فرجام خواهی و اثر آن بر اجرای حکم

فرجام خواهی یک از راه های شکایت از آراء است که مطابق قاعده درج شده در ماده 386 قانون ایین دادرسی مدنی اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد. به موجب این ماده تقاضای فرجام اجرای حکم را به تعویق نمی اندازد مگر زمانی که حکم در نتیجه فرجام خواهی نقض گردد.

لکن بر این قاعده استثنائاتی وارد است. هرچند فرجام خواهی از حکم علی القاعده اثر تعلیقی در خصوص اجرای حکم ندارد لکن در مواردی می تواند حسب مورد اجرای حکم را متوقف یا معلق نموده یا به تاخیر بیاندازد.

تعلیق اجرای حکم در نتیجه درخواست فرجام خواهی پیرامون حکم طلاق

بر اساس ماده 32 قانون حمایت خانواده پس از صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه، مستلزم سپری شدن مهلت فرجام خواهی یا صدور حکم در نتیجه فرجام خواهی و ابلاغ ان است. فلذا اگر حکم طلاق قطعی نیز شود لازم الاجرا نبوده و اجرای آن منوط به نهایی شدن حکم است. 

 به غیر از حکم طلاق فرجام خواهی در مواردی و تحت شرایطی به اقتضای مورد اثر توقیفی یا تعلیقی دارد که لازم است محکوم به مالی و غیر مالی به تفکیک بررسی شود. 

محکوم به مالی و بررسی اثر فرجام خواهی نسبت به آن

ماده 386 قانون ایین دادرسی مدنی مقرر داشته است "با تقدیم درخواست فرجام خواهی اجرای حکم به تعویق نمی افتد مگر در صورت نقض حکم در مرجع فرجام. 

اما به این ترتیب عمل خواهد شد: اگر محکوم به از نوع مالی باشد ، در صورت تشخیص ضرورت از جانب دادگاه، قبل از اجرای حکم  جهت جبران خسارات احتمالی محکوم علیه از محکوم له تامین مناسبی اخذ خواهد شد.

" فلذا چنانچه حکم صادره قطعی و لازم الاجرا باشد و محکوم به نیز مالی بوده و حکم مربوط به آن قابل فرجام باشد با فرجام خواهی محکوم علیه، هرچند محکوم له درخواست اجرای حکم را بنماید دادگاه پیش از صدور دستور، تامینی دست کم به اندازه ارزش محکوم به تعیین می کند و صدور دستور اجرا را منوط به تودیع آن از سوی متقاضی اجرای حکم یعنی محکوم له می کند. 

چنانچه محکوم له مطابق دستور دادگاه تامین را بدهد عملیات اجرایی آغاز شده و تا گرفتن محکوم به از محکوم علیه و دادن آن به محکوم له ادامه دار خواهد بود. و اگر تامینی که تعیین شده توسط محکوم له تودیع نشود، عملیات اجرایی آغاز نخواهد شد و در این شرایط باید بگوییم فرجام خواهی اثر تعلیقی دارد. 

روشن است اگر در نتیجه رسیدگی به فرجام حکم دادگاه نقض شود، به درخواست محکوم علیه باید به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا را داده است تا روشن شدن نتیجه نهایی، اجرای رای متوقف شود.

محکوم به غیر مالی و بررسی اثر فرجام خواهی نسبت به آن

گفتیم بنابر مقرره ماده 386 قانون ایین دارسی مدنی" درخواست فرجام خواهی اجرای حکم را به تعویق نمی اندازد مگر در فرض نقض حکم . 

لکن در مورد محکوم به غیر مالی بدین ترتیب عمل خواهد شد: 

هرگاه محکوم به غیر مالی بوده و دادگاه صادر کننده حکم تامین مناسبی تعیین کند تا محکوم علیه آن را ادا نماید، اجرای حکم با تودیع تامین تا زمان صدور رای فرجامی به تعویق خواهد افتاد".

 چنانچه حکم مرحله نخستین به علت امتناع محکوم علیه از تجدیدنظر خواهی قطعی و لازم الاجرا شود محکوم علیه می تواند ظرف موعد قانونی از آن فرجام خواهی کند ( در اراء قابل فرجام احصا شده در قانون) اما این درخواست فرجام، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد و بنابراین با تقاضای اجرای حکم از جانب محکوم علیه دادگاه دستور اجرای حکم را صادر کرده و عملیات اجرایی به دنبال ان اغاز و تا پایان ادامه می یابد مگر انکه محکوم علیه درخواست توقیف اجرای حکم را بنماید که در این صورت دادگاه به تشخیص خود تامین مناسبی را تعیین نموده و توقف اجرای حکم منوط به دادن تامین می شود.

 چنانچه محکوم علیه تامین دهد دادگاه قرار توقف اجرای حکم را تا روشن شدن نتیجه فرجام صادر می کند در این صورت اگر حکم فرجام خواسته ابرام شد (حکم اولیه مجددا تایید شد) عملیات اجرایی از توقف خارج شده و به جریان خود علی القاعده تا پایان ادامه می دهد و اگر حکم نقض شود تامین ماخوذ می ماند و اجرا نیز متوقف می ماند تا نتیجه نهایی رایی که مرجع مرجوع الیه صادر می کند مشخص شود. 

بخش دیگری از احکام قابل فرجام نیز پیش بینی شده اند که در دعاوی غیر مالی از دادگاه تجیدنظر صادر می شوند. 

هرگاه حکم دادگاه علیه خوانده باشد چون لازم الاجرا است دادگاه به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم را خواهد داد اما اگر محکوم علیه در مهلت فرجام بخواهد و درخواست توقف اجرای حکم را نیز تقدیم نماید دادگاه صادر کننده حکم که در این فرض دادگاه تجدید نظر استان است تامین مناسبی تعیین و به محکوم علیه اخظار می کند تا اقدام به دادن آن نماید چنانچه تامین داده شود اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه نهایی فرجام خواهی به تاخیر می افتد و سپس با توجه به این رای بسته به مورد اجرای حکم منتفی شده و یا عملیات اجرایی ادامه می یابد. 

سخن پایانی

در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال در حیطه موضوع مورد بحث پیشنهاد می شود با وکیل دادگستری متخصص در امر اجرا مشورت نمایید.