طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمان ها مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آن ها بر قرار شده است . بهای ارضی طبق ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد . طبق قسمت اخیر ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری ها مکلف می باشند کلیه عوارض نوسازی را تنها به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند و تنها طبق تبصره همین ماده برای تامین هزینه های اداری وصول عوارض نوسازی و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای قانون شهرداری ها می توانند حداکثر تا میزان ده درصد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه ای به تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور رسیده باشد به مصرف برسانند . همچنین طبق ماده ۳۲ قانون نوسازی و عمران شهری هرگاه ممیزین در اجرای مقررات آن قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند به طوری که قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آن ها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آیین نامه مربوطه بیش از بیست درصد اختلاف داشته باشد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد .