انتقال مال غیر 

نکته ۱ انتقال مال غیر 

جرم انتقال مال غیر از جرایم شایع است و از صور خاص کلاهبرداری است که قانونگذار در ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ بیان داشته ؛ " کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسليم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد."

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر

۱. رفتار فیزیکی جرم " انتقال مال غیر " به دیگری است

مراد از انتقال،  انتقال حقوقی است و صرف تسلیم مادی را شامل نمی شود.به طور مثال شخصی اقدام به انتقال مال دیگری از طریق عقد بیع یا صلح یا هبه به دیگری نماید .

۲. موضوع جرم " عین (اعم از منقول و غیرمنقول) یا منفعت " است

بنابراین انتقال طلب ، امتیاز ، خدمات و پیش فروش خانه ی که هنوز زمین بوده و ساخت و سازی نشده را شامل نمی شود.این عین می بایست موجودیت بالفعل داشته باشد 

۳. عین یا منفعت باید متعلق به غیر باشد

 بنابراین اگر مستاجرخانه ای در طول مدت اجاره،  خانه را به شخص دیگری اجاره دهد ولو اینکه در قرارداد اجاره حق انتقال به غیر از سلب شده باشد باز مرتکب انتقال مال غیر نشده چرا که وی مالک منافع بوده و بنابر قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون  مدنی هر گونه تصرفی را می تواند در مایملک خود انجام دهد. 

سوال: اگر شخصی در مالی بصورت مشاع شریک باشد آیا اگر بیش از سهم خود انتقال دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده یا خیر ؟ 

دو نظر وجود دارد دسته ای بر این باورند مرتکب چون در جز جز مال مشاع شریک است بنابراین مال خود را فروخته و نمی‌توان جزئی را پیدا کرد که متعلق به وی نباشد بنابراین مال غیر را نفروخته و تفسیر مضیق قوانین کیفری و به نفع متهم نیز اقتضای همین امر را دارد. اما در مقابل دسته ای دیگر بر این باورند که اگر شخصی بیش از سهم خود از مال مشاع را بفروشد مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است چرا که بیش از سهمش در واقع مال دیگران بوده و از سوی دیگر ملاک رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخه ۱۳۵۵ در مورد تخریب و ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقت که جرم انگاری در مال مشاع توسط احد از شرکا را پذیرفته اقتضای جرم بودن اقدام شریک را دارد. رویه قضایی متمایل به نظر دوم است.

۴. مرتکبین جرم می بایست سه نفر باشند

 یک؛ انتقال دهنده، دو؛ انتقال گیرنده و سه مالک. انتقال گیرنده نیز در صورت اطلاع از اینکه مال غیر به او انتقال یافته مجازات انتقال دهنده را خواهد داشت. از سوی دیگر اگر مالک هم ظرف یک ماه از تاریخ انتقال مال خود، شکایت یا اظهارنامه برای انتقال گیرنده نفرستد و خود را مالک مال معرفی نکند معاون جرم است. هر چند عمل معاون در معاونت در جرم مقدم و یا مقارن با عمل مباشر است لیکن استثنائا قانونگذار برخلاف اصول و قواعد معاونت در جرم، عمل معاون که بصورت ترک فعل یعنی اطلاع ندادن به انتقال گیرنده و یا عدم شکایت ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع را در بعنوان معاون در جرم محسوب داشته است.

۵. عنصر روانی جرم عمد است

مرتکب باید عالم باشد که مال غیر را منتقل می کند و انتقال گیرنده هم در صورتی مجرم است که به عدم مالکیت و عدم ماذونیت انتقال دهنده از جانب مالک ، آگاه باشد. و انتقال دهنده عامدا مال را منتقل کند و انتقال گیرنده نیز عامدا مال را قبول کند و مالک هم عامدا ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع شکایت نکند یا موضوع را به انتقال گیرنده اطلاع ندهد. تفاوت جرم انتقال مال غیر از مصادیق معامله فضولی است و در جایی که سو نیت وجود داشته باشد انتقال مال غیر است. 

۶.  مجازات جرم انتقال مال غیر

 مجازات بزه کلاهبرداری به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است.یعنی اگر مال تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد ۶ ماه تا ۵ /۳ سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال است.  و اگر قیمت مال بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد میزان حبس ۱ تا ۷ سال است. مجازات معاون جرم یعنی مالک ۱ تا ۲ درجه کمتر از مباشر است.

نکته ۳ : آیا تمامی محدودیت و ممنوعیتی های جرم کلاهبرداری به انتقال مال غیر سرایت می کند دو دیدگاه وجود دارد. دسته با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ موخر ۱۳۷۳ و اینکه تنها مجازات انتقال مال غیر به کلاهبرداری احاله شده و سایر محدودیت و ممنوعیت های جرم کلاهبرداری را ندارد. اما دسته دوم معتقدند که مقنن صراحتا مرتکب را کلاهبردار دانسته بنابراین تمامی محدودیت ها و ممنوعیت های جرم کلاهبرداری افزون بر مجازات بر انتقال مال غیر نیز بار می شود.

نکته ۴ : جرم انتقال مال غیر تا ۱۰۰ میلیون تومان قابل گذشت است و با شکایت شاکی ، تعقیب آغاز و با گذشت وی، پرونده مختومه می شود. اگر ما ل غیر به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان انتقال داده شود جرم غير قابل گذشت است

آیا جرم انتقال مال غیر در قرارداد های پیش فروش آپارتمان امکان پذیر است؟

همانطور که در بالا بیان شد به جهت اینکه در پیش فروش یک واحد آپارتمان هنوز عین یعنی واحد آپارتمان موجود نیست برخی از حقوق دانان بر این نظر می باشند زمان پیش فروش ،مالی وجود نداشته است پس بیعی محقق نشده است و پیش فروش آپارتمان تنها تعهد به بیع می باشد لذا پیش فروش مجدد به دیگری یا انتقال آن پس از احداث کامل ساختمان جرم محسوب نمی شود و این دعوی وصف حقوقی دارد ولی برخی دیگر از حقوق دانان بر این نظر هستند که با توجه به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان جرم انتقال مال غیر در فرض پیش فروش نیز قابل تحقق می باشد 

پرسش و پاسخ های متداول در حوزه انتقال مال غیر

سوال:در صورتی که معامله بین فروشنده و خریدار منعقد شده باشد ولی فروشنده مدعی فسخ قرارداد باشد و با این تصور اقدام به فروش مال به شخص دیگری نماید ولی خریدار با اقدام دعوی در دادگاه حقوقی حکم بر صحت بیع بگیرد آیا می تواند بر علیه فروشنده اقدام به طرح دعوی کیفری لنتقال مال غیر نماید ؟

پاسخ:به نظر می رسد با توجه به اینکه خریدار و فروشنده اختلاف در بحث مالکیت داشته اند عنصر روانی جرم انتقال مال غیر مخدوش می باشد و به همین جهت طرح دعوی کیفری انتقال مال غیر به نتیجه نخواهد رسید

سوال: در صورتی که شخصی اقدام به انتقال مال دیگری نموده باشد ولی آن شخص اقدام به اقاله یا فسخ مبایعه نامه با خریدار نماید، در صورتی که مالک اصلی اقدام به طرح شکایت انتقال مال غیر بر علیه فروشنده نماید سرنوشت این شکایت چه خواهد شد؟

پاسخ: همانطور که در بالا بیان شد جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد و با توجه به اینکه فروشنده اقدام به انتقال مال دیگری نموده است جرم فوق محقق شده است و اقاله یا فسخ بعدی عقد نتیجه ای در تحقق این جرم نخواهد داشت و شاید در نظر قاضی رسیدگی کننده به جرم بتوان به عنوان جهتی از جهات تخفیف به آن نگاه نمود . 

سوال در صورتی که فروشنده ابتدا به ساکن ملک را از طریق سند عادی به فردی بفروشد و سپس به موجب سند رسمی آن را به دیگری منتقل کند آیا خریدار اولیه علاوه بر طرح دعوی کیفری انتقال مال غیر می بایست اقدام به طرح دعوی حقوقی بطلان سند نیز نماید؟

 پاسخ : در این خصوص نیز رویه واحدی وجود ندارد برخی از حقوق دانان قائل بر این نظر می باشند که دادگاه کیفری می تواند حکم بر بطلان سند نیز صادر نماید و برخی دیگر بر این عقیده می باشند که دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به این پرونده را ندارد و علاوه بر آن در پرونده انتقال مال غیر مالک سند به عنوان اصحاب دعوی حضور ندارد تا بتواند اقدام به دفاع بپردازد پس خریدار اولیه می بایست اقدام به طرح دعوی حقوقی بطلان سند به طرفیت فروشند و خریدار ثانویه نماید 

بهترین وکیل در جرم انتقال مال غیر در تهران 

باید بدانید مجموعه هم وکیل نگاه کاملا تخصصی به مسائل حقوقی دارد و شما عریزان می توانید به راحتی با بهترین وکیل کیفری مشاوره نماید و در صورت صلاحدید پرونده خود را به او بسپارید پس در صورت نیاز در به دریافت مشاوره حقوقی هم اکنون از طریق لینک های موجود در صفحه اقدام به ثبت درخواست خود نمایید یا اقدام به تماس با مجموعه هم وکیل نمایید 

توصیه پایانی:

پرونده های حوزه انتقال مال غیر معمولا  از پیچیدگی بسیاری برخوردار هستند؛ بنابراین بهتر است پیش از تنظیم شکواییه و یا اقدام متهم به جرم انتقال مال غیر هستید با بهترین وکلای تهران مشاوره نمایید .