اعتراض به رای داور از جانب محکوم علیه

اعتراض به رای داور از جانب محکوم علیه

سوگند پناهی

اعتراض به رای داور از جانب محکوم علیه

در این مقاله به موضوع اعتراض به رای داور از جانب محکوم علیه و تقارن آن با درخواست اجرای رای از جانب محکوم له می پردازیم.

توضیحات ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی

بنابر ماده 490 قانون ایین دارسی مدنی هریک از طرفین رای داوری بعد از صدور رای می توانند با تقدیم اعتراض خود ظرف موعد 20 روز از تاریخ ابلاغ ، از دادگاه صالح صدور حکم به بطلان رای داور را بخواهند در چنین شرایطی دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و هرگاه یکی از موارد بطلان رای داوری را که در ماده 489 احصا شده احراز نماید، مبادرت به صدور حکم به بطلان رای داور می نماید. 

مواردی چون صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق یا صدور و تسلیم رای پس از انقضای مهلت قانونی یا اظهار نظر نسبت به اموری که مورد درخواست داوری نبوده و ... از جمله موارد بطلان می باشند. 

از یک سو محکوم علیه باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داور نسبت به اجرای اختیاری آن اقدام کند و اگر چنین ننمود محکوم له می تواند نسبت به درخواست اجرای قهری حکم اقدام لازم را انجام دهد تا اجرائیه صادر شود.

تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما هستیم

اعتراض یکی از طرفین رای داوری و وضعیت اجرای حکم 

پرسش اینجاست که اگر محکوم علیه در مهلت 20 روزه به رای اعتراض کند و تبعا از اجرای رای نیز امتناع ورزد آیا اعتراض او به رای داور می تواند همزمان با درخواست صدور اجرائیه از جانب محکوم له و در نتیجه اجرای حکم باشد؟

ماده 493 قانون ایین دادرسی مدنی مقرر نموده است اعتراض یکی از طرفین رای داوری مانع اجرای ان نمی شود مگر انکه دادگاه دلایل اعتراض را محکم تشخیص دهد. در این صورت با صدور قرار توقف از اجرای ان تا قطعی شدن نتیجه اعتراض خودداری می کند و عنداللزوم از معترض نیز تامین اخذ خواهد کرد. فلذا به حکم این ماده اعتراض اجرای رای را معلق نمی کند مگر در شرایطی که دادگاه ادله معترض را قوی بداند. 

جهت یا جهاتی که معترض با استناد به انها ادعای بطلان رای داوری را مطرح می کند باید منحصر به جهات ماده 489 قانون ایین دارسی مدنی باشد و دلایل تحقق جهت یا جهاتی را که اعلام می کند، باید قوی و محکم باشد تا قاضی رسیدگی کننده با اخذ تامین مناسب قرار توقف اجرا را صادر نماید. 

بدیهی است هرگاه در نتیجه اعتراض به رای داور دادگاه اعتراض را موثر و وارد تشخیص بدهد و مبادرت به صدور حکم به بطلان رای داوری کند و این رای پس از تجدیدنظرخواهی نیز قطعیت یابد، اجرای ان نیز منتفی بوده و اگر تا پیش از ان اقداماتی  در خصوص اجرای رای داور صورت گرفته باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود لکن در فرض عکس یعنی رد اعتراض به رای داور و قطعیت ان، عملیات اجرایی چنانچه با دستور توقف مواجه شده بود از توقیف خارج شده و ادامه می یابد.

مشاوره تخصصی به صورت تلفنی، متنی و آنلاین با وکلای مجرب هموکیل

رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داور و همزمانی آن با اجرای رای 

باید گفت در اغلب موارد محکوم علیه رای داور در موعد مقرر از حق قانونی خویش مبنی بر اعتراض استفاده نموده و توامان با اعتراض درخواست صدور دستور موقت جهت توقف عملیات اجرایی را نیز خواستار می شود لکن این تصور نادرست است که دادگاه در همه ی موارد دلایل شکایت را قوی احراز کرده و دستور توقیف را صادر می کند. 

گاه ممکن است علی رغم تشخیص قوی بودن ادله به جهت عدم تودیع تامین مناسب از سوی محکوم علیه نهایتا قرار توقف صادر نشود، در نتیجه عملیات اجرایی رای داور در حالی پیگیری می شود که اعتراض به ان نیز مطرح گردیده است. 

عملیات اجرایی تا کجا ادامه می یابد؟

حال سوال اینجاست که عملیات اجرایی تا کجا ادامه می یابد؟ ایا باید رای قطعی درخصوص احراز صحت اعتراض صادر شود یا پیش از ان نیز امکان توقیف اجرا وجود دارد؟ 

به موجب قسمت پایانی ماده 490 قانون ایین دادرسی مدنی هرگاه هر یک از شرایط بطلان رای داور اثبات گردید، دادگاه مبادرت به صدور حکم به بطلان رای داور می کند و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعیت حکم، اجرای رای نیز متوقف می ماند. 

پس بنابر مقرره این ماده چنانچه بعد از وصول اعتراض، قرار توقف اجرا صادر نشود ولیکن بعد از رسیدگی به اعتراض حکم به بطلان رای داوری صادر شود، عملیات اجرایی رای باید لزوما متوقف شود و این امر منوط به قطعی شدن حکم نیست. 

بنابراین اگر حکم دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داور، قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد و محکوم علیه حکم بطلان از ان تجدید نظر خواهی کند و حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز مجددا بر بطلان تایید گردد ادامه عملیات اجرایی که متوقف شده بود دیگر وجه قانونی نداشته و اجرای رای داور با صدور حکم به بطلان ان منتفی است و اگر قسمتی از رای نیز پیش از دستور توقف، اجرایی شده باشد باید نسبت به همان قسمت اعاده به وضع پیش از اجرا صورت گیرد. 

لکن اگر دادگاه تجدیدنظر حکم اولیه را که دادگاه بدوی در خصوص بطلان صادر نموده بود، فسخ کند عملیات اجرایی از توقیف خارج شده و تا پایان ادامه می یابد. 

اگر در این زمینه به راهنمایی بیشتر
نیاز داریــد با ما در تـماس باشــید

سخن پایانی

از آنجا که مرحله ی اجرای حکم از مراحل چالش برانگیز دادرسی است توصیه می شود در این مرحله نیز از مشورت با وکیل دادگستری غافل نشوید.