تکرار و تعدد در جرایم جعل و استفاده از سند مجعول

در خصوص تکرار و تعداد در جرایم جعل منظور این می باشد که اگر  متهم مرتکب تعدد جرم شده است ، 

بابت جرم واحدی تحت تعقیب قرار گیرد یا از باب تعدد جعل؟

مباحث مرتبط با تعدد و تکرار جرم در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جمله مباحث مهم و گاه پیچیده است که ممکن است اشخاص را دچار اشتباه سازد فلذا بررسی این دو عنوان از جمله مباحث با اهمیت می باشد که در مقاله پیش رو به آن می پردازیم. 

تعریف تعدد و تکرار جرم به بیان قانونگذار 

برای تعریف تعدد و تکرار جرم به بیان قانونگذار مراجعه می کنیم که بر اساس آن ملاک تفاوت این دو عنوان عبارت است از این که؛ تکرار جرم به حالتی اشاره دارد که فرد مجرم پس از صدور حکم محکومیت یا اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم شود در حالی که در تعدد جرم مرتکب جرایم مختلفی انجام داده است که هنوز تحت رسیدگی و صدور حکم قرار نگرفته است.

همان گونه که دانستیم جرم جعل و استفاده از سند مجعول در زمره جرایم تعزیری قرار می گیرند که تعدد و تکرار این جرایم طبق مواد 137،134،131 می تواند باعث تشدید مجازات مرتکب آن گردد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

در باب تعدد جعل فروض مختلفی قابل بررسی است. گاه فردی همزمان در چندین سند مختلف مرتکب جعل و تزویر می گردد و گاه در چند قسمت یک سند واحد مرتکب جعل و  می شود،حال سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که در این دو حالت متهم مرتکب تعدد جرم شده است یا خیر و باید بابت جرم واحدی تحت تعقیب قرار گیرد یا از باب تعدد جعل؟

وضعیت مجازات تعداد و تکرار جرم جعل چیست ؟

برای پاسخ به این سؤال بهتر است به سراغ رویه قضایی موجود و آرا  صادره مرتبط با این جرم رفت و از بررسی آن ها به نتیجه رسید. در فرض اول و جایی که متهم همزمان اقدام به جعل چندین  سند می کند، مثلاً شخصی برای خروج از کشور اقدام به جعل شناسنامه و گذرنامه می نماید اگرچه هزمان این اقدامات را انجام داده و هدف واحدی نیز از انجام این اقدامات داشته است، اما مرتکب دو فقره جعل گردیده است. دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرا صادره(رأی شماره 2735 مورخ 1317 صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور) این نکته را تصریح نموده و بیان می دارد: "جعل های ارتکابی در اسناد متعدد حتی زمانی که به منظور دست یافتن به یک نتیجه واحد باشند نیز از موارد تعدد محسوب می گردند" همچنین اگر فردی چندین بار از یک گذرنامه جعلی برای خروج از کشور استفاده نماید به اتهام تعدد استفاده از سند مجعول تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

اما در خصوص فرض دیگر سؤال و این که شخصی مرتکب جعل و تزویر در چندین قسمت از یک سند واحد گردد مثلاً در یک چک همزمان تاریخ چک و نام دریافت کننده را تغییر دهد یا در یک قرارداد اجاره نام طرفین قرارداد و مهلت آن را تغییر دهد، به نظر می رسد با توجه به فحوای کلام قانونگذار نمی توان مرتکب را به اتهام تعدد چند فقره جعل تحت تعقیب قرارداد و مجازات نمود اما اگر فردی در زمان های مختلف و به مقاصد گوناگون در یک سند واحد مرتکب جعل و تزویر شود مانند مثالی که در چند سند دست برده و آن ها را تغییر دهد مشمول تعدد مادی جعل خواهد شد. 

فرض بعدی مربوط به حالتی است که شخص بزهکار برای رسیدن به هدفی مانند کلاهبرداری یا اختلاس مرتکب جعل اوراق و اسنادی می گردد، که در این حالات نیز به دلالت آرا صادره از دیوان عالی کشور( از جمله رأی شماره 139 مورخ 1317 و رأی شماره 2856 مورخ 1317 صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور) در این گونه موارد نیز شاهد وقوع تعدد مادی جرم حعل و کلاهبرداری یا اختلاس و . . .  خواهیم بود، اما اگر فردی صرفاً با ارائه سند مجعول قصد کلاهبرداری و بردن مال غیر را به صورت تؤامان داشته باشد، مرتکب از باب تعدد معنوی قابل تعقیب است.

در نهایت در فرضی که شخص برای استفاده از سند مجعول اقدام به جعل سند می نماید نیز از باب تعدد مادی و دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول و بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار می گیرد.

نتیجه گیری

در مقاله حاضر به بررسی مفاهیم تعدد و تکرار جرم جعل و استفاده از سند مجعول آشنا شدیم و فروض و حالات مختلف تعدد جعل و تعدد در جرم جعل و استفاده از سند مجعول و جند نمونه از آرا صادره از دیوان عالی کشور را در این خصوص بررسی نمودیم. 

سخن پایانی

پس از بررسی موارد فوق الذکر لازم است بگوییم طرح شکایت و پیگیری در جرایم ذیل عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مباحثی چالشی و تخصصی می باشد، فلذا برای حصول نتیجه مطلوب بهتر است از مشورت و راهنمایی وکیل کیفری مدد گرفته شود.