منظور از ترتیب دادن اجرای حکم در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

منظور از ترتیب دادن اجرای حکم در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی موضوع این مقاله می باشد. پس از قطعیت حکم دادگاه، با درخواست صدور اجرائیه از جانب محکوم له یا همان ذی نفع حکم، پرونده وارد فرآیند اجرا می شود.

منظور از ترتیب دادن اجرای حکم در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به چه معناست؟

بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به محض ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه وی موظف است ظرف موعد ده روز از تاریخ ابلاغ یکی از این اعمال را انجام دهد: 1- مفاد اجرائیه را عیناً اجرا نماید 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به مقرر نماید 3- مالی جهت حصول محکوم به از محل آن و اجرای حکم معرفی کند 4-  به جهت عدم توانایی در اجرای حکم با معرفی صورت جامع اموال خود نسبت به طرح دعوای اعسار از محکوم به  اقدام نماید همانطور که ملاحظه می کنیم.

دومین گزینه برای محکوم علیه مقرر نمودن ترتیبی برای اجرای حکم یا پرداخت محکوم به است اما معنا و آثار این عبارت چیست؟ 

باید گفت زمانی که محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجرائیه با همان کمیت و کیفیت مقرر در آن نیست می تواند با اخذ رضایت محکوم له ترتیب دیگری جهت ادای دین خود مقرر کند برای نمونه توافق نمایند که محکوم به ظرف مهلت مشخص و یا طی اقساط معین پرداخت شود و یا در عوض محکوم به مال دیگری اعم از وجه نقد یا اموال منقول و یا غیر منقول در حق محکوم له ادا شود. 

چنانچه محکوم علیه با جلب موافقت محکوم له ترتیباتی از قیبل موارد پیش گفته در جهت اجرای حکم مقرر کند باید آن را به واحد اجرای حکم اعلام دارد و دلیل آن را نیز ارائه نموده تا در پرونده ثبت و ضبط شود. 

در این صورت اگر توافق مسلم و محرز باشد پرونده اجرایی توسط دادورز مربوطه بین اصحاب دعوی مختومه شده و ضمانت اجراهای کیفری مقرر در قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی همچون حبس محکوم علیه به جهت عدم پرداخت دین منتفی قلمداد می گردد.

ضمانت اجرایی در صورت عدم وفای به عهد محکوم علیه چیست؟

پرسش : اگر چنانچه محکوم علیه و محکوم له ترتیبی برای اجرای حکم بدهند ولی محکومه علیه وفای به عهد نکند چه ضمانت اجرای وجود دارد؟ 

چنانچه محکوم علیه و محکوم له ترتیبی برای اجرای حکم بدهند مثل آنکه در عوض محکوم به معین همچون خودرو، قرار بر پرداخت مبلغ مشخصی پول در وجه محکوم له گذاشته شود در صورت عدم وفای به عهد از جانب محکوم علیه چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

اگر محکوم علیه بنا به مراتبی که قبلا بیان شد ترتیبات اجرای حکم را با موافقت محکوم له مشخص نموده و آن را به قسمت اجرا نیز اعلام دارد اگر توافقات حاکی از جایگزین شدن مالی به جای محکوم به باشد.

در صورت عدم اجرای مفاد توافقات فی مابین، واحد اجرا تکلیفی درالزام محکوم علیه در تسلیم آن مال جایگزین به محکوم له نخواهد داشت زیرا آنچه که لازم الاجرا تلقی می شود مفاد حکم است و دادورز تنها اختیار اخذ محکوم به تعیین شده در حکم و اجرائیه را خواهد داشت.

بنابراین توافق ثانویه طرفین نمی تواند جایگزین مفاد حکم و اجرائیه شده و واحد اجرا را مکلف به اجرای توافقات ثانویه نماید. 

البته قالب و شکل توافقات نیز حائز اهمیت است به طور مثال چنانچه توافق طرفین در قالب سازش بوده و سازش نامه نیز در دادگاه تنظیم شده باشد مفاد آن معتبر و لازم الاجرا بوده و همانند آراء دادگاهها به اجرا گذارده می شود. 

البته باید گفت سازش نامه در همان پرونده اجرایی اولیه قابلیت اجرا نداشته و باید لزوما پرونده ی اجرایی دیگری تشکیل شود چرا که پرونده اولیه با حصول سازش بین طرفین مختومه و بایگانی می گردد. چنانچه توافق به صورت سازش نامه در یک دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، این سازش نامه بنا بر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، قابلیت اجرا در واحد اجرای ثبت مربوطه را خواهد داشت و اگر سازش و توافق در قالب یک سند عادی بوده، باید برای الزام محکوم علیه به اجرای مفاد آن، مبادرت به اقامه ی دعوا در دادگاه نمود.

وضعیت پرونده در صورت عدم وفای به عهد محکوم علیه بدون موارد جایگزین چیست؟

پرسش : در فرضی که توافق طرفین حاکی از زمان پرداخت و یا نحوه ادای محکوم به باشد بدون آنکه با چیز دیگری جایگزین شود، با عدم وفای به عهد از سوی محکوم علیه، امکان پیگیری همان پرونده اجرایی میسر است؟

در پاسخ به پرسش فوق باید چنین گفت که اگر توافقات در محدوده و چهارچوب محکوم به بوده و تنها ناظر به زمان یا چگونگی پرداخت آن باشد، هرگاه محکوم علیه به مفاد آن توافقات عمل نکند، با درخواست محکوم له ادامه ی عملیات اجرایی در همان پرونده ی اولیه فراهم است چرا که محکوم به تغییر نکرده و تعهد تبدیل نشده است و مفاد قول و قرار فی مابین، حکایت از اراده ی محکوم له جهت مختومه شدن پرونده ندارد فلذا همچنان لازم الاجرا است و با عدم اجرای آن، محکوم له قادر به استفاده از امتیاز ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در خصوص تقاضای حبس محکوم علیه نیز خواهد بود. 

سخن پایانی

نظر به تخصصی بودن بسیاری از توافقات و قراردادهای فی مابین و اثارگوناگون حقوقی مترتب بر آنها ، پیشنهاد می شود قبل از هر گونه توافق نسبت به اخذ مشاوره از متخصص امر یعنی وکیل دادگستری اقدامات لازم را انجام دهید.