شیوه بازگرداندن عملیات اجرایی  زمانی که محکوم به عین معین است

در این مقاله به بررسی شیوه بازگرداندن عملیات اجرایی (اعاده به وضع سابق) ، زمانی که محکوم به عین معین است می پردازیم.ممکن است پس از اجرای حکمی، حکم مزبور بنا به دلایل قانونی نقض شده و بلااثر تلقی گردد در چنین شرایطی تکلیف محکوم علیه حکم اولیه که حکم به زیان او اجرا گردیده است چه می شود؟ به طور مثال اگر محکوم به عینی اعم از منقول یا غیر منقول بوده که دادورز اجرای حکم در راستای ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی ان را از محکوم علیه گرفته و به محکوم له تحویل داده باشد چنانچه حکم بعد از مدتی منتفی و بلااثر گردد آیا می توان عین تسلیم شده به محکوم له را از وی بازستاند و به محکوم علیه مسترد نمود؟

ممکن بودن استرداد محکوم به 

باید گفت چنانچه در زمانی که باید عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بازگردانده شود، اگر عین محکوم به تحت تصرف محکوم له حکم بلااثر شده باشد و استرداد آن نیز عملا ممکن باشد، همان عین از او پس گرفته شده و به محکوم علیه حکم بلااثر شده تسلیم می شود. در این جا ممکن است سوالات مختلفی مطرح شود مثلا اینکه اگر عین محکوم به در زمان تصرف محکوم له، دارای منافعی به ادعای محکوم علیه بوده آیا این منافع قابل مطالبه است یا اگر خساراتی نسبت به ان وارد شده باشد محکوم علیه در مطالبه ان ها ذی حق است؟ 

در پاسخ به چنین سوالاتی باید گفت این نوع ادعاها و رسیدگی به انها از انجا که در چارچوب و حدود عملیات اجرایی بلااثر شده نبوده و در محدوده ی بازگرداندن به حالت سابق نیز قرار نمی گیرد، فلذا با اخذ محکوم به از محکوم له و استرداد ان به محکوم علیه، بازگرداندن عملیات اجرایی به وضع سابق خاتمه یافته و دادورز اجرا تکلیف دیگری در خصوص ادعا مبنی بر خسارت یا وجود منافع در مال ندارد. لکن محکوم علیه می تواند برای جبران تمامی خسارات خود بنابر قواعد عام نسبت به اقامه ی دعوا جداگانه علیه محکوم له اقدام کند. 

عدم امکان استرداد محکوم به 

چنانچه استرداد عین محکوم به عملا متعذر باشد تکلیف چیست؟ ماده 39 قانون اجرای احکام به این پرسش پاسخ می دهد: در شرایطی که محکوم به از نوع عین معین بوده و امکان استرداد ان فراهم نباشد، دادورز اجرا موظف است مثل ان مال و یا قیمت ان را اخذ نماید فلذا با نظر به حکم این ماده اگر محکوم به حکم بلااثر شده مال منقولی بوده که پس از تسلیم به محکوم له تلف شده و از بین رفته باشد اگر از اموالی باشد که اشباه و نظایر ان زیاد باشد عرفا مال مثلی تلقی شده و باید مثل ان به محکوم علیه مسترد گردد مثل اینکه محکوم به مقداری سکه بهار ازادی یا یک خودرو صفر 206 باشد . 

در فرضی که مال محکوم به مثلی نبوده بلکه قیمی باشد (همانند یک تابلو نقاشی مربوط به یک نقاش مشهور) در چنین حالتی باید بها و ارزش ان به دستور دادگاه توسط کارشناس متخصص تعیین شود و همان قیمت از محکوم له اخذ شده و به محکوم علیه داده شود. ممکن است مال تلف نگردیده ولی انچنان خسارتی به ان وارد شده باشد که عرفا ان را تلف شده تلقی نماییم در این حالت نیز باید به جای اصل مال، مثل یا قیمت به محکوم علیه ادا گردد.

تکلیف ممانعت محکوم له حکم بلااثر شده از تسلیم مال

اگر محکوم له حکم بلااثر شده از تسلیم مثل یا قیمت مال خودداری نماید ترتیب اعاده به وضع سابق چگونه است؟

هرگاه محکوم له حسب مورد از تسلیم مال مثلی یا پرداخت مال قیمی امتناع ورزد، با معرفی محکوم علیه اموال وی بازداشت و پس از فروش انها بهای محکوم به از محل ان وصول می شود . در واقع به تصریح ماده 39 قانون اجرای احکام اعاده و بازگرداندن عملیات اجرایی به وضع سابق به دستور دادگاه به همان شیوه ای که برای اجرای حکم معین شده است بدون نیاز به صدور اجرائیه به عمل می اید. 

آیا اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دربازگرداندن عملیات اجرایی نیز میسر است؟

چنانچه محکوم له از استرداد مثل یا قیمت محکوم به خودداری نماید و اموالی نیز از وی جهت توقیف و فروش یافت نشود آیا می توان به تقاضای محکوم علیه حبس وی را برابر ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی اجرا نمود؟ 

باید گفت از انجا که محکوم له حکم بلااثر شده در واقع به دادن مالی محکوم نشده است بلکه حکمی که به نفع او اصدار یافته بود به موجب علل قانونی مثلا اعاده دادرسی بلااثر و منتفی گردیده است و از این روی پول یا مالی که جهت بازگرداندن عملیات اجرایی باید از دریافت شود عنوان "محکوم به" به معنی دقیق کلمه ندارد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص حبس نسبت به او شدنی نیست و در صورت تردید نیز باید از تفسیر موسع خودداری کرد. 

سخن پایانی

از انجا که مرحله اجرای احکام نیز دارای جزئیات و حساسیت های مختص به خود است توصیه می شود در این مرحله نیز جهت اخذ نتایج بهتر از مشورت با وکیل دادگستری مشاوره حقوقی بهره مند شوید.