مجازات شرکت در آزمون به جای دیگری

امروزه پدیده تقلب در آزمون های سراسری و امتحانات مدارس و دانشگاه ها در جوامع مختلف معضل رایجی است. خصوصاً در زمان اوج گیری ویروس کرونا و به دنبال آن مجازی شدن بسیاری از آزمون ها، روش­های گوناگونی برای تقلب در امتحانات در میان افراد رواج یافته است که بسیاری از این روش ها در قالب آیین نامه ها مرتبط با تخلفات آزمونی و امتحانی بررسی شده و برای فرد خاطی نوعی تنبیه در نظر گرفته شده است. در این میان یکی از جدی ترین تخلفات که قانون گذار اقدام به جرم انگاری آن نموده است بزه شرکت کردن در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود در آزمون است که در مقاله حاضر به بررسی این جرم و شرایط حاکم بر آن می پردازیم. 

ماهیت جرم شرکت در آزمون به جای دیگری

این بزه که در ماده 541 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات بیان شده است، اگرچه ماهیتاً جعل محسوب نمی­گردد اما به دلیل آن که ذاتاً عملی متقلبانه می باشد و می تواند تبعات سنگینی برای افراد و جوامع داشته باشد و حقوق بسیاری از اشخاص را نیز تضییع نماید، توسط قانونگذار جرم انگاری شده است و ذیل عنوان مبحث جعل و تزویر ذکر گردیده است. تا قبل از پیش بینی این ماده قانونی در قانون تعزیرات این تخلف وصف کیفری و مجرمانه نداشت و تنها از باب تخلف و نقض قواعد بر اساس قواعد اداری و انتظامی با فرد متخلف برخورد میشد. 

اگرچه قانونگذار در ماده 541 به آزمون های ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و امتحانات داخلی مدارس و دانشگاه ها اشاره کرده است، اما به نظر می رسد با توجه به عبارت" و غیره" در پایان ماده ذکر این مصادیق جنبه حصری نداشته و من باب مثال بوده است. فلذا بنابر ماهیت آموزش رسمی مصادیق مذکور در این ماده می توان مؤسسات آموزشی رسمی مشابه دیگر را نیز تحت آن بررسی نمود اما آزمون های مؤسسات غیررسمی مانند آموزشگاه های خصوصی مثل کلاس های زبان آموزی مشمول ماده فوق نمی گردد.

عنصر مادی جرم شرکت در آزمون به جای دیگری

عنصر مادی این جرم صرف شرکت کردن در آزمون و امتحان دادن به جای شخص دیگری است و این حضور و شرکت در آزمون وابسته به این پیش شرط خواهد بود که آزمون به طور رسمی برگزار گردد و شخص در آن حاضر شده باشد، بنابراین در صورتی که پیش از حاضر شدن فرد در جلسه آزمون از حضور او ممانعت به عمل آید، طبیعتاً بحث شرکت در آزمون هم منتفی است و این جرم واقع نشده است. 

نکته قابل توجه این است که در صورت وقوع این جرم علاوه بر فرد خاطی شرکت کننده در آزمون، داوطلب اصلی که باید شخصاً در امتحان حاضر میشد نیز به تصریح ماده 541 به مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد.

آیا اقدامات دیگری مثل تقلب کردن به روش عوض کردن برگه های امتحانی نیز مشمول این ماده میشود؟

پاسخ: با توجه به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم قانون، تعویض کردن ورقه امتحانی در حکم شرکت در آزمون به جای دیگری نبوده و صرفاً مثل تخلفات امتحانی دیگر، مشمول مقررات انتظامی می گردد.

مجازات جرم شرکت در آزمون به جای دیگری

نکته لازم به ذکر این است که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، در صورت تقلب به روش شرکت دادن دیگری به جای خود در آزمون های سراسری مانند کنکور سراسری علاوه بر مجازات ذکر شده در ماده 541 قانون تعزیرات باعث محرومیت یک تا ده ساله از شرکت در آزمون و باطل شدن قبولی احتمالی داوطلب در آزمون آن سال نیز می گردد. 

سؤال: 

اگر مراقبین جلسه امتحان حین آزمون و پیش از پاسخ دادن فرد به هر دلیلی از این نوع تقلب اگاه شوند و از ادامه حضور فرد در آزمون و پاسخ به سؤالات جلوگیری کنند، آیا جرم واقع شده و فرد خاطی و داوطلب اصلی قابل مجازات اند یا جرم ناکام مانده است و مجازاتی در کار نخواهد بود؟

پاسخ: 

با توجه به بیان قانونگذار در ماده 541 قانون تعزیرات صرف شرکت در آزمون و به شرط رسمیت جلسه رکن مادی بزه تحقق می یابد و فرد قابل مجازات است.

عنصر قانونی این جرم نیز همانگونه که بیان شد، مادخ 541 قانون تعزیرات است که به جرم انگاری این عمل پرداخته است و عنصر روانی هم که اشاره به قصد مجرمانه و سوء نیت فرد خاطی اشاره دارد. 

نتیجه گیری

در مقاله حاضر به بررسی بزه شرکت در آزمون به جای دیگری و عناصر قانونی این جرم پرداختیم و دانستیم بزه شرکت در آزمون به جای دیگری اگرچه ذاتاً جنبه جعل ندارد اما به دلیل این که عملی متقلبانه است ذیل عنوان مبحث جعل بررسی و جرم انگاری شده است. همچنین دریافتیم علاوه بر تخلفات اتنظامی پیش بینی شده در سایر قوانین و آیین نامه های مربوط به آزمون­ها، فرد آزمون دهنده و داوطلب اصلی، هردو علاوه بر مجازات های اداری و انتظامی به جزای نقدی مقرر در ماده 541 محکوم می گردند.

سخن پایانی 

با توجه به این مقاله دریافتیم بزه شرکت در آزمون به جای دیگری در برخی موارد و آزمون های خاصی جنبه کیفری داشته و ممکن است عواقب سنگینی برای متهم این جرم به دنبال داشته باشد، فلذا در این خصوص و برای دفاع از حقوق افراد، مشورت گرفتن از وکلای متخصص می تواند یاری کننده باشد.