اثر درخواست اعاده دادرسی بر اجرای حکم

بر اساس ماده 437 قانون ایین دادرسی مدنی با تقدیم درخواست اعاده دادرسی و پس از موافقت با قرار قبولی، بنابر شرایطی عملیات اجرایی حکم (اگر اغاز شده باشد) توقیف می شود. فلذا از این مطلب متوجه می شویم درخواست اعاده دادرسی به خودی خود اجرای حکم را متوقف یا معلق نمی کند بلکه باید بدوا قرار قبولی اعاده دادرسی صادر شود حال می خواهیم ببینیم تاثیر قرار قبولی به تفکیک در اجرای محکوم به مالی و نیز محکوم به غیر مالی چگونه است.

اثر قرار قبولی اعاده دادرسی بر اجرای حکم زمانی که محکوم به از نوع غیر مالی است

بنابر مقرره ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه پس از تقدیم درخواست اعاده دادرسی قرار قبولی آن توسط دادگاه صادر شود اگر محکوم به از نوع غیر مالی باشد حسب مورد اجرای حکم متوقف یا معلق خواهد شد. 

اگر تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه در راستای اختیار ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری باشد نیز همین مقرره ماده 437 در خصوص توقیف یا تعلیق عملیات اجرایی حاکم خواهد بود. 

هرچند صدور قرار قبولی اعاده دادرسی مرحله ای بالاتر از صرف درخواست اعاده است لکن از انجا که با صدور قرار علی القاعده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی فسخ نمی شود، اثر ان تنها ناظر به توقیف عملیات اجرایی حکم در مورد محکوم به غیر مالی خواهد بود نه منتفی و کان لم یکن شدن آن. 

اگر پس از رسیدگی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی تایید و استوار گردید (فسخ نشد) روند اجرای حکم نیز از توقیف خارج شده و تا پایان اجرای مفاد حکم ادامه خواهد یافت. اما در فرضی که حکم پس از اتمام رسیدگی فسخ شود و رای مزبور نیز قطعی گردد منطقاً عملیات اجرایی نیز باید کان لم یکن تلقی گردیده و منتفی شود.

همچنین هرگاه در زمان صدور قرار قبولی اعاده دادرسی عملیات اجرایی به پایان رسیده باشد دیگر محملی جهت توقف وجود نداشته در نتیجه محکوم علیه باید منتظر نتیجه اعاده دادرسی بماند تا اگر حکم مورد درخواست اعاده دارسی فسخ شود و پس از آن نیز نهایی گردد، جهت احقاق حق خود به درخواست بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرای حکم متمسک شود. 

دادگاه صالح رسیدگی به صدور دستور توقیف عملیات اجرای حکم

پرسش : دادگاه صالح جهت صدور دستور توقیف عملیات اجرای حکم کدامین دادگاه است؟ 

در پاسخ باید دو حالت جداگانه را متصور شد حالت اول زمانی است که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از مرجع نخستین به طور قطعی صادر شده یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت بیست روزه قطعی شده باشد در این حالت چون همان دادگاه نخستین دادگاهی است که به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی می کند همین دادگاه نیز در صورت تجویز اعاده دادرسی با صدور قرار قبولی، دستور توقیف اجرای حکم را نیز خواهد داد. 

حالت دوم زمانی است که حکم از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد چه آنکه این حکم در تایید حکم دادگاه بدوی صادر شده باشد و چه انکه با فسخ حکم بدوی دادگاه تجدیدنظر خود راسا مبادرت به اتخاذ تصمیم و انشای رای نموده باشد.

در این حالت بدیهی است در هر دو فرض دادگاه تجدیدنظر مرجع درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی است فلذا صدور دستور توقیف عملیات اجرا نیز در صلاحیت همین دادگاه است. 

اثر قرار قبولی اعاده دادرسی بر اجرای حکم زمانی که محکوم به از نوع مالی است

بر اساس قسمت دوم ماده 437 قانون ایین دادرسی مدنی با تجویز اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی اگر محکوم به از نوع مالی بوده و به صلاحدید دادگاه امکان اخذ تامین از محکوم له و جبران خسارات احتمالی محکوم علیه باشد، دادگاه بعد از تعیین تامین مناسب و تودیع آن از جانب محکوم له عملیات اجرای حکم را ادامه خواهد داد. 

این رویه در اعاده دادرسی مستند به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه ی قضاییه نیز مجری است. 

صدور قرار قبولی در محکوم به مالی نیز حسب مورد یا دارای اثر توقیف است یا اثر تعلیقی. بدین معنا که چنانچه پرونده در روند اجرا بوده و اقداماتی صورت گرفته باشد، به دستور دادگاه عملیات توقیف خواهد شد و هرگاه عملیات اجرایی تا لحظه صدور قرار قبولی اغاز نشده باشد علی القاعده اجرای ان معلق خواهد شد. 

همانطور که ملاحظه کردیم به موجب ماده مذکور شرط ادامه عملیات اجرایی چند چیز است؛ یک انکه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر شود، دو اینکه امکان اخذ تامین مناسب باشد و سوم اینکه خسارات احتمالی محکوم علیه با آن تامین قابل جبران باشد. 

فلذا در بادی امر با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در محکوم به مالی، دادگاه باید قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند و عملیات اجرایی در صورتی ادامه می یابد که نه تنها امکان جبران خسارت احتمالی محکوم علیه ناشی از اجرای حکم وجود داشته باشد بلکه محکوم له نیز تامین مناسبی را که دادگاه تعیین می کند بدهد. بدیهی است تامین باید دست کم معادل با ارزش محکوم به باشد تا امکان جبران خسارت وجود داشته باشد.

سخن پایانی

مرحله اجرای حکم گاها واجد نکات ظریف و تخصصی است که تنها با دانش یک فرد متخصص در امر اجرا قابل حل خواهد بود  هم وکیل دارای دپارتمان های متعدد در موضوعات حقوقی می باشد و اگر نیاز به دریافت مشاوره با وکیل متخصص در حوزه اعاده دادرسی می باشید هم اکنون از طریق لینک های موجود در این مقاله درخواست خود را ثبت نمایید .