وظایف مهم بازپرس در خصوص زمان فوت متهم

خیلی مواقع پیش می آید که قبل از انجام بررسی و تحقیق در خصوص پرونده یا بعد از آن و حتی بعد از صدور حکم و زمان اجرای رای متهم فوت نماید در این زمان ها تا به حال فکر کرده اید که باید چه کرد؟ آیا بعد از آن همه پیگیری امکان مجازات متهم وجود ندارد؟ در این شرایط شاکی چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ در این زمان اولین کسی که وظایف همی دارد بازپرس است که باید حتما مواردی را رعایت نماید، در این مقاله به بررسی شرح وظایف بازپرس در هنگام فوت متهم و پاسخ به سوالات متداول، برای رسیدگی پرونده خواهیم پرداخت. 

صدور قرار موقوفی تعقیب

صدور قرار موقوفی تعقیب بستگی به زمان فوت متهم دارد اگر بعد از صدور رای و بعد از اجرا شدن مجازات متهم فوت کند در این زمان به صرت کامل در زمان به پرونده رسیدگی شده است و رای هم صادر شده و از همه مهم تر اجرای مجازات انجام شده ست در این مرحله اصلا مهم نیست که متهم فوت کند یا  خیر چون دیگر با متهم کاری نداریم ولی  همانطور که می‌دانید قاضی موظف است اگر متهم در حین رسیدگی فوت نماید قرار موقوفی تعقیب صادر کند این اقدام از اقدامات اولیه در خصوص پرونده است که بسیار مهم و کاربردی می باشد چرا که امکان پذیر نیست که در خصوص فرد مرده حکم صادر بگردد.

مشخص کردن مسائل مالی در پرونده در زمان فوت متهم

پیش تر بیان نمودیم که قاضی وظیفه دارد که تکلیف مسائل مالی پرونده را به غیر از جزای نقدی روشن نماید اما موضوع مقالات سابق در خصوص زمانی بود که فوت متهم در حین رسیدگی و تحقیقات یا پس از صدور حکم محکومیت رخ داده باشد.

اگر متهم قبل از این که کوچک‌ ترین تحقیقی انجام گردد فوت نماید تکلیف چیست؟

منظور این سوال این است که یعنی پیگیری های شاکی و وجدان قاضی هنوز به این نتیجه نرسیده است که متهم مجرم است در این جا اولین اقدام بازپرس این است که باید بلافاصله بدون هیچ تاخیری قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و باید مطابق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری خیلی سریع پرونده را به دادگاه برساند اما در این خصوص سه نظر وجود دارد.

1-فوت در زمان تحقیقات اگر اتهام متهم قتل شبه عمد باشد

برای پاسخ به این سوال باید در خصوص جرم قتل شبه عمد مواردی را بدانیم

درواقع قتل شبه عمد عنوان مهمی است که بخش وسیعی را در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داده است.قتلی که تحت شرایطی قابلیت مجازات عمدی بودن قتل را ندارد و نمی توانیم مرتکب را اعدام نماییم. مجازات چنین جرمی دیه می باشد آن چه به این مبحث مربوط است زمانی است که متهمی که قتل شبه عمدی را مرتکب شده باشد در اثنای رسیدگی فوت کند در این خصوص نظریه های گوناگونی عنوان شده است که به آن ها خواهیم پرداخت:

 نظر اول:

بیان می‌کند اگر متهم در زمانی که تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود فوت کند اما علت اتهام او قتل شبه عمد باشد در این زمان است که مستند به بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب و دادرسی متوقف خواهد شد این نظر مطابق نظریه اداره حقوقی سال ۹۴ ‌می اشد اما طبق این نظر موقوف شدن تعقیب به معنای عدم رسیدگی به دیه نمی‌باشد البته در صورتی که اولیای دم دیه را تقاضا نموده باشند همچنین تبصره یک ماده ۸۵ قانون فوق الذکر نیز بیان می‌کند که باید به همین ترتیب عمل شود زمانی که پرونده به دادگاه می‌رسد لازم می‌باشد که ورثه متهم متوفی دعوت شوند و دفاعیات ارائه دهند دفاعیات آن ها برای پرداخت دیه لازم است اگر مسئولیت پرداخت دیه به عهده عاقله باشد باید تبصره ۲ ماده ۸۵ حتماً رعایت شود پس مطابق این نظر اگر همچنین مسئله‌ای رخ دهد حتماً باید موقوفی تغییر صادر شود و برای مسائل مالی به غیر از جزای نقدی پرونده به دادگاه ارسال شود این نظر اول می‌باشد.

 2-عدم ختم پرونده

مطابق نظر دوم

بعد از این که متهم فوت کند قاضی موظف است قرار موقوفی تعقیب صادر کند اما صدور این قرار به معنی این نیست که کار بازپرس با پرونده تمام شده است یعنی هنوز پرونده مختومه نشده است چرا که ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز که موضوع آن، تعیین تکلیف مسائل مالی پرونده است  بیان نموده که همچنان این مسائل توسط بازپرس باید تعیین تکلیف گردد البته تعیین تکلیف دیه بدین شکل است در این شرایط که پرونده به دستور دادستان به دادگاه ارسال می‌شود ربطی به فوت متوفی داشته است یا خیر پس می‌بینیم که صدور قرار موقوفی تعقیب به معنای پایان پرونده و عدم ادامه و رسیدگی باقی موارد نیست و نظر دوم مانع از هیچ‌ گونه تحقیقاتی نمی‌باشد.

 3-تاخیر در صدور قرار موقوفی تعقیب

نظر سوم بیان می‌کند که این نظر برخلاف دو نظر قبلی بعد از این که متهم فوت می‌کند بلافاصله قرار موقوفی تعقیب صادر نمی‌کند که ابتدا تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و بعد از این که تحقیقات به پایان رسید در این زمان است که قرار موقوفی تعقیب صادر کرده یا اگر به این نتیجه برسد که متهم مجرم نبوده است قرار منع تعقیب صادر می‌کند و یا اگر نسبت به دیه رسیدگی نیاز باشد آن را به دادگاه ارسال می‌کند.

رویه عملی:

رویه عملی عملکرد قضات می باشد که متاسفانه امروزه به صورت سلیقه ای شده است در این میان نظریه دوم صحیح‌تر است مطابق نظریه دوم در دادگاه عمل می‌گردد درواقع رویه عملی قضات این است که ختم تحقیقات را پس از فوت متهم صادر نمی نمایند بلکه همچنان پس از رسیدگی های لازم درخصوص دیه و مسائل مالی پرونده رای شایسته صادر می شود که شامل موقوفی تعقیب و تعیین تکلیف موارد مالی می باشد.

نتیجه گیری

فوت متهم می تواند تمام زحمات شاکی و قاضی برای عبرت گیری او را در یک لحظه نابود نماید. امااگر شما شاکی چنین پرونده ای هستید بدانید که در خصوص مسائل مالی پرونده هنوز امید وجود دارد و حتم با مراجعه و مشورت به وکیل متخصص پیش بروید و پرونده خود را بعد از این اتفاق رها نکنید.