مسئولیت کیفری شخص حقوقی

به موضوع مسئولیت کیفری شخص حقوقی می پردازیم، در علم حقوق دو نوع شخص وجود دارد.شخص حقیقی و شخص حقوقی هردوی این شخصیت ها تحت شرایطی مسئولیت کیفری دارند. منظور از شخص حقیقی در علم حقوق انسان ها هستند یعنی افراد مسئول در قانون شخص حقیقی محسوب می گردند اما عبارت شخص حقوقی مخصوص شرکت هایی است که شخصیت مستقل از سرمایه گذاران دارند. بنابراین، این طور نیست که فقط افراد و انسان ها مسئولیت کیفری داشته باشند بلکه شرکت ها به فراخور اقدامات انسان های اداره کننده  و گاهی موضوع آن ها مسئولیت کیفری دارند.در این مقاله به بررسی فرد مسئول در خصوص شرکت ها یا شخصیت های حقوقی که باید پاسخگو باشد و مواد مهم  در خصوص مسئولیت جزایی شرکت ها و اشخاص حقوقی می پردازیم.

مجازات اشخاص حقوقی 

ماهیت برخی از جرایم به شکلی است که اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب آن نیستند مثل ترک انفاق. این عمل جرم است اما هیچ ربطی به شرکت و شخصیت حقوقی ندارد و حتی اگر مرتکب آن مدیر شرکتی باشد که به زن خود نفقه نمی دهد نمی توان مجازات این جرم را بر شخص حقوقی اعمال نمود. همچنین جرایمی مانند شرب خمر که قائل به شخص هستند نمی توانند توسط شرکت انجام شوند .مثلا نمی توان شرکت را به دلیل آن که شراب نوشیده است شلاق زد. 

چرا که این جرم توسط انسان ها انجام می شود نه توسط در و دیوار شرکت. پس قانونگذار مجازات های اشخاص حقوقی را خاص و مخصوص به آن و باتوجه به موضوع و کارکردهای شرکت درنظر می گیرد مثلا مجازات شرکتی که موضوع آن فسق و فجور است پلمپ و پرداخت جریمه است و یا ممکن است مجازات شرکت انحلال آن یا ممنوع شدن از افزایش سرمایه به مدت دائم یا 5 سال و یا انتشار حکم محکوم شدن شخص حقوقی به وسیله رسانه ها یعنی تلویزیون و روزنامه ها باشد مانند شرکت هایی که کلهبرداری نموده اند که از این طریق اعتبار و آبروی شرکت در خطر قرار می گیرد.اگر به ماده 20 قانون مجازات اسلامی دقت فرمایید می توانید تمامی مجازات اشخاص حقوقی را مشاهده کنید.

مسئولیت شخص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

ماده 20 و ماده 143 قانون مجازات اسلامی در راستای مسئولیت کیفری شخص حقوقی صادر شده اند.مطابق این مواد قانونی اصل این است که انسان ها مسئول باشند نه شرکت. 

به عبارتی مسئولیت اشخاص حقیقی اصل است نه مسئولیت شخص حقوقی.شخص حقوقی درصورتی مسئول می باشد که آن شخص که از طرف شرکت نماینده می باشد در راستای منافع شرکت یا به نام یا از طرف و از طریق شرکت جرم کند. 

مثلا فرض کنید اگر نماینده شرکت برای فروش بهتر کالاهای مخصوص شرکت اقدام به تبلیغ نامشروع نماید در این جا شرکت باید پاسخگو باشدهمچنین اگر شخص کیفری مسئول شناخته شد به معنی این نیست که شخص حقیقی دیگر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.بنابراین مطابق 2 ماده ی مذکور مصادیق دیگری هم هستند که در آن ها اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند.در زیر به شرح این مصادیق خواهیم پرداخت.

مسئولیت جزایی در جرایم رایانه ای 

مواد قانونی 747و 748 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم رایانه ای که اشخاص حقوقی ممکن است مرتکب گردند شرایطی را بیان نموده که مطابق آن شخص حقوقی مسئولیت دارد.اگر مدیر شرکت همان  فردی باشد که جرم رایانه ای را انجام داده است یا اگر خود مدیر شرکت این اقدام را مستقیما انجام نداده است ولی دستور انجام چنین عملی را به افراد دیگر یا کارمندان خود داده باشد و حتی ممکن است یکی از کارمندان این جرم را کاما با علم و اطلاع مدیر انجام دهد همچنین اگر عدم کنترل و نظارت مدیر موجب شده باشد که این جرم رخ دهد.

اگر عمل مجرمانه بخشی از اعمال و موضوع شرکت باشد نیز باید ششرکت مسئولیت کیفری داشته باشد.بنابراین حتی اگر یکی از موارد فوق موجود باشد شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد.

مسئولیت جرم علیه اموال تاریخی

جرم علیه اموال تاریخی شامل ربودن اموال تاریخی  ، مداخله در اموال مسروقه تاریخی و فرهنگی و معدوم نمودن و نیز آسیب به پیکره ی آثار تاریخی می باشد.مدیر شخص حقوقی ای که خود جرم علیه اموال تاریخی را انجام دهد یا  به افرادی دستور دهد که این نوع اقدامات را انجام دهند موجب می شود تا شخص حقوقی پاسخگو باشد.ماده 561 قانون مجازات اسلامی این مورد رابیان می کند. 

مسئولیت جزایی در خصوص چک

اگر صادرکننده ی اصلی شخص حقوقی باشد نماینده شخص حقوقی یا وکیل او با صاحب حساب هردو با هم به شکل تضامنی مسئول پرداخت مبلغ چک هستند و درصورت صدور چک بلامحل هردو مسئولیت کیفری دارند ، رجوع کنید به مقاله مجازات کیفری چک .ماده 19 قانون صدور چک بیانگر موارد مذکور است.

مسئولیت جزایی در خصوص قانون کار

اگر مدیر یا مدیرعامل یا کارفرمای شخص حقوقی تخلف نماید. این افراد دستور انجام عمل مجرمانه را داده باشند و یا امضا کنند همگی باهم باید پاسخگو باشند و مسئولیت کیفری دارند. میتوانید از وکیل متخصص در دعاوی اداره کار راهنمایی و بهره ببرید.

نتیجه گیری

قاعده این است که انسان ها را بابت انجام عمل مجرمانه مجازات نمایند ولی تحت صلاحدید قانونگذار شخص حقوقی هم گاهی  مسئولیت کیفری دارد. در این مقاله در خصوص مسئولیت های شخص حقوقی و مصادیق کاربردی آن مواردی را مطرح نمودیم.