به نظر می رسد با توجه به مفهوم مخالف بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی کلیه معاملات باید با وجه رایج داخلی (ریال)منعقد شود در غیر این صورت با لحاظ آمره بودن این مقرره ضمانت اجرای آن بطلان است بند ج ماده مذکور بیان می دارد «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی به پول رایج کشور امکان پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد »از طرف دیگر بر اساس ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند پ ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و۶ قانون مذکور که منجر به صدور دستور العمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل نگه داری و مبادله در داخل کشور می باشد حمل و نگه داری ارز حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگه داری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰۰۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارز ها توسط اشخاص صرفا در صورت داشتن یکی از مدارک شامل سند موسسه اعتباری ،رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود بنابراین با این اوصاف نگه داری ارز خارجی بیش از ده هزار یورو یا معادل آن از سایر ارزهای خارجی وصف کیفری دارد اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش فوق برابر با نظریه شماره 368/1402/7مورخ 1402/11/11بیان داشته «در فرض سوال که عوض یا ثمن معامله ای ارز تعیین شده است اولا چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور از جمله مواد ۲۵۲و۲۵۳قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود با توجه به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351با اصلاحات و الحاقات بعدی در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می کند اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق با توجه به اینکه مقنن در بند ج ماده ۲ یاد شده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار می دهد »