نحوه بازداشت محصول املاک و باغ ها به عنوان مال محکوم علیه

ممکن است محکوم له جهت اجرای مفاد حکم و وصول محکوم به و یا خواهان جهت تامین خواسته، محصولات یک باغ یا ملک را به عنوان مال محکوم علیه یا خوانده معرفی کنند در چنین شرایطی بسته به این که محصولات از نوع متعارف باشند یا فاسدشدنی، بازداشت هر یک متفاوت است.

در خصوص بازداشت اموال ، مقاله های متعددی در سایت هموکیل منتشر شده است که می توان به مقاله های: بازداشت اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث، بازداشت اموال منقول در محل کار محکوم علیه، مسئولیت حافظ اموال بازداشت شده، خریدار نداشتن اموال بازداشتی در جلسه مزایده، اختلاف در مستثنیات دین در زمان بازداشت اموال و وضعیت معامله املاک نسبت به اموال بازداشتی اشاره کردو در این مقاله به موضوع  نحوه بازداشت محصول املاک و باغ ها به عنوان مال محکوم علیه می پردازیم.

محصولات متعارف چه محصولاتی هستند؟

این قسم از محصولات از قبیل گندم، حبوبات و پسته و ... از جمله محصولاتی هستند که به سرعت در معرض فساد قرار نمی گیرند. اگر محصولات حسب مورد از باغ یا ملک جدا و جمع اوری شده باشند توقیف انها تابع توقیف سایر اموال منقول می باشد لکن به چند جهت در توقیف آنها ترتیباتی باید رعایت شود؛ از یک سو چنین محصولاتی حاصل دسترنج و زحمت محکوم علیه بوده و هزینه هایی در این راه صرف شده است و از جانب دیگر محکوم علیه و خانواده ی وی به حکم عرف از آنها استفاده کرده و معیشت خود را تامین می کنند. 

بر اساس ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی میزان محصولی  که می توان از سهم متعلق به خوانده توقیف کرد به مقدار دو سوم از سهم اوست چنانچه محصولات جدا شده و جمع اوری شده باشند دادورز، این سهم را تعیین و توقیف می نماید. 

به طور مثال چنانچه محصول مقداری پسته باشد اگر این محصولات در همان باغ یا ملکی باشند که از آن به عمل امده اند و تعلق محصولات به محکوم علیه نیز محرز باشد، دادورز اجرا به میزان دو سهم از سه سهم محکوم علیه را بازداشت می نماید البته این به شرطی است که محصولات متعلق به باغ یا ملکی باشد که حسب مورد عین یا منافع ان ملک متعلق به محکوم علیه بوده و یا حاصل کار و تلاش وی در ملک دیگری باشد. چنانچه خلاف این امر صادق باشد تمام محصول بازداشت می شود و نه دو سوم از آن. 

مانند آنکه محکوم علیه به خرید و فروش خشکبار اشتغال داشته و این محصولات در انبار وی موجود بوده و محکوم له ان را جهت توقیف و استیفای محکوم به معرفی نموده باشد در این حالت کل محصول قابل توقیف است. 

توقیف محصولات و تولیدات کارگاهها و کارخانه ها چگونه است؟

آیا می توان محصول و تولیدات کارگاه ها یا کارخانه ها را نیز به مقدار دو سوم از سهم محکوم علیه توقیف کرد؟

در این مورد باید بگوییم از آنجا که مقررات ماده 127 قانون اجرای احکام استثنا می باشد امکان تفسیر موسع آن و تسری به محصولات کارخانه جات و ... ممکن نیست چرا که علی القاعده اموالی که برای بازداشت معرفی می شوند تماما قابل توقیف اند مگر استثنایی وجود داشته باشد و این استثنا باید تصریح شده باشد.

نحوه بازداشت محصول باغ چیده شده و جمع آوری نشده چگونه است؟

به حکم ماده 127 اگر محصولات جدا و جمع آوری نشده باشند برداشت آنها به یک باره و یا به تدریج و در مقاطع گوناگون باید با حضور دادورز اجرا باشد هرچند وی حق مداخله در امر برداشت را ندارد لکن باید خوانده وی را از زمان برداشت مطلع سازد تا میزان محصول و سهم متعلق به خوانده را تعیین کند.

حکم ماده روشن است علت حضور دادورز تعیین میزان محصولی که برداشت و جمع آوری می شود و مشخص نمودن سهمی مقرر از محصول یعنی دو سوم و توقیف آن است. در این میان حضور خوانده یا محکوم علیه(حسب مورد) نیز بلا اشکال است.

نحوه ترتیب بازداشت محصولات فاسد شدنی چگونه است؟

برخی محصولات از جمله محصولاتی هستند که به سرعت در معرض فساد و تضییع قرار می گیرند همانند گوجه فرنگی، شلیل و .... ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است محصولاتی که سریع الفساد اند باید به قید فوریت ارزیابی شده و بدون طی تشریفات مربوط به مزایده با دستور و نظارت دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود فروخته شوند و وجه حاصل نیز به حساب صندوق دادگستری منظور گردد. 

در اجرای مقررات این ماده باید گفت اولا چیزی که روشن است این است که این دسته از اموال نیز باید بازداشت شوند چرا که در این صورت است که قسمت اجرا می تواند بر انها مسلط شده و به فروش انها مبادرت ورزد، دوما در حین بازداشت باید صورت برداری شده و ارزیابی آنها نیز به جهت لزوم تسریع کار در همان زمان و حین صورت برداری و بازداشت انجام شود، سوما فروش چنین محصولاتی نیز از طریق مزایده خواهد بود لکن تفاوت آنها با اموال معمول دیگر این است که تشریفات مزایده از قبیل چاپ آگهی مزایده در روزنامه رسمی رعایت نمی شود چرا که با فوریت فروش منافات دارد در نهایت نیز همانند دیگر مزایده ها باید به خریدارانی که بالاترین بها را پیشنهاد می دهند فروخته شوند. 

اگر امکان نگاهداری محصولات سریع الفساد در سردخانه مهیا باشد و با این شیوه از تضییع سریع آنها جلوگیری شود آیا باز هم باید مقررات قانون راجع به فوریت بازداشت و فروش رعایت گردد؟

در پاسخ به پرسش فوق باید گفت اگر هزینه نگاهداری آن ها در سردخانه یا محل های مشابه متناسب باشد به درخواست هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه دستور نگاهداری آنها در سردخانه را خواهد داد تا با رعایت تشریفات مزایده در جهت فروش به بهای بیشتر و حفظ منافع طرفین، به مزایده گذاشته شود. 

سخن پایانی 

توصیه می شود به جهت عدم ظرفیت مقاله در ذکر جزئیات، چنانچه با هر گونه ابهام یا سوالی رو به رو هستید برای اخذ راهنمایی جامع و کامل تر با وکیل دادگستری مشورت نمایید.