بررسی امکان بازداشت اموال غیر منقول حکمی

اگر خواهان جهت اجرای حکم اموالی را از خوانده یا محکوم علیه معرفی کند که جزء اموال غیر منقول حکمی باشد ، حال تکلیف چیست و آیا می توان امکان بازداشت اموال غیر منقول حکمی وجود دارد؟ 

مقدمه

ممکن است خواهان یا محکوم له ، حسب مورد در اجرای قرار تامین خواسته یا اجرای حکم و اخذ محکوم به، اموالی از خوانده یا محکوم علیه معرفی کنند که از مصادیق اموال غیر منقول حکمی باشند. می دانیم مال غیر منقول مالی است که امکان جابه جایی ان به طور ذاتی وجود ندارد همانند زمین یا باغ، یا در صورت امکان جابه جایی این کار بدون خسارت به مال میسر نمی باشد.

 همانند مصالح به کار رفته در ساختمان. اما اموال غیر منقول حکمی شامل چه اموالی می شوند؟ در این مقاله ضمن تعریف این دسته از اموال، به امکان بازداشت آنها به عنوان مال متعلق به خوانده یا محکوم علیه (حسب مورد) و نحوه ی اعمال ان خواهیم پرداخت.

مال غیر منقول حکمی چیست؟

بنا بر تعریفی که ماده 17 قانون مدنی ارائه داده است؛ چنانچه مالک یک ملک، اقسام حیوانات و اشیایی را جهت زراعت استعمال نماید بطوریکه استعمال این اموال جهت زراعت ضروری و مالک نیز آنها را به این کار اختصاص داده باشد، از حیث صلاحیت محاکم و نیز بازداشت اموال، جزو لاینفک ملک به حساب آمده و در حکم مال غیر منقول هستند. 

حیواناتی نظیر گاو و گاومیش یا اسبات و ابزار زراعت، تخم و نیز تلمبه و هر شیئی که برای ابیاری زراعت یا خانه یا باغ اختصاص داده شود، جزو اموال غیر منقول حکمی قلمداد می گردند. اشیا و حیوانات مقرر در این ماده در صورتی جزو ملک و در حکم مال غیر منقول است که سه شرط برقرار باشد: اول اینکه استعمال این اموال جهت عمل زراعت یا ابیاری زراعت یا باغ و خانه، لازم و ضروری باشد، شرط دوم اینکه مالک، این اموال را برای زراعت یا ابیاری اختصاص داده باشد و شرط اخر اینکه مالک اموال و مالک زمین یک نفر باشد.

 فلذا اگر شخصی مالک زمین نباشد و مالک ان را به مستاجر اجاره داده باشد و مستاجر نیز از مال خود پمپ اب و بذر و ... برای زراعت در زمین مستاجره تهیه کرده باشد چنین اموالی مشمول حکم ماده 17 نمی شوند. با این تفصیل اگر اجرائیه ای علیه مالک زمین صادر شود ،محکوم له قادر به توقیف بذر یا پمپ ابی که متعلق به مستاجر است نخواهد بود و در مقابل اگر اجرائیه علیه مستاجر باشد از انجا که پمپ و بذر متعلق به اوست اموال غیر منقول حکمی قلمداد نمی گردند و بازداشت جداگانه انها از ملک به عنوان مال محکوم علیه قابل انجام است. 

ترتیب توقیف اموال غیر منقول حکمی

توقیف اموال غیر منقول حکمی به چه ترتیب است؟

به موجب ماده 17 همانطور که ملاحظه کردیم سه شرط برای اموال غیر منقول حکمی ذکر گردید تا قانونا جزو ملک محسوب شوند بنابراین هنگامی که جزو ملک باشند جدای از ملک قابل بازداشت نخواهند بود  پس به طور مثال اگر اجرائیه علیه مالک یک باغ صادر شود دادورز قادر نیست تنها باغ یا پمپ ابی که ان را آبیاری می کند بازداشت نماید بلکه باید باغ و پمپ اب را توامان توقیف نماید حتی اگر ارزش پمپ اب به حدی باشد که به تنهایی کفاف محکوم به را نیز بدهد چرا که با احراز سه شرط ماده 17 ، باغ و پمپ اب غیر قابل تجزیه تلقی می شوند. 

شایان ذکر است از انجا که اموال غیر منقول حکمی نمی توانند همچون سایر اموال غیر منقول در دفتر املاک ثبت شوند بنابراین توقیف چنین اموالی نیز نمی تواند به اداره ثبت اعلام شود. این دسته از اموال باید همچون اموال منقول معمول ،صورت برداری و ارزیابی شوند. صورت برداری این دسته از اموال از این لحاظ است که همانند سایر موارد ،اموالی که مورد توقیف واقع می شوند معلوم ومشخص باشند تا امکان ترتب اثار بازداشت نسبت به انها فراهم باشد. 

ارزیابی و قیمت گذاری نیز از این باب است که با لحاظ ارزش خود مال غیر منقول، ان مقدار از اجرائیه که معادل ان مال بازداشت شده ،مشخص شود . لکن در باره ی سپردن اموال به حافظ باید گفت پاسخ مثبت نیست چرا که در بازداشت اموال غیر منقول ان مال به حافظ سپرده نمی شود و اموال غیر منقول حکمی نیز از جهت "توقیف" همانطور که دیدیم در حکم غیر منقول است. بنابراین به تجویز ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی پس از انجام صورت برداری و ارزیابی به طور موقت به مالک تسلیم می شوند چرا که با سپردن انها به حافظ عملا استعمال انها جهت زراعت یا ابیاری متعذر می شود و غرض مقنن از وضع ماده 17 بی اثر می شود.

آیا از حکم ماده 17 قانون مدنی می توان در خصوص ابزار و وسایل و ماشین الات صنعتی که توسط کارخانه جات به کار گرفته می شوند نیز استفاده کرد؟

باید گفت از انجا که حکم ماده 17 جنبه استثنایی داشته نمی توان از ان تفسیر موسع نمود و حکم ان را به ابزاری که در کارگاه ها یا کارخانه جات جهت تولید محصولات استفاده می شود تسری داد.

سخن پایانی 

چنانچه علی رغم مطالعه مقاله حاضر با سوال یا ابهامی پیرامون موضوع مورد بحث مواجه هستید جهت دریافت پاسخ دقیق با وکیل دادگستری مشورت نمایید.