گرفتن مال کلی محکوم به از محکوم علیه

محکوم به یعنی چیزی که مورد حکم مرجع قضایی قرار می گیرد که ممکن است نوع از نوع مال کلی یا عین معین منقول یا غیر منقولی باشد، مامور اجرای حکم آن را از محکوم علیه گرفته و به ذی نفع حکم یعنی محکوم له تسلیم می دارد. حال مسائلی پیش می آید که بهای مال کلی چگونه تعیین می شود؟، اگر مال محکوم علیه قابل تسلیم نباشد وضعیت اجرای حکم چگونه است؟، اگر اموال محکوم علیه نزد شخص دیگر باشد وضعیت اخذ مال چگونه است؟ در این مقاله به این پرسش ها  و همچنین به این موضوع که اگر مال محکومه علیه از نوع کلی باشد اخذ آن به چه شیوه است؟ می پردازیم.

محکوم به یعنی چه؟

محکوم به یعنی چیزی که مورد حکم مرجع قضایی قرار می گیرد، ممکن است از نوع مال کلی باشد یعنی مالی که اشباه و مصادیق متعددی داشته باشد همانند یکصد سکه بهار آزادی و یا یکصد تن آهن. به موجب ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم به از نوع عین معین منقول یا غیر منقولی بوده و تسلیم آن نیز مقدور باشد، مامور اجرای حکم آن را از محکوم علیه گرفته و به ذی نفع حکم یعنی محکوم له تسلیم می دارد. 

اگرچه ماده ی مذکور راجع به عین معین است لکن از ملاک این ماده برای شیوه ی اخذ محکوم به عین کلی نیز استفاده می شود بنابراین هرگاه محکوم به از نوع مال کلی بوده برای نمونه صد سکه بهار آزادی و عملا نیز به آن دسترسی باشد، توسط دادورز اجرای حکم از محکوم علیه اخذ شده و تحویل محکوم له می گردد. برای این کار نیز دادورز با راهنمایی محکوم علیه یا محکوم له به محل استقرار آن مال رفته و اقدامات مقتضی را جهت اجرای حکم و تحویل محکوم به انجام می دهد. 

باید گفت در اجرای این حکم نیاز به بازداشت مال و تسلیم ابتدایی ان به حافظ معین نیست و اگر محتویات اجرائیه راجع به محکوم به عیناً موجود باشد همان مال بلاواسطه تسلیم محکوم له می گردد. 

اگر کل مال محکوم قابل تسلیم نباشد وضعیت اجرای حکم چیست؟

پرسش : اگر محکوم به مال کلی مقدور التسلیم نبوده و به آن دسترسی نباشد حکم چگونه اجرا می شود؟ 

اگر محکوم به کلی بوده و به هر دلیلی تمام یا قسمتی از آن مقدور التسلیم نباشد، باید ارزش و قیمت آن به جای همان مال در اختیار محکوم له قرار داده شود.

به طور مثال چنانچه موضوع حکم یکصد تن آهن باشد و محکوم علیه چنین مالی را نداشته یا اگر داشته به جهت امتناع از اجرای حکم یافتن آن نیز برای محکوم له جهت معرفی به دادورز اجرا ممکن نباشد، باید بهای آن مال در عوض خود مال به محکوم له پرداخت گردد. 

شیوه تعیین بهای مال کلی چیست؟ 

برای قیمت گذاری و تعیین بها باید از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی بهره برد. بر اساس این ماده هرگاه محکوم به از نوع عین معین باشد و به هر دلیلی به آن دسترسی نبوده یا دچار تلف شده باشد، ارزش و قیمت آن بدواً با توافق طرفین تعیین می گردد و چنانچه توافق حاصل نشد، دادگاه آن را معین می کند و هرگاه دادگاه نیز قادر به تقویم آن نباشد بدین جهت که اساسا محکوم به قابل تقویم نیست، محکوم له باید دعوای خسارت اقامه نماید. 

در مواردی که مال کلی است هرگاه محکوم له محل محکوم به را نداند و محکوم علیه نیز آن را تحویل ندهد و یا به هر جهت به آن دسترسی نداشته باشد، قیمت مال با تراضی اصحاب دعوی و در در فرض عدم تراضی توسط دادگاه تعیین شده و همانند موردی که محکوم به از نوع مقداری پول است از محکوم علیه اخذ می شود. 

بنابراین چنانچه محکوم له مال دیگری از محکوم علیه بشناسد، با معرفی آن به واحد اجرا درخواست ارزیابی و قیمت گذاری آن را نموده و سپس از طریق مزایده در معرض فروش عموم قرار می گیرد و از ماحصل آن به میزان طلب محکوم له در اختیار او قرار می گیرد و چنانچه مالی از او معرفی نکند، اجرای احکام در راستای اجرای قهری حکم، با اخذ استعلام از مراجع ذی ربط مبادرت به شناسایی اموال محکوم علیه خواهد نمود. 

دادگاه در تعیین قیمت مال کلی از چه ملاک و ضوابطی باید تبعیت نماید؟

شاید به نظر برسد با توجه به لزوم تعیین بهای خواسته در دادخواست ابتدایی توسط خواهان (زمانی که خواسته از نوع مال باشد) ملاک بهای تعیینی نیز همان مبلغی باشد که محکوم له در دادخواست خود منعکس نموده است لکن باید دانست این بها نمی تواند ملاک نظر دادگاه قرار گیرد چرا که اثر بهای خواسته منصرف به هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی است. 

فلذا باید پذیرفت ملاک دادگاه قیمت حین الادا یعنی روز پرداخت است چرا که در همین روز است که حکم اجرا شده و محکوم به از محکوم علیه دریافت می شود و در اختیار ذی نفع یعنی محکوم له قرار می گیرد. ماده 312 قانون مدنی مقرر نموده : چنانچه مال مغصوب از نوع مثلی بوده و مثل ان یافت نشود، غاصب باید بهای ان را به قیمت حین الادا پرداخت کند. فلذا از ملاک این ماده می توان در تمام مواردی که مال از نوع مثلی یا همان کلی است استفاده نمود.

 اگر اموال محکوم علیه نزد شخص دیگری باشد وضعیت اخذ مال چگونه است؟

پرسش : اگر محکوم به عین کلی در دسترس بوده لکن نزد شخص ثالثی باشد چگونه از وی اخذ می شود؟ 

ممکن است محکوم به، به هر دلیلی نزد شخصی غیر از محکوم علیه باشد و محکوم له اعلام نماید محکوم علیه به طور مثال تعداد 100 سکه نزد شخص ثالثی دارد در این شرایط مامور اجرا به ثالث اخطار می کند تا آن مال را برای تحویل به محکوم له تسلیم واحد اجرای حکم نماید.

سخن پایانی

در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال جهت دریافت راهنمایی دقیق تر با وکیل دادگستری مشورت نمایید.