صاحبان حق قصاص در قانون مجازات ایران

به موضوع صاحبان حق قصاص در قانون مجازات ایران می پردازیم. جنایت چه علیه نفس صورت گیرد و منجر به مرگ شخص شود و چه علیه جسم صورت پذیرد و عضوی از بدن را از بین ببرد، نکوهیده بوده و واکنش قانونگذار را به دنبال خواهد داشت. با این حال، واکنش های قانونگذار در قالب حبس، تنها بخشی از ماهیت قضیه است. بخش دیگر این جنایات، واکنش صاحبان حق نسبت به جنایات است. در این مقاله در صدد بررسی حقوق صاحبان حق قصاص هستیم.

دارندگان حق قصاص  چه کسانی هستند؟

ولی دم چه کسی است؟

زمانی که اسمی از دارنده حق قصاص میشود، اولین شخصی که به ذهن میرسد، ولی دم است. ولی دم در ماده 351 قانون مجازات تعریف شده است:

ولی دم در حقیقت همان ورثه مقتول است. اما زوج و زوجه حق قصاص ندارند. میدانیم که زوج و زوجه از هم ارث میبرند و این امر در ماده 861 و862 قانون مدنی مطرح شده است. با این وجود زوج و زوجه به سبب ازدواج از هم ارث میبرند اما صاحبان حق قصاص افرادی هستند که به طور نسبی با شخص مقتول قرابت داشته و میتوانند خواستار قصاص شخص قاتل شوند. مثل پدر حق قصاص به ارث نیز میرسد این امر در ماده 353 قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته است: اگر صاحب حق قصاص فوت نماید، حق قصاص به ورثه وی خواهد رسید. اگر همسر ورثه باشد، حق قصاص به وی خواهد رسید.

آیا دیه نیز به زوج و زوجه نمیرسد؟

درست است که این اشخاص اصولاً ولی دم نیستند اما دیه را میتوانند به ارث ببرند. 

آیا میان بستگان مادری و پدری راجع به حق قصاص تفاوتی هست؟

بله. بستگان مادری و پدری هر دو صاحب حق قصاص میباشند  و اصولا تفاوتی میانشان نیست اما اگر جنایت صرفاً مستوجب دیه باشد، دیه به بستگان مادری نمیرسد. مثلا اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمیشود و صرفا دیه پرداخت میشود در این حالت این دیه به بستگان مادری نمیرسد. این در حالی که بستگان پدری علاوه بر دارا بودن حق قصاص، در این موارد نیز مستحق دیه خواهند بود

ولی چه کسی است؟

ولی در حقوق ما تعریف شده است . پدر و جد پدری ولی فرزندان خود محسوب میشوند. حال آیا ولی میتواند به نمایندگی از جانب مولی علیه خود حق قصاص را اعمال کند؟

بله. طبق ماده 354 ولی میتواند به نمایندگی از مولی علیه خود حق قصاص را اعمال کند و یا آنکه گذشت نماید از این حق. در این حالت ولی اختیارات وسیعی دارد اما اگر خلاف مصلحت صغیر و مجنون را رعایت نکند، دادسرا و دادستان دخالت خواهد نمود( در حالتی که ولی، خود مرتکب جنایتی بر مولی علیه شود، طبق ماده 358 دیگر ولایتی در این مورد ندارد. مثل حالتی که وی دست فرزند خود را قطع میکند)

رهبر و نقش آن در حق قصاص

علاوه بر دو مورد زیر، رهبر نیز میتواند در مواردی به عنوان دارنده حق قصاص شناخته شود. این امر در ماده 356 قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که  مجنون یا صغیر است، ولی نداشته باشد یا ولی وی قابل شناسایی نباشد یا به آن دسترسی نباشد، ولی وی در این حالت مقام رهبری خواهد بود. در این حالت، رئیس قوه قضاییه با کسب اذن از مقام رهبری، در صورتی که ایشان موافقت نماید، اختیار  قصاص یا گذشت آنرا به دادستان های مربوطه خواهد داد.

مقام رهبری در موضوع حق قصاص در چه مواردی مداخله خواهد نمود؟

1)حالتی که مقتول ولی دم ندارد یا آنکه ولی فاقد صلاحیت است مثلا ولی شخص، یک معتاد به تمام معناست و نمیتواند به درستی راجع به حق قصاص نظر دهد.

2)حالتی که مقتول دارای ولی دم میباشد اما به این ولی نمیتوان دسترسی داشت یا آنکه شناخته شده نیست. مثلا ولی غایب مفقود الاثر است و نمیتوان وی را یافت.

3)ولی دم یا اولیای مقتول، خود صغیر یا مجنون محسوب میشوند. گفتیم که برای اعمال حق، اهلیت نیز نیاز است و اشخاص باید اهل باشند. صغیر یا مجنون نمیتوانند راجع به موضوعی به پیچیدگی قصاص اظهار نظر کنند. به خصوص که با بحث های جان آدمی و بحث های مالی همچون دیات ارتباط دارد

4)کسی که جنایتی بر روی او واقع شده است، صغیر یا مجنون میباشد اما به ولی وی دسترسی نداریم یا شناخته شده نیست

5)مجنی علیه صغیر یا مجنونی است که فاقد ولی است یا آنکه ولی وجود دارد اما صلاحیت نداشته و نمیتواند مصلحت مولی علیه را رعایت کند.

شیوه عمل نیز بدین صورت میباشد که در صورت برخورد با این قضیه، دادستان ها این امر را به رئیس قوه قضاییه اعلام میکنند و رئیس قوه قضائیه بعد از اینکه مورد را مطابق موارد گفته شده تشخیص داد، از مقام رهبری اذن قصاص یا گذشت را گرفته و بعد این اذن را به دادستان ها تفویض می‌نماید.

لازم به ذکر است که اذن رهبر فقط اختصاص به این مورد ندارد و در صورتی که بیماری نیاز دارد که به طبیب اذن دهد اما ولی نداشته باشد، این اذن از جانب رهبر داده خواهد شد.

توصیه نهایی

قصاص و یا بخشش متهم از جمله تصمیماتی است که علاوه بر بحث های اخلاقِی، لزوم توجه به مبانی حقوقی را نیز میطلبد. بهتر است در مواجه با این امور، قبل از اعمال حق خود با یک وکیل متخصص مشورت نمایید