درخواست تبدیل تامین در قرار تامین خواسته توسط خوانده

در مواردی که خواهان و خوانده توافقی در تبدیل تامین و مال بازداشت شده با یکدیگر ندارند خوانده می تواند تحت شرایطی منفرداً درخواست تبدیل را به دادگاه ارائه نماید که این شرایط در ذیل به تفصیل بررسی می شوند:تبدیل به اوراق بهادار و وجه نقد  و تبدیل مال توقیف شده به مال منقول یا مال غیر منقول. موضوع این مقاله درخواست تبدیل تامین در قرار تامین خواسته توسط خوانده می باشد.

تبدیل به اوراق بهادار و وجه نقد 

بر اساس ماده ی 124 قانون اجرای احکام مدنی خوانده قادر خواهد بود تقاضای تبدیل تامین را نموده و به جای مالی که بازداشت گردیده است، اوراق بهادار یا وجه نقد معادل ارزش همان مال بازداشتی را در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها تودیع نماید. شرط اجرای این ماده چنین است که مال بازداشت شده عین خواسته خواهان نباشد بنابراین چنانچه خواسته یک خودرو معین بوده و در عمل نیز همان مال توقیف شده باشد، امکان تبدیل ان به مال دیگر به تقاضای خوانده میسر نیست. 

ذکر این نکته نیز لازم است که منظور از اوراق بهادار در ماده فوق اوراقی هستند که دارای ارزش معین بوده، قابلیت نقل و انتقال داشته و به نوعی تضمین شده نیز باشند همانند چک های بین بانکی یا تضمینی صادره از بانکها و یا اوراق قرضه دولتی..

اگر مال بازداشتی غیر قابل تجزیه و بیشتر از میزان خواسته باشد تکلیف چیست؟

پرسش :

مطابق ماده 124 وجه نقد یا اوراق بهادار باید معادل مال بازداشتی باشد حال اگر مال بازداشتی غیر قابل تجزیه و بیشتر از میزان خواسته خواهان باشد امکان تبدیل آن وجود دارد؟

ممکن است به تجویز ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی در ازای خواسته خواهان مالی توقیف شود که ارزش ان بیش از خواسته بوده و غیر قابل تجزیه باشد در چنین شرایطی برای تبدیل ان به وجه نقد یا سایر اوراق بهادار دیگر نیازی به معادل بودن ارزش ان با میزان مال بازداشتی نیست و همین که تکافوی خواسته را نماید، منطقی به نظر می رسد چرا که تمام مال غیر قابل تجزیه نیز صرفا به اندازه خواسته توقیف می شود و مضاف بر ان حتی در تبدیل تامین نیز، نمی توان تامینی افزون از ارزش خواسته به خوانده تحمیل نمود. 

اگر مال بازداشت شده کمتر از خواسته باشد وضعیت چیست؟

پرسش : 

اگر مال بازداشت شده تکافوی خواسته را نداده و ارزش کمتری نسبت به آن داشته باشد آیا خوانده می تواند در عوض  مال، وجه نقد به ارزش آن تودیع نماید؟ 

در فرض پرسش فوق به طور مثال ممکن است خواسته یکصد میلون تومان بوده و مال بازداشتی شصت میلیون تومان ارزش داشته باشد حال خوانده با تقاضای تبدیل مال توقیف شده قصد تودیع وجه نقد معادل همان شصت میلیون تومان را دارد ؛ در چنین شرایطی این عمل به ضرر خوانده تمام می شود چرا که خواهان قادر است با معرفی وجه نقد، ان را نیز توقیف نموده و خواسته خود را تا ارزش صد میلیون تومان تکمیل کند بنابراین چنین تقاضایی شدنی است لکن در واقعیت بعید است که توسط خوانده محقق شود. 

تبدیل مال توقیف شده به مال منقول یا مال غیر منقول 

بنابر حکم همان ماده 124 خوانده همچنین قادر خواهد بود تبدیل مال بازداشت شده را به مال دیگری حتی غیر از وجه نقد و اوراق بهادار نیز داشته باشد ولیکن این درخواست باید در صورت تحقق این شرط  بوده که مال دوم از نظر قیمت و سهولت در فروش شرایط سخت تری نسبت به مال بازداشت شده نداشته باشد. 

اینچنین که مشاهد شد برای تبدیل تامین به مال دیگری غیر از وجه نقد دو شرط لازم است؛ نخست انکه بها و ارزش ریالی مال جدید نباید از مال بازداشت شده کمتر باشد فلذا دادگاه پس از درخواست خوانده مبنی بر تبدیل، مال جایگزین را علی القاعده به کارشناس متخصص ارجاع می دهد تا ارزش ان تعیین و قیمت گذاری گردد. 

شرط دوم انکه مال معرفی شده باید از لحاظ سهولت در فروش شرایط بهتری یا حداقل برابری با مال بازداشت شده داشته باشد تا در فرضی که خواهان پیروز دعوا شد، در مرحله اجرای حکم در اخذ محکوم به با دشواری و تاخیر روبه رو نشود. در مورد این شرط نیز دادگاه چنانچه ضرورت امر را تشخیص دهد مال را به کارشناسی ارجاع می نماید. 

به طور مثال چنانچه مال بازداشت شده مقداری طلا از قبیل گردنبند و گوشواره و .. باشد و خوانده قصد معرفی یک مزرعه در عوض ان را داشته باشد، هرچند که ممکن است ارزش مزرعه برابر یا حتی افزون از مال نخست نیز باشد لکن از این جهت که فروش ان با صعوبت بیشتری نسبت به طلا همراه است، احتمال پذیرش توقیف ان به جای مال اول با دشواری رو به روست. 

از همین روی در شرایطی که مال توقیف شده از نوع وجه نقد و معادل ارزش خواسته نیز هست، تقاضای تبدیل آن به مال منقول یا غیر منقول دیگر نباید پذیرفته شود چرا که در فرض پیروزی خواهان در دعوا اخذ محکوم به از وجه نقد توقیفی بسیار اسان تر ازفروش اموال است. 

سخن پایانی

مرحله اجرای احکام از مراحل پرچالش دادرسی به معنای عام بوده و مستلزم صرف زمان و حوصله ی فراوانی است فلذا توصیه می شود جهت سهولت امر نسبت به مشورت با وکیل دادگستری اقدام نمایید.