بازداشت اموال غیر منقول تبعی همچون حق انتفاع و حق شفعه

حقوقی از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق، حق تحجیر در زمین موات، حق شفعه و ... از اقسام حقوق عینی تبعی نسبت به اموال غیر منقول شمرده می شوند. در این مقاله بررسی می کنیم. آیا این حقوق که به تبع مال غیر منقول خود نیز یک مال غیر منقول تبعی تلقی می گردند قابل توقیف توسط طلبکار هستند؟

حق انتفاع و امکان بازداشت ان

بنابر ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع حقی است که بر اساس ان فردی می تواند از مالی که متعلق به دیگری است یا دارای مالک خاصی نیست ، استعمال کند. حق انتفاع از جمله حقوق مالی بوده و مال محسوب می شود و مطابق قاعده هر مالکی قادر است نسبت به مال خود هرگونه تصرف و تسلطی را اعمال نماید.

مگر انکه خلاف ان اثبات گردد، انتقال حق انتفاع نیز از جمله تصرفات مالک این حق است. بنابراین صاحب حق انتفاع امکان واگذاری و انتقال حق استعمال خود را به اشخاص ثالث خواهد داشت مگر انکه این حق توسط مالک عین مال، از او سلب شده باشد. نتیجتا با بیان این مقدمه پی می بریم حق انتفاع می تواند توسط محکوم له بازداشت شود. 

اگر این حق به موجب سند رسمی منتقل گردیده و در سوابق ثبتی ملک درج شده باشد، شیوه ی بازداشت ان همانند توقیف اموال غیر منقول از طریق ابلاغ به اداره ی ثبت است اما اگر ثبتی در کار نبوده و انتقال به موجب سند عادی انجام شده باشد ،هرگاه محکوم علیه به عنوان منتفع در ملک غیر، تصرفاتی داشته باشد و یا با حکم نهایی دادگاه منتفع ملک شناخته شود این حق قابل بازداشت بوده و همانند اموال غیر منقول فاقد سابقه ی ثبتی بازداشت ان انجام می گیرد. پس از مراحل بازداشت، حق انتفاع نیز به مزایده گذاشته شده و برنده ی مزایده می تواند در مدتی که این حق باقی است به جای منتفع (محکوم علیه) از مال استفاده کند.

حق ارتفاق و امکان بازداشت آن

ماده 93 قانون مدنی در تعریف حق ارتفاق مقرر داشته است: حق ارتفاق عبارتست از حقی که یک شخص نسبت به ملک متعلق به غیر دارد ، همچون حق عبور یا حق مجرا . به بیان بهتر در واقع حق ارتفاق حقی است که یک ملک در ملک دیگری دارد و بدین جهت حق تابع ملک بوده و با انتقال ملک حق ارتفاق نیز به دیگری منتقل می گردد و جدای از ملک قابل نقل و انتقال نیست.

بنابراین امکان بازداشت این حق به طور مستقل قابل تصور نبوده و اگر محکوم له ملک متعلق به محکوم علیه را که دارای حق ارتفاق در ملک دیگری است توقیف کند این حق نیز به تبع ملک بازداشت می شود. 

حق وثیقه و امکان بازداشت آن

وثیقه حقی است تبعی که نسبت به مال مورد وثیقه برای طلبکار ایجاد می گردد و وی می تواند تحت شرایطی برای وصول طلب خود تقاضای فروش مال مورد وثیقه را بنماید. باید گفت حق وثیقه جدا از طلب قابل نقل و انتقال و در نتیجه قابل بازداشت نیست اما اگر محکوم علیه طلبی از ثالث داشته که دارای وثیقه نیز باشد چنین طلبی نزد ثالث یعنی مدیون محکوم علیه، قابل بازداشت است و به تبع طلب حق وثیقه نیز در بازداشت محکوم له قرار می گیرد. 

حق شفعه و امکان بازداشت آن

ماده 808 قانون مدنی در تعریف حق شفعه چنین بیان داشته است؛ چنانچه ملکی در ملکیت اشتراکی دو نفر بوده و قابل تقسیم نیز باشد، اگر یکی از دو شریک سهم مختص به خود را به موجب عقد بیع به شخص دیگری انتقال دهد، مالک دیگر حق دارد برای جلوگیری از شراکت قهری با خریدار، با پرداخت قیمتی که وی به شریکش به عنوان فروشنده تادیه نموده است سهم فروخته شده را خود تملک کند. به چنین حقی که برای مالک شریک قرار داده شده است حق شفعه گویند. 

باید گفت حق شفعه چون حق شریک ملک در اخذ به شفعه سهم مالک دیگر ملک بوده که به فروش رفته است، به طور مجزا قابلیت انتقال و در نتیجه بازداشت را نخواهد داشت مگر در شرایطی که سهم متعلق به محکوم علیه در یک ملک مشاع که مالک دیگری نیز دارد، بازداشت شود و پس از ان حق اخذ به شفعه که به طور بالقوه برای محکوم علیه وجود دارد نیز مورد توقیف واقع شود. 

اگر حصه ی محکوم علیه در ملکی که حق شفعه در ان قابلیت اعمال دارد بازداشت شود و پس از ان مالک دیگر یعنی شریک محکوم علیه، سهم خود را طی مبایعه نامه به دیگری منتقل کند، محکوم علیه قادر خواهد بود با اعمال حق شفعه خود ثمنی که مشتری به فروشنده پرداخت نموده به او مسترد نماید و مبیع را خود تملک کند چرا که با بازداشت سهم مختص به محکوم علیه، فی الواقع مال از ملکیت او خارج نشده و اعمال حق شفعه در حصه ی شریک دیگر منافات با بازداشت سهم محکوم علیه ندارد.

سخن پایانی

به جهت گستردگی مطالب و عدم ظرفیت مقاله حاضر توصیه می شود جهت دریافت راهنمایی بهتر با وکیل دادگستری مشورت نمایید.