مقصرر شناخته شدن شهرداری در تصادفات جرحی و فوتی
خرداد 1402/03/01 | جرایم علیه اشخاصنظر به اينكه براي اشخاص حقوقي براساس مواد 20 و 143 قانون جديد مجازات اسلامي مسئوليت كيفري لحاظ شده است براين اساس چنانچه يك تصادف رانندگي به وقوع پيوندد كه منجر به قتل غيرعمدي شود و مقصر تصادف شهرداري شناخته شود شهردار از حيث جنبه عمومي و شهرداري از حيث جنبه خصوصي بزه مسوليت كيفري خواهند داشت ولي چنانچه تصادف منجر به صدمه بدني شود شهرداري فقط از حيث تسبيت مسوليت پرداخت ديه را بر عهده خواهد داشت و مساله اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه در صدمه بدني كه موضوع فاقد جنبه عمومي بوده و شهرداري فقط مسوليت پرداخت ديه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسيدگي چگونه خواهد بود؟ تفهيم اتهام و صدور قرار تامين كيفري نسبت به شخص حقوقي آيا قابل اعمال است ياخير؟ يا اينكه در اينجا نيز بايد تفهيم اتهام و صدور قرار تامين كيفري نسبت به شهردار صورت بگيرد؟ با توجه به اينكه محكوميت نسبت به شهرداري صادر خواهد شد به نظر صحيح نمي باشد همچنين در صورت عدم تفهيم اتهام و عدم صدور قرار تامين كيفري پرونده با صدور قرارمجرميت و كيفر خواست مي بايست به دادگاه ارسال گردد يا اينكه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود؟
علی جباری
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستریبه موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.
برای دریافت مشاوره با وکیل به صورت تخصصی و آنلاین در زمینه های حقوقی می توانید با مجموعه مجرب هم وکیل در ارتباط باشید
خانه
جستجو وکیل
مقالات
سوالات