ارزیابی و قیمت گذاری اموال بازداشت شده

در بازداشت اموال منقول ارزیابی و قیمت گذاری یکی از اقدامات بسیار مهمی است که باید حین بازداشت این اموال انجام پذیرد چرا که اگر ارزش واقعی آنها کمتر از میزان ارزیابی شده باشد حق محکوم له تضییع شده و هزینه های اجرای حکم نیز کاملا تامین نمی شود و اگر بالعکس ارزش آنها در ارزیابی کمتر از ارزش واقعی آنها تعیین گردد حق محکوم علیه به عنوان مالک ضایع خواهد شد.

در موضوع  اموال بازداشت شده مقاله های متعددی منتشر شده است از جمله : بازداشت اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث، بازداشت اموال منقول در محل کار محکوم علیه، مسئولیت حافظ اموال بازداشت شده، خریدار نداشتن اموال بازداشتی در جلسه مزایده، اختلاف در مستثنیات دین در زمان بازداشت اموال و وضعیت معامله املاک نسبت به اموال بازداشتی. در این مقاله به موضوع ارزیابی و قیمت گذاری اموال بازداشت شده می پردازیم

قیمت گذاری اموال بازداشت شده با توافق طرفین

ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است ارزیابی و قیمت گذاری اموال منقول در هنگام عملیات بازداشت و با توافق و تراضی محکوم له و محکوم علیه صورت می گیرد فلذا به حکم این ماده هرگاه در میدان بازداشت اموال منقول، محکوم له و محکوم علیه هر دو حاضر بوده و به قیمت اموال تراضی نمایند ، قیمت اعلام شده توسط انها در صورت اموال درج می گردد و همین قیمت مبنای قیمت پایه در مزایده خواهد بود. 

ارزیابی اموال بازداشت شده از سوی ارزیاب

هرچند مقنن اراده و توافق طرفین را در مرحله ی اجرای حکم و ان هم  در امر خطیر ارزیابی تعیین کننده و مقدم دانسته است لکن در واقعیت چنین توافقی به ندرت رخ می دهد چرا که دو طرف مدتها در جریان دادرسی بر مجادله و تاختن بر یکدیگر مصر بوده اند و مضاف بر ان معمولا محکوم علیه در مرحله ی اجرا همکاری و انگیزه ای جهت حضور در مراحل گوناکون را ندارد از این روی در ادامه ی ماده 73 بیان شده که اگر توافق نسبت به قیمت اموال صورت نگرفت ارزیاب معین خواهد شد. 

تعیین ارزیاب به تراضی طرفین به منظور اموال بازداشت شده

ماده 74 قانون اجرای احکام بیان نموده است در صورت ارجاع امر قیمت گذاری به ارزیاب ، وی با تراضی طرفین دعوی انتخاب خواهد شد فلذا بر اساس این ماده چنانچه دو طرف توافق داشته باشند ارزیاب منتخب توسط انها عمل کارشناسی را انجام خواهد داد باید گفت حکومت اراده ی طرفین موجب می شود که قانون حتی انتخاب ارزیابی که جزو کارشناسان رسمی نیز نیست را محترم بشمارد. بنابراین طرفین می توانند شخصی را معین کنند که کارشناس رسمی نمی باشد.

تعیین ارزیاب اموال بازداشت شده توسط دادورز اجرای حکم

هرچند قانونگذار جهت احترام به اراده ی طرفین تعیین ارزیاب را  در وهله ی نخست به انها واگذار نموده است اما در ادامه می افزاید در صورتی که محکوم علیه در هنگام تعیین ارزیاب حضور نداشته و یا علی رغم حضور ، بین طرفین در انتخاب کارشناس توافق حاصل نشود، دادورز اجرای حکم از میان کارشناسان رسمی دادگستری و در صورت عدم وجود چنین شخصی از اشخاص خبره و معتمد فردی را به عنوان ارزیاب تعیین می کند.

دستمزد ارزیاب اموال بازداشت شده و مسئول پرداخت آن چگونه تعیین می شود؟

ماده  76 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است حق الزحمه ارزیاب پیش از عمل قیمت گذاری و با توجه به کیفیت ، کمیت و اهمیت کار به وسیله دادورز تعیین می شود. همین ماده متذکر گردیده است که هر کدام از طرفین قادر خواهند بود تا نسبت به حق الزحمه تعیین شده اعتراض نمایند و در صورت وصول اعتراض ، مرجع تصمیم گیرنده دادگاهی است که حکم تحت نظر ان اجرا می شود. باید گفت پرداخت این هزینه با محکوم علیه است و اگر ظرف سه روز ان را نپردازد محکوم له در عوض وی می تواند ان را پرداخت کند که البته در این صورت در محاسبه هزینه های اجرایی این مبلغ لحاظ شده و از محکوم علیه اخذ می شود یعنی دادورز اجرا وجه مذکور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول نموده و به محکوم له می دهد . 

لکن در صورت اعتراض به نظر ارزیاب، ارجاع به کارشناسی مجدد مستلزم پرداخت هزینه توسط معترض است و اگر ظرف مهلت مقرر (سه روز) ان را تودیع ننماید به اعتراض او ترتیب اثر داده نمی شود. باید گفت غالبا محکوم له جهت تسریع در فرایند اجرای حکم و وصول محکوم به ، خود دستمزد ارزیاب را  تادیه می نماید اما سوال اینجاست که اگر وی نیز حاضر به تودیع نباشد تکلیف چیست؟ 

نظرات در این خصوص متفاوت است و نص صریحی در قانون ملاحظه نمی شود نظریه مشورتی وجود دارد که می گوید چنانچه محکوم علیه دستمزد را پرداخت ننماید، در صورت عدم تقبل حق الزحمه ارزیاب توسط محکوم له نیز باید این هزینه از صندوق دادگستری پرداخت شود و پس از وصول از محکوم علیه به صندوق مسترد گردد عده ای می گویند محکوم له خود می تواند قیمت اموال را به تنهایی تعیین کند و همین قیمت مبنای مزایده واقع شود و عده ای دیگر نیز معتقدند اجرای حکم تا زمان پرداخت دستمزد تعیین شده معطل و متوقف خواهند ماند. 

سخن پایانی

به جهت عدم ظرفیت مقاله در ذکر جزئیات توصیه می شود سوالات و ابهامات خود را جهت راهنمایی دقیق تر با وکیل دادگستری در میان بگذارید.