برخی معتقدند در صورت مطلق بودن وکالت وکیل میتواند مورد معامله را با خود و با هر قیمتی منتقل کند اما برخی معتقدند چنانچه وکیل در معامله هم فروشنده و هم خریدار باشد حق انجام معامله مشروط به رضایت موکل است و چنانچه در وکالتنامه قصد شود به هر قیمت و به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند وکیل حق انتقال به خود را ندارد و چنانچه ثابت شود در انتقال مورد معامله رعایت مصلحت موکل را ننموده می توان ابطال سند وکالت نامه را تقاضا نمود . برای مثال شخص برای فروش ملک خود به دیگری وکالت می دهد و در وکالت نامه قید می شود وکیل اختیار دارد مورد معامله را به هر شخص و به هر مبلغ و به هر ترتیب که صلاح بداند و..... وکیل با این وکالتنامه مورد معامله را به خود منتقل می نماید و مبلغ فروش از قیمت واقعی ملک بسیار پایین تر می باشد و پس از انتقال مورد معامله دادخواست خلع ید موکل را ارائه می نماید و موکل نیز دعوای تقابل مبنی بر ابطال سند انتقال را مطرح می نماید. بنابراین دلایلی که موکل برای دادخواست خود ارائه می نماید به شرح زیر می باشد : ١- وکیل اختیار فروش خانه را به خود نداشته و مامور انتقال به دیگران بوده است. ٢-رعایت مصلحت موکل را نکرده و خانه را به بهای نازل به خود فروخته است. پس از رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات حکم بر ابطال سند انتقال صادر می‌شود و در رای صادره قاضی به ماده ۶۶۷ قانون مدنی استناد می نماید طبق این ماده اقدامات وکیل زمانی معتبر و نافذ است که مصلحت و غبطه موکل و رعایت شده باشد در اینجا تفاوت قیمت واقعی ملک و مبلغ سند انتقال که کارشناس را دادگستری تعیین کرده و مبلغ سند انتقال نشان دهنده عدم رعایت مصلحت موکل میباشد.