مالیت داشتن مال و تفاوت آن با مشروع بودن

مالیت داشتن مال یعنی اینکه موضوع معامله قابلیت داد و ستد را داشته باشد و اشخاص نوعا در ازای آن پول پرداخت کنند.

در مقالاتی که پیرامون شرایط صحت معامله گفته شد، بیان گردید که یکی از شرایط صحت عقد، موضوع معین مورد معامله است. به بیان ساده تر، اگر دو نفر اهلیت انجام معامله را داشته باشند و از سوی دیگر، قصدشان بر انعقاد عقد جدی باشد، میبایست بر روی یک موضوع مشخص در عالم خارج توافق کنند. این موضوع شرایطی دارد که مالیت و مشروع بودن از جمله مهم ترین آنان است. اما آیا این دو مفهوم یکی است؟ چه تفاوت هایی دارد؟ اولویت با کدام است؟

تعریف مالیت داشتن و مشروع بودن مورد معامله

مالیت داشتن مورد معامله در ماده 215 قانون مدنی بیان شده است. در این ماده صرفا به این اشاره شده که مورد معامله باید مالیت داشته باشد و تعریفی از این  واژه ارائه نشده است . با این حال تعریف مالیت داشتن در حقوق از این قرار است:

مالیت داشتن به این معناست که موضوع معامله قابلیت داد و ستد را داشته باشد و اشخاص نوعا در ازای آن پول پرداخت کنند. به بیان ساده تر، اشخاص حاضر باشند که برای بدست آوردن آن موضوع، کالا و یا پولی را پرداخت کنند. مثلا میگوییم خودرو مالیت دارد چون اشخاص در ازای آن پول پرداخت میکنند و یا گیاهان کوهی به دلیل خاصیت دارویی که دارند، مالیت داشته و اشخاص برای درمان بیماری های خود حاضرند که در ازای آن پول پرداخت کنند. 

معیار مالیت داشتن چیست؟ 

پرسش : آیا زمانی یک کالا وصف مالیت میابد که در دید جامعه ارزش اقتصادی داشته باشد؟ یا ملاک اصلی طرفین عقد است و باید در دید اطراف عقد مالیت داشته باشد؟

پاسخ: ملاک  اصلی مالیت طرفینی است. یعنی در دید اشخاصی که وارد معامله میشوند این موضوع اهمیت دارد که مال موضوع معامله دارای ارزش اقتصادی باشد و فرد حاضر باشد در ازای آن، پولی را پرداخت کرده و کالایی را بدهد. مثلا زهر عقرب نوعا برای افراد هیچ ارزشی ندارد و کسی حاضر نیست برای آن پولی پرداخت کند اما به دلیل خاصیت درمانی و پزشکی که درمان سرطان دارد، در دید داروسازان مالیت دارد و حاضرند برای هر لیتر از آن بین ده تا پانزده میلیون دلار پول پرداخت کنند!

پس ملاک اصلی طرفین عقد است اما اگر در دید عرف هم یک کالایی مالیت داشته باشد میتواند در قرارداد موضوع عقد قرار گرفته و روی آن معامله شود مثلا خانه، خودرو، میوه، برنج و... همه در دید عرف مالیت دارند.

پس در رابطه با ملاک عرفی یا شخصی داشتن کالا باید گفت که هم ملاک شخصی (در نظرطرفین عقد مالیت داشته باشد) و هم ملاک نوعی (میان افراد یک جامعه مالیت داشته باشد) مدنظر قانونگذار بوده و هر کدام که وجود داشته باشد کافی است.

تفاوت مالیت با ملکیت

مالیت با ملکیت در حقوق یک تفاوت مهم دارند که بیشتر به درد بحث های نظری میخورد. در مقاله انواع حقوق مالی به یاد دارید که اشخاص روی اموال مختلف حق های مختلفی را اعمال میکنند (حق مالی عینی، حق مالی از نوع حق انتفاع و...) ملکیت داشتن هم یعنی شخصی روی آن کالا حق مالی داشته باشد و به عبارتی آن کالا صاحب دارد. مثلا اگر علی مالک یک خودرو باشد میگوییم آن خودرو ملک علی است . بدیهی است که هر کالایی که مالیت دارد، میتواند در ملک یک شخص هم قرار بگیرد. اما ممکن است کالایی مالیت داشته باشد اما در ملک کسی نباشد مثلا یک مروارید در دریا مالیت دارد و اشخاص برای آن پول پرداخت میکنند اما در ملکیت کسی نیست. 

مشروع بودن مورد معامله

 مشروع بودن نیز در ماده 348 بیان شده است و قانونگذار صراحتا اشاره کرده که خرید و فروش چیزی که منفعت مشروع و عقلائی ندارد باطل است. در این رابطه باید بیان نمود که مشروع بودن به این معناست که شارع استفاده از آن مال را نهی نکرده و آنرا حرام ندانسته باشد. مثال بارز چنین موضوعی مشروبات الکلی و گوشت خوک است که شارع آنرا حرام اعلام کرده است. در همین رابطه میبایست منفعت عقلائی را نیز تعریف مختصری نمود. منفعت عقلائی یعنی عقلای یک قوم برای آن مال یک منفعتی را قائل باشند مثلا عقلا برای ماده مخدر منفعتی را قائل نیستند چرا که تماما ضرر و زیان های جسمی و روانی است اما مثلا ممکن است برای آبجو یا گوشت خوک منفعتی را قائل باشند . چرا که رفع نیازهای گرسنگی انسان را میکند.

در تضاد میان مالیت داشتن و مشروع بودن اولویت با کدام است؟

این تضاد در نظام حقوقی ما پیش خواهد آمد. مثلا مشروبات الکلی در میان قشری از مردم مالیت دارد و بابت آن حاضرند پول پرداخت کنند اما بدیهی است که از دید شارع این مورد حرام دانسته شده است. در این حالت، اولویت با نظر شارع است و خرید و فروش چنین موضوعی با وجود آنکه مالیت دارد، بازهم باطل بوده و هیچ اثری از این عقد بار نخواهد شد. 

در تقابل با منفعت عقلائی و مشروع بودن نیز وضع به همین منوال است و مثلا گوشت خوک با وجود آنکه از سوی عقلای یک قوم منفعتی را داراست اما به دلیل مخالفت با شارع، نمیتواند در یک قرارداد موضوع عقد باشد.

توصیه پایانی

موضوع عقد علاوه بر موارد گفته شده، شرایط دیگری از جمله معلوم بودن و مقدور التسیلم بودن و.. دارد که به تناسب هر عقدی ممکن است احکام آن نیز تغییر کند. حتما هنگام انعقاد عقد با یک وکیل مجرب و مشاوره حقوقی قراردادها مشورت نمایید.