سازمان تعزیرات حکومتی

تعزیرات در بعضی از تخلفات صنفی که در قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده و هم به سازمان تعزیرات حکومتی که مکلف به رسیدگی به این تخلفات می باشد به کار گرفته شده است. 

واژه ی تعزیرات در کشور ما از آن جایی که اکثر افراد با تخلفات اصناف مواجه شده اند واژه ای آشنا می باشد. در این مقاله قصد داریم ابتدا به تعزیرات پرداخته و سپس سازمان تعزیرات حکومتی ا بررسی نماییم. 

تعزیرات یعنی چه؟

همه افراد جامعه معمولاً در مکالمات خود یا در رسانه های خبری کلمه ی تعزیرات را شنیده اند و سوالی که مطرح است در این جا این است که آیا این تعزیرات حکومتی همان مجازات های تعزیری کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد که باید گفت واژه ی تعزیرات در کشور ما دو معنا دارد: 

معنای اول  در خصوص تخلفات صنفی در قانون تعزیرات حکومتی می باشد.

معنای دوم به سازمانی اشاره می کند که مکلف به رسیدگی تخلفات صنفی می باشد. 

تعزیرات حکومتی و تخلفات 

همان طور که گفتیم تعزیرات حکومتی و تخلفات همان تخلفات صنفی در قانون تعزیرات حکومتی می باشد که این تخلفات را می توان بدین شکل تصریح نمود:

1)گران فروشی 

2)کم فروشی و تقلب 

3)احتکار 

4)عرضه ی کالا ها خارج از مقرراتی که برای توزیع آن ها مقرر شده 

5)عدم درج قیمت کالا 

6)مخفی نمودن از عرضه ی کالا 

7)عدم دادن فاکتور یا صدور فاکتور خلاف واقع 

8)و ...

نکته:

در خصوص عدم ثبت پروانه ی کسب برای واحد صنفی و یا نداشتن پروانه ی بهره برداری برای واحد های تولیدی در این گونه موارد نیز خلاف قانون و مصوبه ی دولت از دیگر تخلفاتی که در سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می شود. 

سازمان تعزیرات حکومتی چگونه مرجعی می باشد؟

سازمان تعزیرات حکومتی در واقع یک مرجع اختصاصی می باشد که به تخلفات صنفی ، اقتصادی و بهداشتی در آن رسیدگی می شود؛ البته این سازمان یک سازمان دولتی بوده که وظیفه ی نظارت بر آن نیز به عهده ی وزارت دادگستری است. هم چنین معاون وزیر دادگستری به عنوان رئیس این سازمان تعزیرات حکومتی انجام وظیفه می نماید.

تاریخچه ی سازمان تعزیرات حکومتی 

به دنبال حل مشکلات و مسائلی که جنگ تحمیلی ایران و عراق در پی داشت در اوایل سال 1362 برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی به ویژه احتکار و گران فروشی که به دنبال جنگ تحمیلی با سو استفاده برخی از افراد در کشور بسیار گسترش یافته بود کمیسیون های تعزیرات حکومتی که تحت نظارت وزارت کشور بود ایجاد شد تا این کمیسیون به مسائل گران فروشی و احتکار رسیدگی کند. بعد ها دو قانون در سال 1367 در مجلس به تصویب رسید. 

قانون اول راجع به قانون تعزیرات حکومتی و قانون دوم قانون تعزیرات حکومتی در امور درمانی و بهداشتی بود که این دو قانون رسیدگی در خصوص تعزیرات دولتی را در صلاحیت دادگاه انقلاب گذاشته بود اما کمیسون های تعزیرات حکومتی فقط به تخلفاتی که بخش های خصوصی در این خصوص انجام می دادند رسیدگی می کرد. 

این تقسیم بندی هم چنان پا بر جا بود اما با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در سال 1373 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت رسیدگی به همه ی تخلفات غیر دولتی و دولتی را به قوه ی مجریه داده شد و قوه ی مجریه آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را تصویب نمود که با تصویب این آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی رسماً ایجاد شد و با تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی تمامی تخلفات و تعزیرات به عهده ی این سازمان قرار گرفت. 

تشکیلات سازمان تعزیرات 

بر اساس آیین نامه ای قوه ی مجریه تصویب نمود یعنی آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی این سازمان داری شعب بدوی و تجدید نظر بوده همچنین شعب عالی و تجدید نظر در خصوص قاچاق کالا و ارز نیز دارد و با ثبت شکایت چه اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا گزارش های نهاد های دولتی این شعب مکلف به رسیدگی به این تخلفات می باشند. 

همچنین در خصوص تخلفاتی که اعضای شعب یا روسای آن های مرتکب می شوند رسیدگی در شعبه ی مخصوصی به رسیدگی تخلفات انتظامی انجام می شود. با این وجد می توان تکلیف و وظیفه ی سازمان حکومتی را رسیدگی به تخلفاتی که در امور صنفی، درمانی و بهداشتی، قاچاق کالا و ارز، مسکن، زمین، املاک و مستقلات همچنین تخلفاتی که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت می گیرد صلاحیت رسیدگی دارد. 

قانون تعزیرات حکومتی 

در سال های گذشته آیین نامه ها و قوانین متعددی در رابطه با سازمان تعزیرات حکومتی تصویب شده اما اصلی ترین قانون همان قانون که در سال 1367 به وسیله ی مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی شناخته می شود. 

این قانون دارای 56 ماده بوده که از 6 فصل کلی شامل شده است. فصل اول این قانون راجع به تخلفات و تعزیرات، فصل دوم شامل تخلفات راجع به بخش های دولتی، فصل سوم تشکیلات تعزیرات بخش های دولتی و فصل چهارم تشکیلات تعزرات بخش های غیر دولتی، فصل پنجم اصلاحات قانون نظام صنفی و در آخر در فصل ششم سایر مقررات در آن تصریح شده است. 

توصیه ی آخر

به تمام اشخاصی که در خصوص امور تعزیرات حکومتی سوأل یا پرونده هایی در این زمینه دارند توصیه می کنیم به دلیل تخصصی بودن این حوزه قبل از این که خود بدون اطلاع از قوانین و مقررات اقدامی نمایند حتماً با گروه وکلای هم وکیل در این زمینه مشورت نمایند .