امکان یا عدم امکان تحقق جرم توسط اشخاص حقوقی

زمانی که واژه جرم را میشنویم، ناخوداگاه تصویر شخصی با لباس زندان و پابند جلوی چشممان می آید که در راهرو های دادگاه سلانه سلانه راه می رود. این تصویر سینمایی و هنری اما تنها نمایانگر بخشی از واقعیت است. 

چرا که در دنیای حاضر، تنها اشخاص حقیقی نیستند که تاثیرات خود را بر دنیای ما اعمال میکنند، بلکه تاثیر اشخاص حقوقی بر دنیای اجتماعی انسان انکار ناپذیر است. حال آیا اصلا تصور ارتکاب عمل مجرمانه از سوی اشخاص حقوقی، تصور درستی است ؟ آیا اشخاص حقوقی توانایی انجام عملی مثل قتل یا تخریب را دارند؟ این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوالات است.

تعریف جرم

جرم در معنای قانونی، انواع مختلفی دارد اما هر جرمی که واقع میشود نیازمند 3 رکن مهم میباشد:

رکن مادی: عمل مادی که در خارج تحقق یافته است مثلا در جرم قتل، رکن مادی کشتن دیگری است

رکن معنوی: که میتوان آنرا سوء نیت نیز نامید. به معنای آن است که شخص در رابطه با ارتکاب جرم اراده داشته باشد و از سوی دیگر، علم به پلید بودن و مجرمانه بودن عمل داشته باشد. 

مثلا در جرم سرقت، فرد علم داشته باشد که دارد ماشین دیگری را می رباید واگر فکر کند که ماشین خودش است و اشتباهی سوار ماشین دیگری شود، این عمل سرقت نیست.

عنصر قانونی: به این معنا که آن عمل به همراه نیت سوئی که پشتش هست، از نظر قانونگذار جرم محسوب میشود یا نه. مثلا اگر شخصی در حالت عادی دیگری را بکشد قانونگذار عمل وی را مصداق قتل میداند .

اما اگر در حالت دفاع از خود باشد و در برابر مهاجم مجبور شود که وی را به قتل برساند، عمل وی در قانون دفاع از خود بوده و جرم محسوب نمیشود. در واقع پایه اصلی جرم، همین رکن قانونی است و جرم بودن یا نبودن عمل را در ابتدا باید در قانون دید بعد به سراغ سایر ارکان جرم رفت.با تعریف این ارکان، امکان تحقق جرم از جانب اشخاص حقوقی در هاله ایی از ابهام است. آیا شخص حقوقی که وجود فرضی دارد، میتواند نیت سوء داشته باشد؟ آیا چنین شخصیتی میتواند رکن مادی جرم را انجام دهد؟

آیا شخص حقوقی میتواند مرتکب جرم شود؟

در قانون مجازات اسلامی سابق، مسئولیت کیفری شخص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود اما در قوانین جدید، به دلیل تاثیرات فزاینده ای که اشخاص حقوقی بر فضای جامعه میگذارند، این مسئولیت در ماده 143 قانون مجازات اسلامی جدید و همچنین ماده19  قانون جرایم رایانه ای پذیرفته شده است. بدلیل عام بودن قانون مجازات اسلامی در ابتدا به توضیح این ماده خواهیم پرداخت:

به موجب ماده 143 قانون مجازات، امکان تحقق جرم توسط شخص حقوقی در شرایطی وجود دارد که نماینده قانونی اشخاص حقوقی در راستای منافع این اشخاص یا به نام این اشخاص مرتکب جرمی شوند. اما باید نکات زیر را راجع به این ماده در نظر گرفت:

1) همچنان در قانون مجازات ما، اصل بر مسئولیت داشتن شخص حقیقی است و مسئولیت شخص حقوقی یک استثنا محسوب میشود.

2) ارتکاب جرم باید توسط نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب شود. ما سابق بر این بحث نمایندگی را مطرح نمودیم و در اینجا صرفا بیان میکنیم که شخص نماینده دیگری محسوب میشود اگر عقدی ببندد که آثار آن دامن گیر اصیل میشود . در شرکت های تجاری این نماینده شامل سه  دسته از اشخاص میشود:

مدیر عامل ، هیئت مدیره، و مدیر تصفیه. در رابطه با مدیر عامل ماده 125 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بیان میکند که مدیر عامل از طرف شرکت حق امضا داشته و نماینده شرکت محسوب میشود. 

از سوی دیگر، وقتی مدیر عامل نماینده شرکت محسوب میگردد، هیئت مدیره نیز به عنوان نهاد اصلی اداره کننده شرکت به طریق اولی تصمیماتش نمود اراده شرکت است. در پایان مدیر تصفیه را داریم که طبق مواد 207 و 208 قانون تجارت، معاملاتش به نام شرکت بوده و به نمایندگی از شرکت امور را انجام می دهد.

3) جرم صورت گرفته باید "به نام" یا" در راستای منافع "شخص حقوقی صورت گیرد

مثلا در رابطه با شرط اول، مدیر عامل یک شرکتی به نام شرکت، از اشخاص کلاهبرداری کند و اموال آنها را به دست آورد.

 یا اینکه در راستای منافع هم میتوان به این مورد اشاره نمود که مثلا شخص نماینده، در رابطه با شخص حقوقی رقیب اقدام به انتشار اطلاعات خلاف واقع کند که همین امر منجر به منتفع شدن شرکت وی گردد.. هر کدام از این موارد که وجود داشته باشد( به نام) یا( در راستای منافع) برای تحقق جرم کافی است.

4) امکان ایجاد مسئولیت کیفری هم برای شخص حقیقی نماینده و هم شخص حقوقی وجود دارد. مثلا میتوان در دادگاه کیفری، هم نماینده را تحت تعقیب قرار داد و هم شخص حقوقی را مسئول دانست.

در رابطه با ماده 19 قانون جرائم رایانه ای، موارد پیش رو قابل اعمال است تنها تفاوتی که این قانون با قانون مجازات دارد آن است که جرم ارتکابی که در این قانون صورت میگیرد باید هم به نام شخص حقوقی باشد و هم در راستای منافع آن صورت گیرد در این صورت شخص حقوقی مسئول است.

آیا شخص حقوقی میتواند همه نوع جرمی را انجام دهد؟

با شناخت ویژگی های شخص حقوقی، بدیهی است که پاسخ به این پرسش خیر خواهد بود.. مثلا شخص حقوقی نمیتواند مرتکب زنا یا شرب خمر شود!! بدین ترتیب جرائمی که مستوجب حد محسوب میشوند، توسط شخص حقوقی قابل ارتکاب نیست و  از سوی دیگر نمیتوان مثلا شخص حقوقی را شلاق زد و یا حکم رجم را بر وی جاری نمود. این امر در ماده 14 و 20 قانون مجازات بیان شده است.

از سوی دیگر، شخص حقوقی میتواند مرتکب جنایت شود اما مجازات قصاص بر وی بار نخواهد شد. مثلا نماینده یک شرکت، اعضای شرکت رقیب را به قتل برساند.. برخی دیگر از جرائم نیز به دلیل ماهیت فردگرایانه و خانوادگی که دارند قابل ارتکاب توسط شخص حقوقی نیست مثل پرداخت نفقه.

مجازات اشخاص حقوقی در قانون

در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی بیان شده است: 

انحلال شخص حقوقی، مصادره اموال، ممنوعیت از افرایش سرمایه و فعالیت شغلی ، جزای نقدی و انتشار حکم توسط رسانه ها از جمله مجازات هایی است که قانونگذار با توجه به شدت جرم برای اشخاص حقوقی قائل شده است.

با این وجود باید به دونکته توجه داشت:

اول اینکه بسیار کم اتفاق می افتد که شخص حقوقی منحل شده و یا تمام اموالش مصادره گردد. چرا که چنین مجازات هایی با توجه به ماهیت تجاری این اشخاص صدمات بسیاری را به آنان میزند و چه بسا بعد از این مجازات ها، شخص حقوقی نتواند دیگر فعالیت کند. 

بدین ترتیب این مجازات های سنگین، فقط در حالتی پذیرفته شده که شخص حقوقی بالکل فعالیتش مجرمانه باشد. مثلا شخص حقوقی هدفش  صرفا کلاهبرداری از مردم باشد.

دومین مورد اشخاص حقوق عمومی هستند. اگر مثلا وزارتخانه ای توسط نمایندگانش مرتکب جرم شود، چنین مجازات هایی بر آن اعمال نمیشود. 

چرا که چنین اشخاصی توسط مالیات ها و اموال بیت المال اداره میشوند و در صورتی که مثلا وزارتخانه را محکوم به جزای نقدی کرد، تبعات متفی آن دامن گیر همه اشخاص یک جامعه میشود و چنین امری با اصل شخصی بودن مجازات ها در تعارض بوده و ناعادلانه است. فلذا در مورد اشخاص حقوقی نمیتوان چنین مجازات های را در نظر گرفت.

توصیه پایانی

اثبات تحقق جرم توسط اشخاص حقوقی به دلیل اثبات رابطه انتسابی میان نماینده و شخص حقوقی، آسان نیست و نیاز به تبحر شخص در مسائل حقوق جزا دارد. حتما برای شکایت از اشخاص حقوقی، از یک وکیل جزایی مساعدت بخواهید.