در این خصوص با توجه به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و تبصره اصلاحی سال ۱۳۶۳ «هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نگردد مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع می گردد و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد» با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این باره بیان داشته «طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از از وظایف اداره ثبت احوال است مع هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را برای خود در خواست کند دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی می باشد »