انتقال مال به قصد فرار از دین 

نکته ۱ ؛ انتقال مال به قصد فرار از دین 

گاه افراد مدیون برای اینکه اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج کنند اقدام به انتقال مال خود به دیگری می شوند که تحت شرایطی این عمل جرم است. ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر می دارد : " انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد. "

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین 

۱. مرتکب جرم " مدیون " بعنوان انتقال دهنده است و  ممکن است در صورت آگاهی و اطلاع انتقال گیرنده از مدیون بودن و قصد فرار از دین مدیون  و همچنین آگاهی وی به صدور حکم محکومیت قطعی علیه مدیون، در حکم شریک جرم است.

۲. رفتار فیزیکی جرم، انتقال مال خود به دیگری است. منظور از انتقال مال،  انتقال حقوقی است و انتقال فیزیکی مدنظر نیست. مانند بیع ، هبه و...

۳. شرط است که مدیون مال را به دیگری انتقال دهد پس هر آنچه که شرعا و قانونا مال نباشد انتقال آن از سوی مدیون به دیگری ولو به قصد فرار از دین جرم نیست. از این روی انتقال شراب ، مواد مخدر و.... که شرعا یا قانونا افراد نمی توانند آن ها را نگهداری ، خرید و فروش و... کنند حتی اگر به انگیزه فرار از دین جرم نیست. پرسش آنست که آیا انتقال ارز و وجه رایج داخلی به قصد فرار از دین مشمول انتقال مال به قصد فرار از دین است ؟ بنظر می رسد وجه اعم از داخلی و خارجی نیز به دیگری به قصد فرار از دین،  جرم است. چرا که وجه نیز ، مال می باشد و مدیون می تواند برای فرار از دین ، وجوه خود را به دیگری در قالب هبه یا غیره انتقال بدهد.

۴. مال باید " متعلق به مدیون " باشد. بنابراین اگر مدیون مال فرزند یا همسر خود را به انگیزه فرار از دین به دیگری منتقل کند مرتکب جرم فوق نشده است بلکه ممکن است مرتکب انتقال مال غیر شود.

۵. برای انتقال مال به دیگری انتقال می تواند " واقعی " یا " صوری " باشد. بنابراین اگر علی به حسن مدیون باشد و برای فرار از دین چه در قالب معامله واقعی ، زمین کشاورزی خود را به اکبر بفروشد و چه معامله صوری باشد و قصد انتقال نباشد جرم واقع شده است. نمی توان به بهانه اینکه معامله صوری بوده قائل به عدم تحقق جرم شد با این استدلال که طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله صوری باطل است پس انتقالی صورت نگرفته تا جرم واقع شده باشد. اما باید گفت حقوق کیفری مستقل از حقوق خصوصی است و استقلال حقوق کیفری اقتضا دارد که برای انتقال های حقوقی در حقوق کیفری انتقال عرفی کافی است و نیاز به انتقال به معنای دقیق حقوق خصوصی نیست. فلسفه جرم انگاری ماده نیز جلوگیری از اینست که مدیون مال را با انتقال حقوقی از دسترس طلبکار خارج نکند.

۶. زمانی انتقال مال به قصد فرار از دین جرم است که انتقال مال از سوی مدیون " پس از صدور حکم محکومیت قطعی مالی مبنی بر مدیون بودن از جانب دادگاه  " باشد. بنابراین اگر از سوی اداره ثبت ، سند لازم الاجرا مبنی بر مدیون بودن شخصی صادر شود و پس از صدور اجرائیه،  مدیون مال خود را به انگیزه فرار از دین منتقل کند جرم فوق تحقق نیافته است. رای وحدت رویه شماره ی ۷۷۴ مورخه ۱۳۹۸ نیز گویای این مطلب است و انتقال مال به قصد فرار از دین باید پس از محکومیت قطعی مدیون از سوی دادگاه باشد و نه مراجع دیگر. به عنوان مثال اگر نرگس از طریق اجرای ثبت علیه شوهرش حسن بابت مهریه ، اجرائیه بگیرد و حسن به قصد فرار از دین ماشین خود را بفروشد جرم فوق تحقق پیدا نکرده است . حال اگر نرگس بابت مهریه به موجب حکم قطعی دادگاه حسن را محکوم کند و حسن پس از حکم قطعی ، ماشین خود را برای فرار از دین بفروشد حسن مرتکب جرم فوق شده است. اگر قرار تامین خواسته حقوقی یا کیفری یا دستور موقت صادر شود و مالی توقیف شود و مدیون برای فرار از دین آن مال را انتقال دهد مرتکب جرم فوق نشده چرا که حکم قطعی علیه مدیون صادر نشده و قرار تامین خواسته یا دستور موقت یک اقدام تأمینی است نه حکم قطعی. از ایم روی جرم پیش‌گفته محقق نیست بلکه جرم ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات یعنی مداخله در اموال توقیفی تحقق یافته است.

۷. برای تحقق جرم شرط است که " باقیمانده اموال مدیون  برای پرداخت دین وی  " کافی نباشد. پس اگر مدیون ولو به قصد فرار از دین ، ماشین خود را بفروشد اما بقیه اموال وی تکاپوی دیون وی را بدهد جرم پیش گفته تحقق نیافته است.

۸.  برای تحقق جرم شرط است که مالی که انتقال داده می شود در زمره ی "مستثنیات دین" مانند خانه ، ابزار کار و غیره نباشد. چون طلبکار نمی تواند مستثنیات  دین را توقیف کند و طلب خود را وصول کند بنابراین انتقال این اموال از سوی مدیون ولو به انگیزه فرار از دین،  جرم نیست. اما اگر طبق تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مدیون مستثنای دین مثلا خانه را بفروشد اگر قصدش تهیه خانه دیگر باشد جرم فوق نیست اما اگر قصدش این نباشد و آن را به عوضی تبدیل کند جرم پیش گفته تحقق یافته است.

۹. نتیجه ؛ برخی معتقدند این جرم مقید به نتیجه است و نتیجه انتقال مالکیت مال از مدیون به دیگری است. بنظر می رسد که جرم مطلق است و به صرف انتقال حقوقی ، جرم تحقق یافته است.

۱۰. عنصر روانی جرم در زمره جرایم عمدی است. اولا باید آگاه به این باشد که مدیون است و حکم قطعی دادگاه علیه وی صادر شده و باقیمانده اموال وی نیز کفایت پرداخت دیون وی را نکند. ثانیا با اراده و قصد مدیون مال خود را به دیگری منتقل کند. ثالثا انگیزه وی از این انتقال " فرار از دین " باشد. برخی معتقدند این امر انگیزه است و برای تحقق جرم باید احراز شود. برخی می گویند که سو نیت خاص است . به  هر روی چه سونیت خاص یا انگیزه باشد احراز آن شرط است.

۱۱. مجازات جرم برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده در صورت اطلاع، جزای نقدی درجه ۶ ( ۶ میلیون تومان تا ۲۴ میلیون تومان) یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا حبس تعزیری درجه ۶ ( بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس) یا هر دو مجازات است. عین مال یه در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن مال از اموال انتقال گیرنده اخذ می شود.

نکته ۳: جرم فوق در زمره جرایم غیر قابل گذشت است

توصیه پایانی 

 روند دادرسی به بسیاری از پرونده های حقوقی به دلیل کمک نگرفتن از وکیل آگاه بسیاری طولانی شده و در نهایت نیز به نتیجه دلخواه نمی رسند. بنابراین به شما توصیه می شود که از کمک و همراهی تیم مجرب هم وکیل بهره مند شوید.