حقوق و وظایف صاحبان حق قصاص

به موضوع داشتن حق قصاص یا بخشش توسط صاحبان حق قصاص می پردازیم به بیان دیگر چه حقوق و وظایفی را میتوان برای صاحبان حق قصاص متصور شد؟ پس از آشنایی با صاحبان حق قصاص، قصد داریم که در این مقاله به حقوق و وظایف آنان بپردازیم. مثلا آیا در هر شرایطی دارنده این حق میتواند قصاص جانی را خواستار شود؟ یا آنکه در هر حالتی میتوان متهم را بخشید ؟ در این مقاله درصدد پاسخگویی به این امر میباشیم.

داشتن حق قصاص یا بخشش توسط صاحبان حق قصاص

اصل اول: دارنده حق قصاص اختیارات وسیعی برای قصاص یا بخشش مجرم دارد و میتواند این حق را در هر مرحله از فرآیند دادرسی اعمال کند.

طبق ماده 437 قانون مجازات اسلامی، صاحبان حق قصاص در هر مرحله از تعقیب، اجرای حکم یا رسیدگی میتوانند به طور مجانی یا با هر مصالحه، در برابر حقی که داشتند گذشت نمایند.

بنابراین دارنده حق از اختیارات وسیعی برخوردار خواهد بود.

دارنده حق قصاص می تواند مستقل عمل کند

اصل دوم: هر شخصی که دارنده حق قصاص باشد، می تواند بطور مستقل این حق را اعمال نماید و گذشت دیگران خللی به حق وی نمیرساند.

این امر در ماده 350 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. مثلا اگر اولیای دم چهار نفر باشند و یکی گذشت کند و دیگری دیه بگیرد، دو نفر باقی ماننده میتوانند با پرداخت دیه ای که در قانون مقرر شده، مجرم را قصاص کنند. برای همین، برای جلوگیری از اعمال این حق، باید تمامی اشخاصی که دارنده این حق میباشند راجع به بخشش متهم اظهار نظر کنند.

حق قصاص ملزم به رخ دادن جنایت است

اصل سوم: زمانی میتوان از حق قصاص استفاده نمود که جنایتی وارد شده باشد

مثلا الف به ب ضربه ای وارد میکند و ب به بیمارستان میرود، در این حالت صاحبان حق قصاص نمیتوانند قبل از فوت ب، نسبت به کشتن الف اقدام کنند! در واقع این اشخاص نمیتوانند به این بهانه که ما دارای حق قصاص هستیم، قبل از وقوع قتل در صدد انتقام جویی باشند. این امر در ماده 349 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است:

اگر ولی دم پیش از فوت مجنی علیه اقدام به قصاص مرتکب نماید، و جنایت وارده بر مجنی علیه منجر به مرگ وی نشود، خود مستحق قصاص است وگرنه تعزیر میشود.

یعنی اگر ب فوت نکند، صاحبان حق قصاص ب خود باید به سبب کشتن الف قصاص شوند!

نقش ولی مجنی به نمایندگی از محجور نسبت به اعمال قصاص یا گرفتن دیه

اصل چهارم: ولی مجنی علیه میتواند به نمایندگی از محجور نسبت به اعمال قصاص یا اخذ دیه اقدام کند یا آنکه میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه این اشخاص صبر کند.

مثلاً الف ولی صغیر است و نسبت به وی ولایت دارد. حال ب دست صغیر را قطع میکند. در این حالت این الف است که تشخیص میدهد الان دیه را بگیرد، قصاص بخواهد یا تا زمان بلوغ طفل منتظر بماند.

بخشش و گرفتن دیه بجای قصاص نیازمند رضایت گرفتن می باشد.

اصل پنجم: قصاص ننمودن جانی و دیه گرفتن از وی نیاز به رضایت وی دارد

مثلا اگر مردی، مردی دیگر را به قتل برساند و اولیای دم مقتول، بخواهند از قاتل دیه بگیرند، این امر باید توسط قاتل نیز مورد قبول قرار گیرد. پس اگر اولیای دم بر دیه اصرار ورزند اما قاتل زیر بار دیه نرود، دیگر دیه ثابت نخواهد شد( محتوای این استدلال در ماده 359 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است)

این حکم در یک حالت استثنا میپذیرد: 

اگر بین قاتل و مقتول تفاضل دیه وجود داشته باشد، در این صورت اگر اولیای دم خواستار دیه شوند، باید این تفاضل دیه پرداخت گردد. مثل موردی که مردی زنی را به قتل میرساند و اولیای دم زن به گرفتن دیه رضایت میدهند. در این حالت دیگر بحث اختیار مطرح نشده و مرد باید دیه زن را بدهد.

شرایط گذشتن از حق قصاص چیست؟

اصل ششم: صاحب حق قصاص میتواند از حق گذشت کند اما این امر شرایطی دارد:

1) نمیتوان از گذشت رجوع نمود.

این امر در ماده 364 بیان شده است. در واقع اگر خود مجنی علیه یا ولی دم( مجنی علیه در حالتی که جنایت بر بدن وارد شود و ولی دم در حالتی که شخصی به قتل برسد) جانی را ببخشند اما بعد از این گذشت خود رجوع کرده و نامبرده را قصاص کنند، خود قصاص خواهند شد. در واقع حق قصاص امتیازی است که یا میتوان از آن استفاده کرد و یا از آن گذشت اما امکان رجوع وجود ندارد.

2)گذشت صورت گرفته میتواند در هر مرحله از دادرسی باشد

طبق ماده 363، گذشت میتواند قبل از صدور حکم باشد یا حتی پس از آن. در مواردی حتی دیده شده که ولی دم لحظاتی بعد از اجرای حکم  مجرم را میبخشد و وی را از طناب دار پایین می آورند.

3)گذشت میتواند منجز بوده یا معلق به امری باشد.

در رابطه با معلق بودن امر، ولی دم میتواند گذشت را منوط به پرداخت مبلغی از جانب جانی نماید. به محض پرداخت آن مبلغ یا حصول آن شرط، دیگر حق قصاص وجود نخواهد داشت. با این حال اگر آن مبلغ یا آن شرط تأمین نگردد، حق قصاص برای اولیای دم وجود خواهد داشت.

4)خود مجنی علیه هم میتواند گذشت کند.

این امر در رابطه با جرم قتل هم قابل تصور است. مثل موردی که مقتول قبل از آنکه از شدت جراحات فوت کند، قاتل را ببخشد.

نکته: اگر ورثه مرتکب قتل شوند، طبق ماده 357 ولی دم به شمار نیامده و نمیتوانند از حق قصاص یا گذشت استفاده کنند. بدیهی است که ارث این حق نیز منتفی خواهد بود.

توصیه پایانی

مباحث مربوط به حق قصاص و ضمانت اجراهای آن و گذشت شاکی و.. دارای بیشترین حساسیت ممکن میباشد چرا که نتیجه حاصله بر جان و نفس افراد تاثیر خواهد گذاشت. در این رابطه بهتر است با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت نمایید.