بررسی جرم جعل در اسناد رسمی

در مقالات پیشین دانستیم جرم جعل ممکن است به طریق مادی یا مفادی واقع شود و عناصر و شرایط حاکم بر آن ها را دانستیم. همچنین با مفهوم سند و انواع آن یعنی سند عادی و رسمی آشنا شدیم.

در مقاله به بررسی جرم جعل در اسناد رسمی می پردازیم، چه اسنادی در حکم سند رسمی هستند  و معیار و ملاک قانونی برای آن­که چه اسنادی را و تحت چه شرایطی می توان، در حکم سند رسمی دانست و چنین اعتباری به آن ها بخشید خواهیم دانست.

جعل در اسناد در حکم سند رسمی در قانون

همچنین به بررسی این نکته می پردازیم که آیا امکان جعل و تزویر در این گونه اسناد وجود دارد یا خیر؟ و اگر این امکان فراهم است تحت چه شرایطی می توان مرتکب جعل در این اسناد شد؟

پاسخ: برای رسیدن به جواب ابتدا باید تعریف قانونگذار از اسناد در حکم سند رسمی و ضابطه تشخیص آن را بدانیم.

قانونگذار در ماده  1291 قانون مدنی به این موضوع پرداخته که مفهوم آن ، این است که: سند عادی ارائه شده در محاکم در دو صورت اعتبار سند رسمی پیدا می کند : 1- در صورتی که فردی که سند علیه او صادر شده است، صدور سند را بپذیرد 2- ثابت شود خود شخص سند را صادر کرده و مهر و امضا نموده است.

در این دو حالت اسناد عادی ارائه شده در دادگاه حکم سند رسمی خواهد داشت و دارای اعتبار سند رسمی می­باشند در نتیجه آثار سند رسمی بر آن ها بار می شود، فلذا نمی توان بر خلاف آن عمل نمود. 

بنابراین امکان جعل و تحریف در این گونه اسناد نیز فراهم است.

آیا طبق ماده 1291 قانون مدنی، جعل در اسناد رسمی یا جعل در سند عادی می باشد؟

سؤال: پس از دانستن مفاد ماده 1291 قانون مدنی این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا جعل در اسناد موضوع این ماده، جعل در اسناد رسمی محسوب می گردد یا جعل در سند عادی؟

پاسخ: 

همانطور که بررسی نمودیم طبق ماده 1391 قانون مدنی، اسناد عادی در صورتی که منتسب الیه( یعنی فردی که سند و صدور آن منتسب به اوست) صدور سند را تأیید و تصدیق نماید و یا در دادگاه ثابت شود آن سند را مهر یا امضا نموده است، سند مذکور اعتبار سند رسمی خواهد داشت و نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام آنان معتبر خواهد بود، اما از آن­جا که مهم ترین مشخصه و وجه ممیزه سند عادی و رسمی مرجع صدور آن سند می­باشد چنین برداشت می­شود که قانون­گذار در این ماده صرفاً از باب ارزش اثباتی ، اعتبار سند رسمی را برای این­گونه اسناد قائل شده است و قصد داشته در قیاس با سایر اسناد عادی موقعیت ویژه ای برای این اسناد درنظرگیرد، برای مثال در برابر این اسناد ادعای انکار و تردید امکان طرح نداشته باشد. 

جرم جعل در اسناد در حکم سند رسمی

اما هدف این نبوده است که در بحث حقوق کیفری جعل در چنین اسنادی را هم­سنگ جعل در اسناد رسمی تلقی نماییم. این برداشت با اصل برائت و قاعده تفسیر به نفع متهم نیز منطبق تر است. 

 فلذا با توجه به این­که مرجع صدور این اسناد مراجع رسمی نیستند در ماهیت این اسناد تغییری حاصل نشده و جعل در این­گونه اسناد مصداق ماده 536 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و جعل در اسناد مادی خواهد بود.

نتیجه گیری

در مقاله حاضر پس به بررسی مفهوم اسناد عادی در حکم سند رسمی پرداختیم و دانستیم طبق نظر مقنن در قانون مدنی اسناد عادی در دو حالت می توانند اعتبار اسناد رسمی داشته باشند، اما از آن­جا که این موضوع در قانون مدنی مطرح گردیده است، این نتیجه حاصل می شود که این اهمیت و اعتبار تنها در موضوعات مرتبط در آیین دادرسی مدنی مطرح می باشد چرا که طبق اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین کیفری در راستای درنظر گرفتن حقوق متهمین، اگر قانون گذار کیفری قصد اعتبار بخشی به چنین اسنادی و رسمی تلقی کردن آن ها در مباحث حقوق کیفری را داشت باید به آن اشاره نموده و بیان می­نمود، حالیه آن که در قوانین کیفری شاهد اعتبار بخشی به چنین اسنادی نیستیم؛ فلذا جعل و تزویر در این­گونه اسناد جعل در اسناد عادی خواهد بود.

سخن پایانی

همانگونه که در این مقاله و سایر مقالات مرتبط با عنوان جعل بیان کردیم، در جرایم ذیل این عنوان به دلیل پیچیدگی های خاص، طرح هرگونه شکایت و اقدام کیفری نیازمند دقت بالا و تخصص کافی است. فلذا بهتر است پیش از هرگونه اقدام کیفری از راهنمایی متخصصین و وکلای مجرب در این حوزه مدد گرفت تا به نتیجه مطلوب دست یافت.