خودداری از اجرای حکم و ممنوع الخروج شدن محکوم علیه

پس از صدورحکم قطعی از دادگاه، با درخواست اجرای حکم از جانب محکوم له یعنی ذی نفع، دادگاه مبادرت به صدور اجرائیه و ابلاغ آن  به محکوم علیه می نماید. وی مهلت 10 روزه ای جهت اجرای اختیاری حکم داشته و اگر ظرف مهلت اقدام نکند، قسمت اجرا اقدامات مقتضی را جهت اجرای قهری و اجباری حکم می نماید. 

مقدمه 

ممکن است در این بین محکوم علیه جهت فرار از اجرای حکم متواری گشته و از کشور خارج شود ، به همین دلیل قانون مقرره ای را جهت پیشگیری از خروج محکوم علیه و تامین منافع محکوم له پیش بینی کرده است. 

به موجب ماده 23 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مرجع مجری حکم مکلف است به درخواست محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. قرار مزبور تا زمان اجرایی شدن حکم یا صدور حکم مبنی بر اعسار محکوم علیه یا اخذ رضایت محکوم له و یا تودیع تامین مناسب یا کفیل به نظر دادگاه  اعتبار خواهد داشت.  مراتب ممنوع الخروجی باید توسط قسمت اجرا به دادستانی کل کشور ابلاغ شود تا مرجع مذکور نیز ان را به دستگاه های ذی ربط اعلام نماید. 

مدت زمان تقاضای ممنوع الخروجی محکوم علیه چقدر است؟

پرسش : محکوم له چه زمانی می تواند تقاضای ممنوع الخروج شدن محکوم علیه را به قسمت اجرا اعلام کند؟

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه موظف است ظرف موعد ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای اختیاری حکم ، معرفی مال یا ترتیب اجرای حکم و و یا سازش با محکوم له اقدام کند وگرنه پس از این مهلت به درخواست محکوم له ، واحد اجرا مبادرت به اجرای اجباری و قهری مفاد اجرائیه می نماید.  از سوی دیگربه موجب ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه برای جلوگیری از حبس خویش باید لزوما ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای حکم و یا اقامه ی دعوای اعسار اقدام نماید وگرنه در پایان مهلت مزبور چنانچه رضایت محکوم له را جلب نکند به درخواست وی حبس خواهد شد. 

قانون صراحتی در زمان تقاضای ممنوع الخروجی برخلاف زمان حبس ندارد لکن باید گفت پس از ابلاغ اجرائیه اگر محکوم علیه به هر طریق ممکن حکم را اجرا یا با محکوم له سازش نکند و درباره ی اجرای حکم توافقی با وی انجام ندهد ، به درخواست محکوم له دادگاه قرار ممنوع الخروجی را صادر می نماید؛ حتی اگر مهلت ده روز و یا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نیز سپری نشده باشد.

وضعیت دادگاه دعوای اعسار پس از صدور قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه

پرسش : اگر پس از صدور قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه، دادگاه دعوای اعسار وی را وارد تشخیص دهد قرار مزبور منتفی می شود؟ 

چنانچه دعوای اعسار پذیرفته شود و دادگاه جهت پرداخت محکوم به مهلتی اعطا نماید و یا قرار بر تقسیط ان گردد، لغو قرار ممنوع الخروجی منوط به قطعی شدن حکم اعسار است و صرف صدور حکم اولیه از دادگاه بدوی موجب اجابت تقاضای محکوم علیه جهت لغو ممنوع الخروجی وی نمی گردد لکن پس از قطعیت حکم مزبور قرار ممنوع الخروجی نیز لغو شده و لغو قرارمستلزم پرداخت تمام اقساط نمی باشد. 

اما باید دانست چنانچه محکوم علیه بر خلاف حکم دادگاه در مورد اعسار، از پرداخت حتی یک قسط خود امتناع نماید ، این موجبی است برای تقاضای مجدد محکوم له جهت ممنوع الخروج شدن محکوم علیه، همانطور که در مورد تقاضای حبس نیز این مطلب صادق است. 

آیا امکان رفع ممنوع الخروجی در موارد ضروری همچون مسافرت اجباری وجود دارد؟ 

به موجب تبصره ی ماده 23 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در مورد سفرهای واجب که ضرورت آن از پیش محرز باشد و همچنین سفرهای درمانی ، با تقاضای محکوم علیه و اثبات موارد فوق نزد دادگاه ان مرجع اجازه ی موقتی جهت خروج از کشور را خواهد داد هرچند در این ماده امکان اخذ تامین مناسب جهت تضمین پیش بینی نشده لکن ممکن است دادگاه خروج محکوم علیه را منوط به سپردن تامین نماید.

 لکن هنگامی که معاذیری در بین نباشد قرار ممنوع الخروجی با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت به درخواست محکوم علیه لغو می شود میزان تامین یا وجه الکفاله حسب مورد معادل محکوم به یا ارزش ان است و توسط همان مرجع صادرکننده ی قرار یعنی دادگاهی که حکم تحت نظر ان اجرا می شود تعیین می گردد. 

سخن پایانی

 مرحله ی اجرای حکم از مراحل زمان بر و پیچیده ی دادرسی به معنای عام می باشد توصیه می شود چنانچه با مسئله ای در این مرحله مواجه هستید از راهنمایی وکیل دادگستری متخصص در امور اجرای احکام استفاده نمایید.