر شده است، (در سال 93) بیان شده که واژه دولت متخاصم در قانون مجازات اسلامی به صراحت تعریف نشده است. در واقع اعلان جنگ با دولتی طبق قانون اساسی از وظایف رهبر کشور میباشد و نمیتوان به وسیله قوانین عادی، به کشوری اعلان جنگ داد و او را متخاصم اعلام نمود.

 با این حال تعریف دولت متخاصم در یکی از موارد زیر قرار میگیرد:

1) دولتی که در حال جنگ با ایران است. یعنی دو دولت در تهاجم و زد و خورد باهم قرار دارند مثل دولت عراق در دوره جنگ تحمیلی.

2) دولتی که با دولت ایران در حالت آتش بس است اما معاهده صلحی منعقد نشده است. این مورد نیز قطعا مشمول عبارت دولت متخاصم خواهد بود.

این دو مورد را میتوان یقیناً زیر عنوان دولت متخاصم قرار داد. با این حال در رویه قضایی اخیر ایران، مورد سومی نیز به عنوان دولت متخاصم معرفی شده است:

3) دولت آمریکا در رویه جدید قضایی ایران، به عنوان دولت متخاصم شناخته شده است. این امر تا حد زیادی به دلیل اختلافات بوجود آمده میان دو کشور و تصویب قانون" مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه" میباشد.

نکته اول : جرم موضوع این ماده باید علیه جمهوری اسلامی ایران واقع گردد.

به بیان ساده تر، جرم باید به تزلزل جایگاه امنیتی و سیاسی و یا نظامی ایران منجر شود. همانگونه که در مقاله تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی دیدیم، این دسته از جرائم، جرائمی هستند که هدفشان امنیت و نظم عمومی کشور بوده و مرتکب قصد اختلال در این موارد را دارد. بنابراین اگر شخصی با دولت متخاصمی همکاری کند اما این امر علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نباشد، طبق نص ماده، عمل فرد جرم نبوده و نمیتوان وی را مجازات نمود.

نکته دوم : مرتکب جرم میتواند هر شخصی باشد مگر نظامیان که قانون جداگانه ای بر آنان حکومت میکند.

 پس افراد عادی، حکومتی، بیگانه و.. مشمول این ماده خواهند بود. نظامیان اما مشمول ماده 21 قانون جرائم نیروهای مسلح میباشند. طبق  بند ج این ماده:

هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران و یا برای دستجات و گروه های محارب و مفسد، جمع آوری نیرو کند و یا به طریقی به آنان کمک نماید، یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان تشویق نماید، یا عملاً وسایل الحاق را فراهم کند، اگر این امر به منظور براندازی نظام باشد به مجازات محارب وگرنه به مجازات سه تا پانزده سال حبس محکوم خواهد شد.

این مجازات به دلیل ویژگی های افراد نظامی نه تنها از مجازات اشخاص دیگر سنگین تر است، بلکه علاوه بر دول متخاصم، شامل همکاری با دسته های محاربان و مفسدان هم میشود.

نکته سوم : این جرم از جرائم مطلق محسوب شده و مهم نیست که نتیجه جرم، یعنی ضعف ایران حاصل شود یا نه. به هر حال شخص مجازات خواهد شد.

رکن روانی جرم همکاری با دولت های متخاصم خارجی

در این جرم مرتکب باید با علم و اراده به اینکه دارد با یک کشور متخاصم همکاری میکند، با این کشور همکاری کرده و بداند که اقداماتش برای امنیت کشور مضر خواهد بود. پس اگر الف به انگیزه علمی و شرکت در جلسات دانشگاهی به کشور متخاصمی برود و بدون علم و اراده اطلاعاتی از بحث های نظامی کشور را فاش سازد، در این صورت جرم موضوع این ماده محقق نخواهد گردید.

توصیه پایانی

جرم همکاری با دول متخاصم از جمله جرائمی است که دفاع از متهم آسان نبوده و نیاز به تسلط بالا به اصول حقوق کیفری دارد. بهتر است در این رابطه به یک وکیل متخصص مراجعه نمایید.