اولین اقدامات پس از صدور قرار نهایی

این مقاله در خصوص قرارهای نهایی است که صادر می شوند و اقدامات بسیار مهمی که وظیفه مقامات قضایی دادسرا و دادگاه می باشد. 

قرارهای نهایی که باید به تایید دادستان برسند

-قرارهای نهایی دادیار 

-قرارهای نهایی بازپرس

-قرارهای نهایی معاون دادستان 

قرارهای نهایی دادیار 

نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است که اگر دادیار قرار نهایی صادر نماید این قرارهای نهایی باید حتماً به تایید دادستان برسد پس تمام قرارهای نهایی صادره از سوی دادسرا باید مورد تایید دادستان باشد.

قرارهای نهایی بازپرس

اما تایید دادستان در خصوص بازپرس کمی متفاوت است ماده ۲۶۵ قانون فوق الذکر بیان نموده که اگر بازپرس قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی صادر نماید صرفا صدور این قرارها نیاز به تایید دادستان دارد البته در ماده ۲۶۷ و ۲۷۲ در خصوص قرار عدم صلاحیت نیز بیان شده که صدور این قرار توسط بازپرس نیازمند تایید دادستان است.

قرارهای نهایی معاون دادستان 

قرار نهایی و قرار بازداشت موقت و قرار تامین منتهی به بازداشت متهم اگر توسط معاون دادستان صادر شود نیاز به تایید دادستان نخواهد داشت این ادعا از ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر می‌آید چرا که این ماده بیان نموده است که معاون دادستان در واقع عنوان مستقلی از دادیار است یعنی مانند دادیار نیست که نیاز به تایید دادستان داشته باشد و در قانون هم منعی برای این موضوع قرار داده نشده است و همچنین قانون بیان ننموده است که صدور این قرارها توسط معاون دادستان نیاز به تایید دادستان دارد.

قرارتعلیق صادره از سوی دادیار یا معاون دادستان

در صورتی که قرار تعلیق از سوی دادیار یا معاون دادستان صادر شود آیا باید حتماً به موافقت دادیار اظهار نظر یا دادستان برسد یا خیر؟

 در قانون دلیلی برای این که این نوع قرارها باید توسط دادستان تایید شود موجود نیست باید بدانید که قرارهای ترک تعقیب و تعلیق تعقیب از قرارهای نهایی هستند ولی در ماده ۹۲ قانون فوق الذکر نیز بیان نموده که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص این قرارها توسط دادستان می‌باشد که به جانشین بازپرس بوده است. 

در واقع در این ماده صراحتاً بیان نموده و در ماده ۲۶۵ نیز همین امر عنوان نموده است که اگر قرار نهایی توسط دادستان در زمانی که دادستان به جانشینی بارپرس حضور پیدا می‌کند صادر شود آن قرار صرفاً منع و موقوفی تعقیب و جلب دادرسی است. 

در این صورت دیگر نیازی به موافقت دادستان نخواهیم داشت مگر آن که دادستان نخواسته باشد این قسمت از قرارها را به دادیار تفویض کند مانند زمانی که دادیار به جانشینی دادستان کیفرخواست صادر کند.

رویه عملی صدور قرار تعلیق در محاکم قضایی

در محاکم قضایی رویه این است که دادیار فقط اصالتاً یا از طرف دادستان آن را امضا می‌نماید و نیاز ندارد که کیفرخواست به موافقت دادستان برسد قرار موقوفی اجرا نیز نیازی به موافقت دادستان نخواهد داشت چرا که ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است که قاضی اجرای احکام جانشین بازپرس نیست بلکه اجرای احکام وظایف دادستان را انجام می‌دهد که می‌تواند به دادیار یا معاون خود تفویض کند.

چه فرض های اظهار نظری بعد از صادر شدن قرار نهایی مطرح می شود؟

 در برخی از موارد همانطور که گفتیم نیاز به اظهار نظر دادستان داریم سه فرض برای این اظهار نظر متصور می‌باشد: 

1-بعد از این که پرونده به دادستان می‌رسد ممکن است دادستان در پرونده مشاهده نماید که تحقیقات یا بررسی‌ها ناقص است در این صورت اولین وظیفه دادستان این است که جهات نقض تحقیقات را بیان نماید و در واقع به قاضی رسیدگی کننده که بازپرس یا دادیار است اعلام کند که در چنین مواردی پرونده ناقص می‌باشد و باید آن را کامل نماید .

پس در این زمان امکان این که دادستان نسبت به آن اظهار نظر نماید وجود ندارد باید این نکته را بدانید که دادستان وظیفه دارد خیلی دقیق موارد نقص را مشخص نماید و بازپرس یا دادیار نیز موظف هستند همانطور که دادستان بیان نموده موارد نقص را انجام دهند و دوباره آن را به نزد دادستان بفرستند امکان مخالفت بازپرس با دادستان در این مرحله وجود ندارد چرا که دادستان همچنان اظهار نظر ننموده است تا بازپرس بخواهد با او مخالفت نماید.

2- فرض دوم زمانی است که دادستان با قراری که بازپرس یا دادیار صادر نموده است مخالفت نماید باید بیان نماییم که دلیل مخالفت باید حتماً در نظر دادستان ذکر شود در این زمان پرونده بعد از این که دادستان نسبت به قرار مخالفت نمود باید به شعبه برگردد باید بدانید که بازپرس وظیفه ندارد که نظر دادستان را بپذیرد و می‌تواند آن را قبول نکند و بر نظر خود اصرار کند در این زمان است که پرونده به اختلاف می‌خورد در این زمان بازپرس وظیفه دارد پرونده را به دادگاه بفرستد دادگاهی که نسبت به آن موضوع صالح است تا برای این اختلاف راه حلی پیدا نماید. 

صلاحیت دادگاه مورد اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص 

اگر اختلافی که میان دادستان و بازپرس است در خصوص صلاحیت دادگاه باشد ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف نموده است و بیان نموده مرجع حل اختلاف دادگاه کیفری ۲ می‌باشد و اگر اختلاف در صلاحیت نباشد مطابق ماده ۲۷۱ مرجع حل اختلاف آن دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد.

 3-فرض سوم جایی است که بازپرس نظر دادستان را قبول نماید یعنی دادستان با نظر بازپرس مخالف باشد و پرونده به بازپرس اعاده شود و بازپرس با مخالفت دادستان موافقت نماید یعنی نظر دادستان را قبول کند در این صورت بازپرس اقدام به صدور قراری می‌نماید که وفق نظر دادستان است در این زمان نیازی نیست که تحقیقات جدید اعلام شود که ختم شده است مگر آن که پس از این که ختم تحقیقات را در قبل اعلام نمودیم تحقیقات جدیدی انجام بگردد یا نسبت به برخی از موضوعات تصمیم جدید اخذ شود.

مثلاً نسبت به موضوعی تصمیم نگرفته باشد و بازپرس نسبت به آن موضوعی که تصمیم نگرفته اکنون تصمیم بگیرد.

4-فرض بعدی جایی است که دادستان با خود قرار یعنی با اصل آن موافقت نماید ولی در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن با بازپرس مخالفت کند فرض کنید که دادستان معتقد باشد که قتلی که رخ داده شبه عمد است اما بازپرس معتقد باشد که این قتل عمدی بوده است. 

در این زمان بازپرس می‌تواند بر عقیده خود اصرار نماید و قانونگذار بیان ننموده که وظیفه دارد از دادستان اطاعت کند زیرا در این صورت استقلال بازپرس و قاضی پرونده زیر سوال خواهد رفت در این زمان هم پرونده توسط بازپرس به دادگاه کیفری ۲ مرجع حل اختلاف ارسال می‌شود.