شکایت خارج از مهلت از اقدامات دادورز اجرا و امکان ابطال مزایده

پس از برگزاری جلسه مزایده ، بنا بر مقرره ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مهلت یک هفته ای برای شکایت از اقدامات دادورز اجرا پیرامون  تخلف از مقررات مزایده تعیین شده است. حال چنانچه شکایتی خارج از مهلت مطرح شود تکلیف دادگاه نسبت به رسیدگی چیست؟ آیا شکایت به دلیل خارج از موعد قانونی بودن قابلیت استماع ندارد؟ در پاسخ باید دو فرض مجزا را بررسی کنیم.

شکایت پیش از صدور دستور تنظیم سند انتقال اجرایی به نام برنده ی مزایده

اگر شکایت پس از مهلت یک هفته ای لکن در زمانی طرح شود که دادگاه هنوز دستور تنظیم سند انتقال را به نام برنده ی مزایده  صادر نکرده باشد، باید گفت از انجا که دادگاه حتی بدون وصول شکایت نیز مکلف است صحت جریان مزایده را احراز کند، در این اثنا به شکایت خارج از موعد نیز توجه نموده و اگر شکایت را موثر و وارد تشخیص دهد دستور ابطال مزایده را صادر می نماید و در غیر این صورت بدون توجه به شکایت، با احراز صحت مزایده دستور تنظیم سند انتقال اجرایی را به نام خریدار برنده صادر خواهد کرد.

شکایت پس از صدور دستور تنظیم سند انتقال اجرایی به نام برنده ی مزایده

زمانی که شکایت خارج از مهلت و بعد از صدور دستور تنظیم سند انتقال طرح شود، فروض گوناگونی قابل تصور بوده که اثار هر یک متفاوت است با این همه برخی نیز بدون تفکیک این حالات، معتقدند همین که دستور مزبور صادر شد دیگر شکایت خارج از موعد پذیرفته نبوده و قابل استماع نیست.

1)شکایت پس از صدور دستور و پیش از تنظیم سند انتقال

اگر دادگاه با وجود احراز صحت مزایده و صدور دستور تنظیم سند، در پی شکایت خارج از مهلت بی اعتباری مزایده را احراز کند می تواند از دستور صادره عدول نموده و دستور تجدید مزایده را صادر نماید چرا که هنوز دستور اولیه عملا اجرایی نشده و عدول از ان با مانعی رو به رو نیست. 

2)شکایت پس ازتنظیم سند انتقال اجرایی 

اگر دادگاه پس از احراز صحت جریان مزایده و اقدامات دادورز اجرا، مبادرت به صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده ی مزایده نماید و در عمل نیز سند به نام وی تنظیم شود، آیا قاضی می تواند پس از آن، اشتباه خود را اعلام و به دنبال ان از دستور پیشین خود عدول نماید؟ با توجه به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه پاسخ مثبت است هر چند که شاید قابل درنگ بوده و با منطق حقوقی سازگار نباشد. به موجب این نظریات هرگاه دادگاه در احراز صحت تشریفات مزایده دچار اشتباه شده باشد می تواند از دستور خود مستدلاً عدول نماید و انتقال سند  رسمی به نام خریدار مانع از ابطال مزایده نخواهد بود. 

پرسش : در امکان عدول از دستور پیشین و ابطال مزایده ، آیا بین زمانی که ملک توسط برنده ی مزایده به خریدار دیگری منتقل شده و یا هنوز در ملکیت خریدار نخست به عنوان برنده باقی مانده باشد تفاوتی وجود دارد؟ 

باید گفت عدول از دستور تنظیم سند انتقال اگر هم مورد قبول باشد علی القاعده و مطابق انصاف تا زمانی است که دستور عملی و اجرایی نگردیده یعنی سند به نام برنده ی مزایده تنظیم نشده باشد لکن با این همه در مطلب پیشین ملاحظه نمودیم  که نظراتی برخلاف این قاعده ارائه شده است. 

فلذا حتی اگر امکان عدول از دستور و ابطال مزایده با وجود تنظیم سند به نام خریدار نیز وجود داشته باشد، در فرضی که برنده ی مزایده نیز ملک متنازع فیه را با تنظیم سند رسمی به شخص ثالثی منتقل نموده است، عدول از دستور دادگاه معقول و شدنی به نظر نمی رسد چرا که در اجرای ان دستور وضعیت جدیدی حادث شده و حق شخص ثالثی نیز در میان است و عدول از این دستور نمی تواند مستند به هیچ از موارد مصرح قانونی باشد. 

به علاوه که تکلیف دستگاه قضاوت در تمام مجامع ایجاد اعتماد به اعتبار قضاوت و داوری قاضی و سایر اقدامات قانونی محاکم قضایی است که به عنوان مطمئن ترین مرجع حل و فصل اختلافات نزد مردم هر کشوری شناخته می شود. 

تصور کنید هنگامی که شخص سومی با حسن نیت خویش و با اعتماد به اعتبار ان سند رسمی، ملک را از برنده ی مزایده خریده و تمام سرمایه ی مادی و معنوی خود را در ان هزینه نموده و مجتمع مسکونی عظیمی بنا کرده باشد، چگونه می توان با پذیرش اشتباه از سوی قاضی و عدول از دستور پیشین حاصل تمام این زحمات را باطل نمود؟ 

با این همه همانطور که پیشتر اشاره شد نظریاتی از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده که حتی نقل و انتقالات بعدی را مانع از عدول دستور قاضی نمی داند که این تفکر جای بسی تامل است. 

سخن پایانی

به جهت گستردگی بحث چنانچه با ابهام مواجه هستید حتما با وکیل دادگستری متخصص در امر اجرای احکام مشورت نمایید.