مالکیت اشخاص و مالکیت دولت

مالکیت اشخاص و مالکیت دولت

میلاد کریمی

مالکیت اشخاص و مالکیت دولت

 

به جز املاکی که در زمان قانون ملی شدن در تصرف اشخاص بوده و احیا بقیه املاک در قالب جنگل و مرتع و بیشه های طبیعی متعلق به دولت است، به موضوع مالکیت اشخاص و مالکیت دولت می پردازیم.

 

تاریخچه مالکیت اشخاص و مالکیت دولت

از سال 1335 تا 1348 کلیه اراضی واقع در سراسر کشور توسط هواپیمایی عکس برداری شده است . به این نحو که در تمام فصول مختلف سال بر اساس فصل و نوع کشت و زر پاییز بوده یا بهار و یا اراضی سبز بوده و یا برف داشته عکس برداری صورت گرفته . 

هر فصل یک نوع عکس برداری به صورت سیاه و سفید صورت می گرفت . بعد از عکس برداری از کل اراضی در سراسر کشور در سال 1339 با توجه به کشف نفت وضعیت ملی دولت خیلی بهتر شد و تا قبل از آن دولت اراضی را در اختیار زارعین قرار داده بود که کشت و زر کند و از آن ها مالیات می گرفت . 

از این رو برای کم کردن قدررت خان ها که اکثر اراضی در دست آن ها بود دولت این اراضی را به زارعین واگذار کرد و ثمن آن را منافع و عایدات 12 ساله لحاظ کرد و قبوض اقساطی صادر کرد . 

همچنین اراضی خالصه که از زمان نادر شاه افشار متعلق به دولت بوده و زارعین در آن کشت و زر می کردند و دولت بهره ی مالکانه می گرفته در نتیجه به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع دو نوع مالکیت ایجاد شد :مالکیت اشخاص و مالکیت دولت .

مالکیت اشخاص و مالکیت دولت 

 به جز املاکی که در زمان قانون ملی شدن در تصرف اشخاص بوده و احیا یا حیازت شده است بقیه ی املاک در قالب جنگل و مرتع و بیشه های طبیعی متعلق به دولت است  که 80% از اراضی سطح کشور را اراضی ملی تشکیل داده که در یک روستا مثلاً اگر کل محدوده ی چرای روستا 300 هکتار زمین داشته است آنچه احیا بوده مثل باغ ، خانه و غیره جزء مستثنیات و آنچه به صورت چرا و دشت و صحرا باقی مانده و احیا نشده است ملی و متعلق به دولت است که نهایتاً در قانون ملی شدن اراضی به سه دسته تقسیم می شوند.

اراضی طبق قانون ملی به چه دسته تقسیم بندی شدند؟

 

اراضی واگذار شده به روستاییان و کشاورزان

اراضی ای که احیا شده بود که تحت عنوان مستثنیات به روستاییان و کشاورزان واگذار شده است .

 

اراضی اجاره داده شده به صاحبان دام و کشاورزان

 

کسانی که دارای دام بودند به اندازه ی دو برابر مستثنیات اراضی برای چرا با تنظیم اجاره نامه در اختیار صاحب دام و کشاورزان قرار داده می شد و اجاره سال به سال تعیین می شد که اجاره بها معمولاً مبلغ نا چیزی بوده و 12 سال عایدات املاک خالصه را مبنای ثمن معامله در نظر گرفت تا دام ها در اراضی چرا کنند.

 

اراضی ملی و دولتی

بقیه ی اراضی جزء اراضی ملی و دولتی به شمار می آیند وقتی دولت اراضی خالصه را به اشخاص داد هدفش این بود که مردم بیایند و اراضی را احیا کنند و دوم این که اراضی ارباب ها را گرفته و به زارعین انتقال دهند. 

 

تکلیف افرادی که اراضی خالصه را گرفته  اند و پول آن را نداده اند چیست؟

در حال حاضر خیلی از اشخاص که اراضی خالصه را گرفته اند و پول ان را هم نداده اند . سه سال پیش قانونی تصویب شد که مطابق آن برای مثل اگر شخصی 50 تومن زمان اراضی خالصه را به ایشان را می تواند بدهد و سند مالکیت به نام خود بگیرد پس اراضی ای که تا زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع توسط اشخاص احیا شده متعلق به اشخاص و اراضی ای که احیا نشده بود متعلق به دولت است. 

در خصوص مراتع نیز مثلاً قسمت بسیار زیادی از اراضی لواسان و فشم جزء اراضی ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها بوده که در حال حاظر جزء شهر به شمار می آید. 

نکته اول:

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تکمیل کننده و دنباله رو قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع می باشد و در این قانون مشخص شده که دولت اراضی را چگونه ملی اعلام کند که عکس های هوایی در طبیعت به نقشه تبدیل شده و بعد برگه تشخیص برای اراضی در نظر گرفته شده که در برگ تشخیص و ملی کردن به مالکیت و تصرف اشخاص توجه نشده بلکه به نوعیت زمین توجه کرده که چه نوع زمین است که اگر ملی است تمام است  و به تصرف اشخاص توجهی نمی شود. 

نکته دوم:

اصل بر ملی بودن اراضی بوده است مگر استثنا وجود داشته باشد که همان احیای اراضی است که همان اراضی احیا شده جزء مستثنیات قلمداد می شود. 

نکته ی سوم:

قبل از انقلاب اعتراض به تشخیص فقط در کمیسیون ماده 56 رسیدگی می شد و رأی این کمیسسون قطعی و لازم الاجرا بودن. 

اما بعد از انقلاب شورای نگهبان به قطعیت آرای کمیسیون ماده 56 ایراد گرفت و از طرفی طبق قانون ماده واحده ی تعیین و تکلیف اراضی موضوضع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع به اشخاص حق اعتراض به تشخیص ملی بودن و حتی حق اعتراض به آرای کمیسیون ماده 56 حتی در صورتی که دولت سند مالکیت گرفته باشد داده شده .

 

توصیه ی آخر

به دلیل تخصصی بودن پروندهای حقوقی به دوستان عزیز توصیه میشود قبل از هر اقدامی قانون با وکلای متخصص دعاوی ملکی هم وکیل مشورت نمایید.

مشاوره تخصصی به صورت تلفنی، متنی و آنلاین با وکلای مجرب هموکیل