استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب :

نکته ۱ : استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب

استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز و شبکه فاضلاب سابقا در ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات مورد جرم انگاری قرار گرفته بود و در فصل سرقت و از زیر شاخه های آن به شمار می رفت. تا اینکه در سال ۱۳۹۶ ماده پیش گفته توسط قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نسخ گردید. ماده ۱ قانون اخیرالذکر مقرر می دارد؛ 

 هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب،  برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:

الف) در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی.

ب) در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند الف و قطع انشعاب به مدت ۳ ماه تا ۶ ماه. "

نکته ۲ ) شرایط تحقق جرم:

۱. رفتار فیزیکی جرم " استفاده غیر مجاز " از آب یا برق یا گاز یا شبکه فاضلاب یا اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است. استفاده غیر مجاز در دو حالت ممکن است یا اینکه مرتکب اصلا حق انشعاب آب، برق... را نگرفته است و از آن ها به نحو غیر مجاز استفاده می کند. مانند آنکه از سیم برق کوچه جهت جوشکاری استفاده کند یا بدون اینکه بدون پرداخت حق انشعاب فاضلاب به دولت، فاضلاب خود را داخل شبکه فاضلاب کوچه بریزد. فرض دوم در جایی است که مرتکب حق انشعاب دریافت کرده اما با این وجود استفاده غیرمجاز می کند.

مانند آنکه شخص کنتور آب برای ساختمان خود گرفته است و انشعاب آب دارد اما قبل از کنتور آب در داخل حیاط لوله از قبل کنتور می گیرد. ممکن است گفته شود این مصداقی از استفاده غیر مجاز از آب بدون حق انشعاب چرا که پیش از کنتور است. 

اما مثال دیگر می تواند این باشد شخص از حق انشعابی که همسایه دارد با اجازه همسایه استفاده کند در این جا گفته شده شخص استفاده کننده مباشر و شخص دارای حق انشعاب که به او اجازه داده معاون جرم است. سابقا مصداق اخیر به موجب نظریه‌ مشورتی ۲۳۹ / ۷ مورخه ۷ / ۲ / ۱۳۸۳ جرم نبود چرا که در زمان حاکمیت ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات تنها جرم ناظر بر استفاده غیرمجاز بدون اخذ انشعاب بود که در قانون کنونی هم این فرض هم فرضی که استفاده غیرمجاز از انشعاب قانونی را در بر می‌گیرد.

۲. موضوع جرم " آب یا برق یا گاز یا فاضلاب یا اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است.

۳.مجازات جرم پیش‌گفته دارای دو فرض است اگر استفاده در " مصارف خانگی " باشد مجازات مرتکب جزای نقدی درجه ۶ بوده و در صلاحیت دادسرا است. 

اما اگر در مصارف غیرخانگی باشد به یک تا دو برابر بهای مصرفی است یعنی جزای نقدی نسبی بوده که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور،  تعزیر درجه ۷ به شمار آمده و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو شهرستان قزوین است.

۴. رکن روانی جرم عمد است. مرتکب اولا باید آگاه به داشتن یا نداشتن حق انشعاب باشد.ثانیا عامدا استفاده غیرمجاز از آب، برق... نماید.