ربودن مالی که سرقت نیست

نکته ۱ : ربودن مالی که سرقت نیست

جرمی به نام " ربایش فاقد عنوان سرقت " در حقوق کیفری ایران وجود دارد که در خصوص ارکان این جرم به جهت ابهام در قانون میان نویسندگان حقوقی و رویه قضایی اختلاف نظر دیده می شود. قانون گذار سرقت حدی را از مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سرقت های تعزیری مشدد را از ماده ۶۵۱ تا ۶۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و سرقت تعزیری ساده را در ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات آورده است. 

جرم ربودن مال دیگری که عنوان سرقت ندارد از جرایم مرتبط با سرقت و ملحقات آنست که در ماده ی ۶۶۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ آمده است. این ماده بیان می کند؛ " هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد، و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد." 

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم ربودن مالی که سرقت نیست

۱. رفتار فیزیکی جرم "ربودن" مال است و در مورد ربودن گفتیم که وضع ید بر مال دیگری و خارج کردن مال از تصرف مالک است که همراه با جابجایی فیزیکی است.

۲. موضوع جرم " مال " است . مال نیز هر آن چیزی است که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است. مراد هم مال منقول است که قابلیت جابجایی دارد . البته اگر مال منقول در ساختمان تعبیه شده باشد پس از جدا کردن قابل ربایش است. در اینکه مال نامشروع و غیرقانونی مثل شراب و خوک یا مال غیرقانونی و مشروع مانند تجهیزات دریافت ماهواره قابل ربایش است در مقاله ی جداگانه به آن اشاره کردیم که مخلص سخن آنست که رویه قضایی قائل به جرم نبودن اموال نخست جز در نورد اقلیت های مذهبی و جرم بودن اموال دسته ی دوم است.

۳. مال باید متعلق به دیگری باشد پس اگر مال خود را برباید مشمول ربایش نیست.

۴. برای تحقق بزه " عمل ربودن باید مشمول عنوان سرقت نباشد".  مشخص نیست که کدام ربودن است که مشمول سرقت نباشد برای همین آنچه که تا پیش از این گفته شد میان سرقت و ربودنی که سرقت نیست مشترک است اما مقنن روشن نکرده چه ربایشی مشمول سرقت نیست که مشمول ماده پیش گفته است. آیا تفاوت این ماده با سرقت در رکن مادی جرم است یا در رکن معنوی. قانون گذار باید در اولین فرصت ابهام ماده را رفع نماید . 

اما در شرایط کنونی مهمترین تفاسیری که نسبت به این ماده شده است را بیان می کنیم. دیدگاه نخست که بیشترین طرفدار را در میان نویسندگان حقوقی و رویه قضایی دارد آنست که تفاوت ربودن مال دیگری که سرقت نیست با جرم سرقت در رکن مادی جرم نیست بلکه در رکن روانی دو بزه می باشد. 

با این توضیح که در رکن روانی سرقت باید سونیت خاص مرتکب ، محروم کردن دائمی مالک از مالش باشد در حالیکه در ربودنی که سرقت نیست قصد مرتکب محروم کردن موقت صاحب مال از مالش است. پس اگر آرش بخواهد به عروسی دوستش محمد برود و ماشین نداشته باشد کنار خیابان ماشین بابک را با شاه کلید باز کند و با خودرو به عروسی برود و سپس ماشین را در خیابانی یا در همان جای نخست رها کند عنوان مجرمانه ربودنی که سرقت نیست تحقق یافته است. چون قصد محروم کردن موقت بابک را نسبت به ماشینش داشته اما اگر آرش ماشین بابک را برباید که دیکر به او ندهد یعنی قصد محروم کردن دائمی بابک را داشته باشد ولو اینکه پس از ربایش سریعا دستگیر شود یا پس از ربودن پشیمان شود و ماشین را برگرداند چون در زمان ربودن قصد محروم کردن دائمی را داشته سرقت است.

 دیدگاه دوم تفاوت این جرم با سرقت در اینست که این جرم در جایی که مرتکب قصد تقاص کردن ، گروکشی و استیفای طلب خود را دارد تحقق می یابد. مانند جایی که محمد ماشینی را به اجاره به آرش می دهد تا یک روز استفاده کند . آرش با ماشین تصادف می کند و سپر ماشین خسارت می بیند موقع پس دادن ماشین در خصوص میزان خسارت میان طرفين اختلاف می شود ‌ محمد بدون رضایت آرش یکباره گوشی وي را از دست او می‌گیرد و می گوید هر زمان کل خسارت را بدهی گوشی را پس می دهم و برای استیفای طلب خود گرو کشی می‌کند. یا راننده ی مسافری را به مقصد می رساند مسافر کرایه را نمی دهد و راننده بدون رضایت مسافر کیف پی را می گیرد و می گوید هر زمان کرایه را بدهی ، کیف را می دهم. دیدگاه دوم هر چند تنها در مورد تقاص آمده است اما در واقع همان دیدگاه نخست است و نظری متفاوت از آن نیست چرا که دیدگاه دوم نیز مربوط به رکن روانی است و تفاوت این جرم با سرقت را در رکن روانی و نه مادی می داند. در تقاص کردن هم تقاص کننده بدنبال محروم کردن دائمی مالک از مالش نیست و تنها نیت وی محروم کردن موقتی تا استیفای طلب است.  بنابراین این نظر همان دیدگاه نخست است. دیدگاه سوم تفاوت این جرم با سرقت در "موضوع جرم" است. 

در سرقت مال منقول از نوع عین سرقت می شود در حالیکه در اینجا ربودن " منفعت یا حقوق معنوی یا ربودن اعضای مرده " مشمول این جرم است.  پس اگر محمد ماشین خود را به مدت ۱۰ روز به آرش اجاره داد و پس از ۵ روز بیاید ماشین خود را که از جلوی خانه آرش ببرد اگرچه عین متعلق به محمد است اما منافع ماشین متعلق به آرش است و ربودن منفعت مشمول این ماده می شود و  ربایش اعضای مرده و حقوق معنوی را هم مشمول این ماده می دانند. اگرچه ربودن حقوق معنوی و منفعت سرقت نیست اما ربودن اعضای بدن مرده در صورت مالیت داشتن سرقت است .

 بنظر نمی رسد تفاوت این جرم با سرقت در "موضوع" جرم باشد چرا که هم در سرقت و هم در این جرم سخن از "مال" است و حقوقدانان مالی را قابل ربایش می دانند که منقول و عین باشد. این نظر با توجه به ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات تقویت می شود چرا که در این ماده که سخن از رد مال در خصوص سرقت و ربودنی که سرقت نیست رد عین و در صورت تلف عین ، رد مثل یا قیمت مدنظر مقنن است پس از حیث موضوع با هم فرق ندارند. 

دیدگاه چهارم آنست که تفاوت سرقت و این جرم در رفتار فیزیکی جرم است که در این جرم ربودن با عنف است و این امر را می توان از عبارت ذیل ماده ۶۶۵ قانون تعزیرات برداشت کرد که می گوید ؛ " ... اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد..." هر چند این امر قرینه ای است بر تایید این دیدگاه که اگر ربایش با زور باشد مشمول این ماده است اما ابهام آنجاست چگونه می توان میان این جرم با این تفسیر با سرقت مقرون با آزار موضوع ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات تفکیک قائل شد پاسخ روشنی وجود ندارد. دیدگاه پنجم آنست که این جرم با سرقت تفاوتش در اهلیت نداشتن صاحب مال است که اگر مرتکب مال دیوانه یا بچه ی را رباید مشمول این جرم است. این دیدگاه هیچ پشتوانه ندارد . بنظر می رسد دیدگاه نخست و دوم که در واقع یکی هستند قابل قبول تر است و در رویه قضایی دارای طرفداران بیشتری است. 

۵. نتیجه جرم نیز خارج کردن مال از مالکیت صاحب مال بطور موقت است.

۶. رکن روانی جرم عمد است. مالک باید بداند که مال متعلق به دیگری است. ثانیا عامدا مال دیگری را برباید و قصدش محروم کردن موقت وی باشد.

۷. مجازات مرتکب تعزیر درجه ۷ بوده و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو است و در دادسرا مطرح نمی شود. جرم قابل گذشت بوده و قابل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات است. و طبق شرایطی الزاما باید قاضی حبس را تبدیل به مجازات های جایگزین حبس نظیر جزای نقدی ، خدمات عمومی رایگان و... کند.