پیامدهای کیفری ادعای اعسار خلاف واقع 

در این مقاله به موضوع پیامدهای کیفری ادعای اعسار خلاف واقع، عدم اعلام رفع عسرت و تقصیر در ایجاد اعسار می پردازیم. قانون اجرای نحوه ی محکومیت های مالی دو دسته ضمانت اجرای کیفری برای محکومان مالی در نظر گرفته است یک دسته مربوط به مجازات اجرا نشدن حکم لازم الاجراست که شامل حبس و ممنوعیت خروج از کشور می شود و یک دسته نیز مربوط به ضمانت اجراهایی است که به عنوان مجازات اقدامات غیر قانونی محکوم علیه در قانون مزبور منعکس گردیده است. حال قصد داریم در این نوشتار ضمانت اجراهایی که در دسته دوم مقرر گشته است بررسی کنیم. 

عدم اعلام صورت کامل اموال و دارایی در راستای ادعای اعسار

محکوم علیهی که قادر به ادای دیون خود نمی باشد می تواند با ارائه صورت جامع دارایی خود دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را تقدیم دادگاه رسیدگی کننده نماید مطابق قانون وی مکلف است در این صورت اموال تمامی اموال خود را معرفی کند حال اگر بر خلاف این مقرره اقدام نمود این عمل او حاوی پیامد کیفری است. ماده 16 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در پیامد ان چنین بیان نموده است که اگر محکوم علیه به قصد فرار از اجرای حکم از اعلام جامع اموال خود اجتناب نماید ضمن الغای حکم اعسار، وی به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد شد. 

چنین جرمی در دادگاه کیفری دو برابر قانون ایین دادرسی کیفری رسیدگی شده و اگر اتهام به تشخیص ان دادگاه محرز باشد ضمن تعیین مجازات، از حکم اعسارصادره از مرجع حقوقی نیز رفع اثر می نماید. 

ادعای اعسار خلاف واقع و ضمانت اجرای کیفری آن

اگر محکوم علیهی که حاضر به اجرای حکم و ادای محکوم به نیست در دعوای اعسار بر خلاف واقع خود را معسر معرفی کند و پس از رسیدگی نیز حکم اعسار عملا صادر شود ، چنین فردی در معرض مجازات قرار می گیرد. ماده 16 چنین تعیین تکلیف نموده است که چنانچه پس از صدورحکم اعسار کاشف به عمل آید که محکوم علیه در واقع معسر نبوده بلکه خود را به غلط و بر خلاف واقعیت معسر معرفی نموده است دادگاه علاوه بر رفع اثر از حکم اعسار، وی را به مجازات از نوع حبس تعزیری درجه 7 محکوم می نماید. مرجع صالح برای تعقیب جرم و تعیین مجازات نیز دادگاه کیفری دو است که مطابق مقررات ایین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و در نهایت مبادرت به صدور حکم می کند که قابلیت تجدیدنظر خواهی نیز داراست. افزون بر مجازات یاد شده به حکم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمن رفع اثر از اعسار، محکوم له می تواند تقاضا نماید که محکوم علیه تا اجرای مفاد حکم و یا اثبات حدوث اعسار و یا اخذ رضایت از وی در حبس قرار گیرد . 

بنابراین از یک سو ادعای اعسار خلاف واقع هم منجر به رفع حکم اعسار می شود و هم او را در معرض مجازات کیفری از نوع حبس درجه 7 قرار می دهد و هم اینکه حتی پس از تحمل مجازات مذکور اگر محکوم له درخواست نماید تا زمان عمل به مفاد حکم یا اثبات حدوث اعسار از جانب محکوم علیه و در غیر این موارد با اخذ رضایت از محکوم له،  اگر در حبس نباشد حبس شده و اگر درحبس باشد، ازاد نخواهد شد.

اعلام نکردن رفع عسرت و ضمانت اجرای کیفری آن

محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر شده است طبق قانون تکلیف دارد اگر از او رفع عسرت شود و متمکن از تودیع محکوم به گردد این امر را اعلام کند وگرنه مطابق ماده 18 قانون اجرای محکومیت های مالی محکوم له می تواند درخواست نماید تا چنین شخصی حبس شود مگر در صورتی که مجددا اثبات کند که دچار عسرت شده و یا حکم را اجرا کند و یا با توافق از محکوم له رضایت بگیرد. 

ارتکاب تقصیر در اعسار و ضمانت اجرای کیفری آن

ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان نموده است شخصی که حکم اعسار وی پس از رسیدگی های دادگاه صادر می شود اگر احراز شود که شخص در حدوث اعسار خود مقصر است و با قصد فرار و اجتناب از ادای دین مرتکب قصوری شده که اعسار او را موجب شده است با لحاظ مبلغ دین، نوع و شدت تقصیر و تعدد و تکرار ان برای 6 ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از موارد ذیل محکوم می شود.

1. منع از خروج از کشور

2. منع از تاسیس شرکت تجاری

 3.منع از عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجاری

 4. ممنوعیت از اخذ دسته چک

 5. ممنوعیت از دریافت اعتبار وتسهیلات  از بانک ها و موسسات مالی دولتی و عمومی مگر وام های ضروری

6. ممنوعیت از سمت مدیر عاملی در شرکت های تجاری 

سخن پایانی

در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال جهت اخذ راهنمایی جامع با وکیل دادگستری مشورت نمایید