قاعده درء ، قرار جلب دادرسی ، قرار ترک تعقیب ، مرور زمان شکایت

در این مقاله به بررسی قاعده درء، قرار جلب دادرسی، قرار ترک تعقیب،مرور زمان شکایت می پردازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی عبارت درء چیست؟

این عبارت در لغت درء به معنی دفع نمودن یا منع نمودن است.و در در اصطلاح حقوقی به معنای وجود شک و شبهه در انجام جرم است.

 موارد شمول قاعده درء

 سابقاً قاعده درء صرفاً در خصوص حدود کاربرد داشت اما قانونگذار این قاعده را در مورد تعزیرات نیز شامل دانسته است همچنین ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد که اگر واقع شدن یک جرمی و همچنین برخی از شرایط آن جرم و یا هر یک از شرایطی که موجب می‌شود تا متهمی را مجرم بدانیم مورد تردید و باشد و در واقع قطعی نباشد و هیچ دلیلی هم مبنی بر آن که این امر نفی شود وجود نداشته باشد در نتیجه جرم یا شرط مذکور ثابت نشده و نمی‌توان مجرم را مجازات کرد.

شرایط صدور قرار جلب به دادرسی

برای صدور قرار جلب به دادرسی سه نوع شرط لازم می‌باشد ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار جلب دادرسی ۳ شرط مهم را بیان نموده است اول آن که موضوعی که در رابطه با آن جلب دادرسی صادر شده است جرم باشد دوم آن که اثبات شود که این جرم رخ داده است یعنی رخ دادن جرم قابلیت اثبات داشته باشد و دلایل اثباتی کامل باشد و سومین موضوع مهم این که این دلایل را بتوانیم به متهم نسبت دهیم یعنی دلایل انتسابی به متهم کامل و کافی باشد.

قرار ترک تعقیب به چه معناست؟

 ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار ترک تعقیب می‌باشد این ماده بیان می‌دارد که در جرایمی که قابل گذشت هستند شاکی می‌تواند صرفاً تا زمانی که کیفرخواست صادر نشده باشد ترک تعقیب را درخواست نماید در این زمان دادستان موظف است قرار ترک تعقیب صادر نماید.

مهلت شکایت مجدد توسط شاکی در خصوص قرار ترک تعقیب

نکته مهم در خصوص قرار ترک تعقیب این است که شاکی می‌تواند صرفاً یک بار دیگر آن هم تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب متهم را از طریق قانون مورد تعقیب مجدد قرار دهد .

اختیار مجدد شاکی برای تقاضای ترک تعقیب

نکته دیگر آن که بعد از این که تعقیب مجدد متهم شروع شد شاکی دوباره اختیار دارد که تقاضای ترک تعقیب نماید چرا که ماده ۷۹ مطلق است و شرطی بیان ننموده که این اختیار صرفا منحصر به یک دفعه باشد و شامل مرتبه دوم نیز خواهد شد اما باید این نکته را بدانید که بعد از این که برای مرتبه دوم شاکی تقاضای ترک تعقیب نمود و قرار ترک تعقیب هم صادر شد دیگر مجدد امکان تعقیب متهم وجود ندارد و اعتبار امر مختوم دارد.

قرار ترک تعقیب در صلاحیت کدام مقام قضایی است؟

دادستان: قرارهای ترک تعقیب از قرارهای اختصاصی مربوط به دادستان هستند یعنی هیچ فرد دیگری نمی‌تواند این قرارها را صادر کند نه بازپرس و نه دادیار قاعدتاً این قرارها مخصوص دادسرا هستند.

بازپرس: در خصوص این که بازپرس می تواند چنین قراری صادر کند یا خیر برخی بیان می‌دارند که ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را اگر درست تفسیر نماییم بازپرس هم می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند و در رویه عملی نیز بازپرس هم این اقدام را انجام خواهد داد اما اگر نگاه دقیق تری بی اندازیم این قرار مخصوص دادستان است نه بازپرس ماده ۱۴۸ کیفری در مقام بیان تکلیف بازپرس نسبت به اموال است و در مقام این نیست که مرجع صالح صدور این قرار را مشخص کند.

نظر اداره حقوقی در خصوص قرار ترک تعقیب

اداره حقوقی در سال ۹۴ نظریه ای را ارائه داده است طبق این نظر صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است و شاکی باید به دادسرا مراجعه کند و مقامات دادسرا از جمله دادستان معاونان دادستان دادیاران و بازپرس‌ها می‌توانند چنین قراری صادر کنند چرا که این افراد نیز می‌توانند تحت شرایطی از اختیارات دادستان استفاده نمایند و جانشین او محسوب می شوند و گرفتن تقاضای شاکی در خصوص این قرار شامل همه مقاماتی که در دادسرا حضور دارند خواهند شد. 

پس تقاضای ترک تعقیب به بازپرسی قابلیت و کارایی مربوط به قرار ترک تعقیب را دارد و بازپرس تقاضا را از شاکی گرفته و ضمیمه پرونده می‌نماید و آن را نزد دادستان یا جانشین او مطرح می‌کند تا دادستان نسبت به آن تصمیم مقتضی را بگیرد همچنین نظریه دیگری در سال ۹۴ صادر شده است که بیان می‌دارد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به این دارد که قرار ترک تعقیب اختیار دادستان است و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در حال بیان این موضوع است که اگر بخواهیم نسبت به اشیا و اموالی که از جرم حاصل می‌شوند یا وسیله جرم هستند تعیین تکلیف کنیم باید چه اقداماتی انجام بدیم و ربطی به صدور قرار ترک تعقیب از سوی بازپرس ندارد این قرار توسط دادگاه صادر می‌شود اما رویه این عمل را منع ننموده و جرایمی که مستقیماً به دادگاه ارسال می‌شوند تا قبل از این که وارد رسیدگی شوند می‌توانیم قرار ترک تعقیب در خصوص آن ها از دادگاه تقاضا نماییم.

مرور زمان شکایت به چه معناست؟

اگر بخواهیم در خصوص مرور زمان شکایت صحبت کنیم باید از ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی کمک بگیریم این ماده بیان می دارد که مرور زمان شکایت صرفاً مقصود جرایم تعزیری می‌باشد اما ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری بیان نموده که دیه و حدود و قصاص هم علاوه بر تعزیرات مرور زمان شکایت یک ساله دارند پس در حد قذف هم می‌توان قرار ترک تعقیب صادر نمود.

قرار ترک تعقیب در خصوص قتل عمد

 در خصوص قتل عمد نمی‌شود قرار ترک تعقیب صادر کرد چرا که علاوه بر قصاص،مجازات تعزیری ماده ۶۱۲ نیز شامل مجرم خواهد شد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در سال ۹۴ نیز همین نظر را تایید نموده است. 

اگر عقیده بازپرس منع تعقیب باشد ولی شاکی تقاضای ترک تعقیب کند تکلیف چیست؟

 در این صورت بازپرس باید قرار منع تعقیب صادرکند درست است که قرار ترک تعقیب در جرایمی که قابل گذشت هستند امکان صدور دارد اما چون اساساً در این فرض هیچ گونه جرمی رخ نداده است و با پدیده ارتکاب جرم روبرو نیستیم و به اضافه این که تعیین مهلت تا قبل از کیفر خواست ماده ۷۹ در مقام این است که ترک تعقیب نسبت به پرونده‌ای صورت خواهد گرفت که قابلیت صدور کیفرخواست داشته باشد نه آن که متهم تبدیل به مجرم نگردد. 

اگر یک سال بگذرد و شاکی بخواهد مجدداً شکایت را مطرح کند اما تقاضای او با قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد شکایت جدید بعد از یک سال نیز به همان قرار موقوفی تعقیب برخورد خواهد کرد حتی اگر شاکی دلیل جدیدی ارائه نماید چرا که قرار ترک تعقیب اعتبار امر مختوم دارد و هیچ موجبی جهت رسیدگی مجدد در قانون پیش بینی نشده است.