نکات مهم مربوط به کیفرخواست

زمانی کیفرخواست صادر می‌شود که بازپرس یا دادیار قرار جلب به دادرسی صادر کند و سپس به تایید دادستان می رسد و سپس ظرف دو روز متن کیفرخواست صادر می شود. بعد از این که کیفرخواست صادر می‌شود پرونده به آن شعبه یا بازپرسی یا دادیاری اعاده می‌شود و سپس به مرجع صالح ارسال می‌گردد.

چه زمانی کیفرخواست صادر می‌شود؟

 در این خصوص باید بدانید که زمانی کیفرخواست صادر می‌شود که بازپرس یا دادیار قرار جلب به دادرسی صادر کند و فقط این مورد نیست بلکه زمانی که این قرار صادر می‌شود باید توسط دادستان تایید شود و همچنین دادستان بعد از آن که موافقت خود را اعلام کرد باید ظرف دو روز متن کیفرخواست را صادر کند بعد از این که کیفرخواست صادر می‌شود پرونده به آن شعبه یا بازپرسی یا دادیاری اعاده می‌شود و سپس به مرجع صالح ارسال می‌گردد.

صدور کیفرخواست توسط چه مرجعی انجام می شود؟

 باید بدانید که کیفرخواست را دادستان صادر می‌نماید در واقع بازپرس یا دادیار جلب به دادرسی صادر می‌کنند و کیفرخواست از طریق دادستان نوشته خواهد شد. 

پس این مورد از وظایف دادستان است و در دادگاه و در میان مقامات قضایی دادگاه و دیگر افرادی که در دادسرا حاضر هستند هرگز این امر توسط هیچ فرد دیگه‌ای انجام نخواهد گرفت البته استثنائاتی دارد که در ادامه با آن روبرو خواهید شد.

آثار کیفرخواست

از مهمترین آثار کیفرخواست این است که دادستان نسبت به پرونده نظارت کامل را انجام می‌دهد و در واقع از وظایف نظارتی ایشان می‌باشد ماده ۲۶۸ بیان می‌نماید که صدور کیفرخواست از وظایف دادستان می‌باشد که مهلت آن هم دو روز می‌باشد. 

یعنی بعد از این که بازپرس قرار جلب دادرسی صادر کرد و دادستان نسبت به آن موافقت نمود صرفاً دو روز فرصت دارد که آن را به موافقت خود را اعلام نماید و کیفرخواست صادر کنند و پرونده را به بازپرسی اعاده کند تا بازپرس بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح بفرستد.

تفاوت های مهم میان بازپرس و دادیار

1- در این خصوص باید بیان نماییم که قرارهای نهایی که  دادیار صادر می‌کند ۲۴ ساعت دادستان فرصت دارد تا به این قرارها نظر خود را اعلام نماید اما در خصوص قرارهای نهایی که بازپرس صادر می‌کند دادستان سه روز فرصت دارد تا اظهار نظر نماید در واقع فرصتی که در فوق ذکر کردیم که دو روز بود برای صدور کیفرخواست است که به این مهلت‌های ۲۴ ساعت یا فرجه سه روزه اضافه خواهد شد. 

یعنی فرض کنید بازپرس نظری صادر نموده و دادستان سه روز مهلت دارد که با آن موافقت نماید یا مخالفت یعنی اظهار نظر کند و در صورتی که موافقت نماید و قرار هم جلب به دادرسی باشد دو روز دادستان فرصت دارد که کیفرخواست صادر نمایند همین امر در خصوص مهلت مخصوص دادیار نیز وجود دارد. 

2-تفاوت دیگر میان دادیار و بازپرس این است که زمانی که بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می‌کنند دادستان در صورتی که موافقت خود را اعلام می‌کند و کیفرخواست صادر می‌کند و سپس شخصاً یا توسط یکی از دادیاران کیفرخواست صادر می‌کند اما در خصوص دادیار چون خود دادیار می‌تواند وظایف دادستان را از او تفویض کند. 

یعنی چون دادستان می‌تواند وظایف خود را نسبت به دادیار تفویض کند در این زمان ممکن است دادستان صدور کیفرخواست را به همان دادیار بسپارد و در ذیل قرار جلب دادرسی بنویسد من با این جلب به دادرسی موافق هستم و کیفرخواست صادر گردد و در این زمان پرونده باید به شعبه برگردد و دادیار بعد از صدور کیفرخواست آن را به دادگاه صالح بفرستد.

نکات مهم در خصوص کیفرخواست

اگر قبل از این که پرونده به دادگاه ارسال بشود دلیلی برای آزادی متهم پیدا شود تکلیف چیست؟

 در این خصوص ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف نموده است که بیان می‌دارد اگر قبل از این که پرونده به دادگاه ارسال شود متهم به هر دلیلی آزاد شود یا قرار تامین تبدیل گردد دادسرا موظف است با توجه به مقررات قانونی جدید اقدام نمایند منظور از مقررات قانون جدید این است که متهم را آزاد کند یا قرار تامین را تبدیل نماید.

چه کسانی می‌توانند کیفرخواست صادر نمایند؟

 اولین و مهم‌ ترین کسی که این وظیفه به او سپرده شده است دادستان است که ماده ۲۶۸ این وظیفه را بر دوش دادستان قرار داده است دومین فردی که این وظیفه را به عهده دارد معاون دادستان یا دادیار است که در صورت این وظیفه را به عهده دارد که دادستان صدور کیفرخواست را به او تفویض کند. 

آیا بازپرس می تواند کیفرخواست صادر کند؟

نکته مهم این است که بازپرس صلاحیت صدور کیفرخواست ندارد یعنی نه اصالتا می‌تواند خود که کیفرخواست صادر کند و نه به صورت تفویضی مانند دادیار و معاون دادستان که از دادستان این اختیار را تفویض می‌کنند اگر پرونده مستقیماً در دادگاه بررسی شود در این مواقع دادگاه به پرونده رسیدگی می‌کند و نیازی به صورت کیفرخواست نیست که در این موارد اصطلاحی به کار می‌بریم که این اصطلاح جرایم بدون صدور کیفرخواست است. 

پس در میان جرایم جرایمی هستند که بعد از این که رسیدگی می‌شوند و قاضی متوجه مجرمیت متهم می‌شود کیفرخواست صادر نمی‌کند و این به این معنی نیست که مجرمیت متهم از بین برود بلکه صدور کیفرخواست دراین زمان معنا ندارد چرا که صدور کیفرخواست صرفاً مختص به دادستان است که دادستان در دادسرا فعالیت دارد نه در دادگاه.

اگر جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد تکلیف چیست؟

رای وحدت رویه سال ۸۶ ابتدا نسبت به صدور کیفرخواست نظریه ارائه داد که در سال ۹۲ این نظر تغییر یافت در سال ۸۶ بیان شده بود که اگر دادگاه کیفری دو در حوزه قضای بخش باشد دیگر نیازی نیست که کیفرخواست صادر شود در سال ۹۲ در ماده ۱۳۶ بیان شده که در دادگاه‌های بخش اگر پرونده وجود داشت که در صلاحیت دادگاه کیفری دو بود در همان شعبه دادگاه بخش بدون این که کیفرخواستی صادر شود مشکلی برای انجام تحقیقات مقدماتی وجود ندارد و بعد از این که تحقیقات و بررسی‌ها کامل شد دادگاه به جای این که ختم تحقیقات را اعلام نماید دادرسی را ختم می‌کند و آن را اعلام می‌کند و به جای آن که قرار جلب دادرسی صادر کند و سپس در پی آن کیفرخواست صادر شود رای یا شایسته صادر می‌کند اما باید بدانید که این در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ رویه است. 

ولی در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند و در حوزه بخش اتفاق می‌افتند باید بدانید که تحقیقات مقدماتی به عهده دادگاه بخش است اما کیفرخواست مطابق ماده ۳۳۷ باید توسط دادستان شهرستانی که دادگاه بخش در حوزه آن است صادر شود.

تعارض ماده ۳۳۷ با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

 ماده ۲۴ قانون دادرسی کیفری مقرر داشته است که در حوزه قضای بخش رئیس حوزه قضایی و زمانی که ایشان غایب باشند دادرس علی البدل باید وظایف دادستان را انجام دهد ولی در ماده ۳۳۷ بیان نموده که در حوزه قضای بخش رسیدگی و تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باید به نزدیک‌ترین دادستان شهرستانی که دادگاه بخش در حوزه آن است ارسال شود و رسیدگی آن جا انجام شود. 

در مقام حل تعارضی که برخی فکر می‌کنند در این دو ماده وجود دارد باید بیان نماییم که ماده ۳۳۷ در خصوص کیفرخواست می‌باشد که متخصص ماده ۲۴ است یعنی ماده ۲۴ را تخصیص زده است در واقع ماده ۳۳۷ نسبت به ماده ۲۴ ارجحیت دارد و تخصصی‌تر این امر را بیان نموده است. 

همچنین در سال ۹۴ نظریه‌ای از اداره حقوقی صادر شد که بیان می‌داشت وظایف دادستان در مورد ۲۴ واگذار شده است به رئیس حوزه قضایی دادرس و ولی وظایف اداری دادستان  به  این دو نفر واگذار نشده است چرا که این دو نفر وظایف قضایی را انجام می‌دهند اگر این طور به قضیه نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که تعارضی میان این دو وجود ندارد.