شرایط تحقق حق اجرای حکم یا نیم عشر اجرایی

حق اجرای حکم که نیم عشر دولتی نیز نامیده می شود یکی از هزینه های اجرایی بوده که پرداخت آن بر عهده ی محکوم علیه است لکن برای وصول آن شرایطی مقرر گردیده است که در این مقاله قصد داریم این شرایط را بررسی کنیم. 

بنابر مقرره ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی حق اجرای حکم یا همان نیم عشر دولتی پس از سپری شدن 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه توسط محکوم علیه پرداخت می شود. 

1-شرط صدور اجرائیه  در موضوع وجوب پرداخت حق اجرا به سود دولت

اولین شرط از شرایط وجوب پرداخت حق اجرا به سود دولت صدور اجرائیه است. فلذا در فرضی که محکوم له پس از قطعیت حکم لازم الاجرا ، بنا به هر دلیلی تقاضای صدور اجرائیه ننماید چون اجرائیه صادر نمی شود حق اجرا نیز در این حالت متحقق نمی شود. 

افزون بر این مورد که می تواند ناشی از انصراف محکوم له از اجرای حکم یا توافق با محکوم علیه و ... باشد در مواردی که اجرای حکم بدون صدور اجرائیه صورت می گیرد نیز حق اجرا تحقق نمی باید مانند حکم رفع تصرف عدوانی یا حکم دستور فروش ملک مشاع که بدون صدور اجرائیه انجام می شود.

2-ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه

اگر اجرائیه صادر شود اما پس از آن بنا به هر علت به محکوم علیه ابلاغ نگردد حق اجرا متحقق نمی شود و در این حالت اگر محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب و پیگیری نکند و سپس از اجرای حکم منصرف شود، در هر زمانی که حکم اجرا شود از انجا که اجرائیه ابلاغ نشده حق اجرا نیز به ان تعلق نمی گیرد. 

3-شرط سپری شدن ده روز از موعد ابلاغ اجرائیه

شرط دیگر تعلق حق اجرای حکم به دولت، گذشت مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه است. در فرضی که محکوم علیه پس از ابلاغ فوت نموده یا محجور شود اجرائیه باید حسب مورد به وراث یا نماینده محکوم علیه محجور ابلاغ گردد و در این صورت مهلت از تاریخ ابلاغ به چنین اشخاصی مجددا محاسبه می شود.

4-امتناع محکوم علیه از اقدام به اجرای اختیاری مفاد حکم

به موجب قسمت دوم ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه اصحاب دعوی بین خود سازش نمایند یا بنا بر توافق دو جانبه ترتیبی جهت اجرای حکم مقرر کنند، در عوض کل حق اجرا، تنها نیمی از ان قابل وصول است. بنابر حکم این ماده حق اجرا در صورتی محقق می شود که مضاف بر سایر شرایط در مهلت مقرر در ماده 160 محکوم علیه به اختیار خود حکم را اجرا نکند و یا با محکوم له نیز سازش نکرده و ترتیبی نیز جهت اجرا بین خود مقرر ننمایند. 

فلذا اگر محکوم علیه تا قبل از انقضای مهلت ده روزه ی خود هر یک از اقدامات اخیر الذکر را عملی سازد حق اجرا به دولت تعلق نخواهد گرفت لکن اگر اجرائیه ابلاغ شود و مهلت قانونی ان نیز سپری شود و بعد از تشکیل پرونده اجرایی حکم توسط محکوم علیه اجرا نشده یا سازش نشود و ترتیبی نیز مورد توافق طرفین واقع نگردد حسب مورد تمام یا نصف حق اجرا به دولت تعلق می گیرد حتی اگر در این مهلت محکوم علیه اموال خود را جهت توقیف و فروش برای اخذ محکوم به، به واحد اجرا معرفی نیز نموده باشد. 

5-شرط آغاز عملیات اجرایی در شروط تحقق حق اجرا 

یکی دیگر از شروط تحقق حق اجرا این است که دادورز اقدامات اجرایی را اغاز کرده باشد در حقیقت چنانچه حتی پس از مهلت ده روزه و پیش از شروع اقدامات اجرایی، محکوم له خود راسا محکوم به را وصول نماید می توان گفت که حق اجرایی نصیب دولت نخواهد شد. 

6-عدم معافیت محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی 

ممکن است در مواردی محکوم علیه به واسطه ی مقرره قانونی از پرداخت حق اجرا معاف گردیده باشد به طور مثال به موجب ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اگر زوجه علی رغم صدور اجرائیه پیرامون وصول مهریه  بنا به هر علت از ادامه اقدامات اجرایی خود صرف نظر کند از پرداخت حق اجرا در حق دولت معاف خواهند بود باید گفت منظور قانونگذار معافیت محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی در خصوص کل محکوم به است . 

هرچند که اقدامات اجرایی ان سالها به طول انجامیده باشد فلذا اگر بخشی از مهریه توسط زوجه وصول شده باشد حق اجرا نسبت به همان بخش محقق می شود و نسبت به الباقی مهریه که زوجه از وصول ان صرف نظر نموده باشد هزینه اجرا وصول نخواهد شد. 

سخن پایانی

در صورت وجود هر گونه سوال پیرامون وصول حق اجرا با توجه به عدم ظرفیت مقاله حاضر در ذکر تمام جزئیات توصیه می شود با وکیل دادگستری متخصص در امر اجرای حکم مشورت نمایید.