میزان حق اجرای حکم در احکام صادره در دعاوی مالی

در مقاله میزان حق اجرای حکم در احکام صادره در دعاوی مالی حسب آنکه خواسته پول یا مالی غیر از پول باشد حق اجرای حکم آن نیز متناسب با آن می باشد.

حق اجرای حکم با عناوینی چون نیم عشر اجرایی، نیم عشر دولتی و حق الاجرا به کار می رود که در بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است. حق اجرا به عنوان بخشی از هزینه های عام اجرای حکم بر عهده ی محکوم علیه بوده و توسط دادورز اجرا اخذ شده و پس از آن نیز به صندوق دادگستری تودیع می گردد. باید گفت هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیر مالی محکوم علیه ملزم به پرداخت حق اجرا است لکن میزان و ماخذ ان در هر یک متفاوت است. در این مقاله قصد داریم به نحوه ی محاسبه حق اجرای حکم درانواع دعاوی مالی بپردازیم.

در دعای مالی حسب آن که خواسته پول یا مالی غیراز پول باشد، حق اجرا نیز به تناسب آن  تعیین خواهد شد.

1.محکوم به پول رایج ایران و نحوه محاسبه 

بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی میزان حق اجرای حکم در مورد وجوه نقدی و رایج مملکت به میزان پنج درصد از مبلغ محکوم به است فلذا به موجب این ماده برای تعیین چنین مبلغی باید به میزان محکومیت در اجرائیه ی صادره از دادگاه توجه شود. 

به طور مثال اگر میزان محکومیت محکوم علیه صد مییلیون تومان باشد پنج درصد آن معادل پنج میلیون تومان مبلغ اجرای حکم در حق دولت است که باید توسط محکوم علیه تادیه گردد و در این خصوص تفاوتی نمی کند وجه محکوم به بابت پرداخت اجاره، چک یا سند عادی، ثمن مبیع و امثالهم باشد. 

همچنین اگر محکوم علیه علاوه بر خواسته به خساراتی همچون هزینه ی دادرسی نیز محکوم شده باشد حق اجرا به آن نیز تعلق خواهد گرفت. 

2.محکوم به پول خارجی و نحوه ی محاسبه 

چنانچه محکوم به از نوع پول خارجی یا همان ارز باشد، حق اجرای متعلق به آن پنج درصد خواهد بود. درچنین دعوایی در قسمت خواسته ی دعوا همان میزان از پول خارجی به طور مثال هزار دلار توسط خواهان درج می گردد لکن در قسمت بهای خواسته و تقویم آن به وجه رایج، طبق بخشنامه ی ریاست قوه قضائیه، پول خارجی باید به مبلغ واقعی ارز، حسب اعلام بانک مرکزی محاسبه شود و در ستون مربوطه درج شود. 

در صورت تشخیص به محکومیت خوانده ، در حکم صادره باید او را محکوم به پرداخت همان نوع از ارز مورد درخواست خواهان نمود و در صورت عدم دسترسی به ارز و تعذر از تادیه ان،  بهای واقعی ان که در بازار مورد معامله قرار می گیرد به وجه رایج تعیین شده و از محکوم علیه اخذ می گردد. 

پرسش : پنج درصد حق اجرای حکم در دعاوی که خواسته آن پول خارجی بوده به چه ماخذی محاسبه می شود؟ 

بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته چنانچه دعوا از نوع مالی بوده لکن خواسته آن وجه نقد نباشد حق اجرا ی حکم به ماخذ بهای خواسته مطابق دادخواست باید پرداخت شود. 

از آنجا که پول خارجی وجه نقد نیست تابع مقرره ماده فوق بوده و بنابراین حق اجرا باید بر مبنای بهای خواسته که به مبلغ واقعی حسب بانک مرکزی تقویم می شود به میزان پنج درصد پرداخت شود.

3.محکوم به مالی به غیر از پول و نحوه ی محاسبه ی حق اجرا

در دعاوی که خواسته آن مالی جز پول باشد همانند الزام به ایفای تعهد مالی یا تحویل خودرو و از قبیل ، به حکم ماده 158 باید حق اجرا بر مبنای بهای خواسته اخذ شود. 

در این دسته از دعاوی در صورت محکومیت خوانده مبنای حق اجرای حکم بهایی است که خواهان در ستون بهای خواسته به تشخیص خود وارد نموده و مورد اعتراض خوانده نیز قرار نگرفته باشد و اگر مورد اعتراض بوده دادگاه به اعتراض مربوطه ترتیب اثر نداده باشد . 

به طور مثال چنانچه خواسته خواهان الزام به تحویل خودرو بوده و بهای خواسته را به بیست میلون و صد هزار تومان تقویم کرده باشد، پنج درصد از مبلغ مذکور باید به عنوان حق اجرا از جانب محکوم علیه تودیع گردد. 

در دعاوی مالی غیر منقول مبنای محاسبه ی حق اجرا به چه ترتیب است؟

در دعاوی راجع به اموال غیر منقول همچون خلع ید یا اثبات مالکیت، خواهان در ستون بهای خواسته می تواند هر مبلغی را معین کند لکن از جهت هزینه ی دادرسی دادگاه بر مبنای بهای تقویمی از جانب خواهان هزینه را محاسبه نمی کند بلکه باید هزینه ی دادرسی برابر با ارزش معاملاتی املاک در منطقه معین گردد. 

حال در فرضی که خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش معاملاتی تعیین نموده و خوانده نیز به آن اعتراض نکرده و یا در صورت اعتراض دادگاه ان را موثر تشخیص نداده باشد، حق اجرا با توجه به بهای خواسته تقویمی از جانب خواهان محاسبه می شود یا ارزش معاملاتی ملک؟ 

باید در پاسخ گفت با استناد به حکم ماده 158 بهای خواسته ملاک بوده و اگر به طور مثال خواهان آن را بیست میلیون و صد هزار تومان تقویم نموده باشد و ارزش معاملاتی برابربا یکصد میلیون تومان تعیین گردد، هزینه دادرسی بر مبنای یکصد میلیون محاسبه شده ولی حق اجرا در مرحله اجرای حکم پنج درصد از بیست میلیون و صد هزار تومان خواهد بود.

سخن پایانی

در صورت وجود هر گونه ابهام پیرامون موضوع، توصیه می شود جهت دریافت راهنمایی دقیق تر با وکیل دادگستری مشورت نمایید. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی در خصوص موضوع مقاله می توانید از طریق لینک بالا درخواست خود را ثبت نمایید .