رسیدگی قضایی اگر مرتکبین متعدد باشند ولی شاکی یک نفر باشد؟

این مقاله در خصوص این است که می خواهیم جرایم قابل گذشتی را بررسی کنیم که چندین مرتکب دارند اما شاکی تنها یک نفر است  از نظر شما دلیل آن چیست که فقط جرایم قابل گذشت، در این مبحث قابلیت بررسی دارند؟ 

در پاسخ باید گفت که در جرایم غیر قابل گذشت مهم نیست که چه تعداد شاکی دارند چرا که برای شکایت نیاز به وجود شاکی ندارند پس مهم‌ ترین امر در خصوص بررسی این مسئله که اگرشاکی یک نفر باشد و مرتکب متعدد باشند این است که در خصوص جرایم قابل گذشت آن را بررسی می کنند.برای درک بهتر موضوع مطالب زیر را مطالعه فرمایید.

شکایت از چندین متهم چیست؟

ممکن است که واقعاً جرم توسط چندین متهم انجام شده باشد یا این طور نباشد ولی  خود شاکی به چندین متهم شک داشته باشد و چندین نفر را مرتکب آن جرم بداند و شکایت را علیه چندین مرتکب مطرح کند. در این مقاله به بررسی تمام فروض خواهیم پرداخت.

اگر شاکی علیه فرد ناشناس شکایت خود را طرح کرده باشد؟

الف) قاصی پس از این که تحقیقات و بررسی های لازم را انجام دهد و تمامی ابهامات پرونده در خصوص متهم را رفع نماید ممکن است به چند نتیجه برسد: 

الف -1) نتیجه اول این است که متهم واقعا همان فردی است که جرم را انجام داده است و درواقع نقش متهم در نزد قاصی دیگر متهم نیست بلکه مجرم است. 

الف-2)یا این که قاصی به این نتیجه می رسد که این متهم اصلا مجرم پرونده نیست و باید نسبت به او قرار منع تعقسب صادر کند چون اصلا او نیست که جرم را انجام داده است.

الف-3) گاهی هم در طی پیگیری های شاکی و تحقیقات و بررسی ها، قاضی  متوجه می شود افراد دیگری غیر از متهم یا همراه با متهم در شکل گیری این جرم دست داشته اند.

الف-4) حتی گاهی پس از انجام تحقیقات،قاضی به این نتیجه می رسد که اصلا عمل انجام شده از ریشه جرم نبوده است.

حال در این مقاله همان طور که در مقدمه ذکر نمودیم بحث ما برای زمانی است که قاصی به این نتیجه رسیده است که متهم مجرم است و ما می خواهیم فروص مختلف را بررسی نماییم.

 متهم ناشناس

فرض اول:در این فرض شاکی شکایت نموده است اما نمی داند که متهم کیست درواقع علیه فرد ناشناسی طرح دعوا نموده است  اما با تحقیقات قاضی متوجه می شود که متهم فرد الف بوده است در این صورت اگر شاکی نسبت به متهم گذشت کند رای شایسته قرار موقوفی تعقیب می باشد حال اگر شاکی بعد از صدور این قرار متوجه شود که متهم فرد دیگری غیر از الف بوده است در این صورت نمی تواند دوباره شکایت کند چون این قرار، اعتبار امر مختوم دارد و قانون اجازه نمی دهد که دوباره شاکی بخواهد دعوا را را آغاز کند و این قرار موجب فراغ دادرسی شده است.

فرص دوم: شاکی علیه فرد ناشناسی شکایت مطرح نموده است بعد از انجام تحقیق و بررسی قاضی متوجه می شود که مثلا فرد الف متهم پرونده است اما شاکی مایل به گذشت نسبت به این متهم نیست سرنوشت این پرونده ممکن است به دو صورت باشد در این زمان یا از نظر قاضی، الف مجرم محسوب می شود یا خیر، بدین شرح که:

1-اگر قاضی متهم را محکوم نماید ولی در مراحل بعدی رسیدگی، مثل تجدیدنظرخواهی به تشخیص مرجع بالاتر مجرمیت متهم  بابدمورد پذیش نباشد، او تبرئه می شود پس قرار صادره  برائت خواهد بود و شاکی می تواند علیه هر فرد دیگری، دوباره طرح شکایت نماید.

2-اگر قاصی به این نتیجه برسد که اصلا عمل انجام شده جرم نیست ،در این صورت هم باید نسبت به فرد الف، رای برائت صادر کند.توجه فرمایید که رای برائت صادر شده به این دلیل نیست که الف مجرم نیست بلکه به این دلیل است که عمل انجام شده فاقد وصف مجرمانه بوده است مانند ایجاد رابطه جنسی  توسط شوهربا زن خود که اصلا تجاوز محسوب نمی شود.

فرض سوم: جایی است که کلا قاضی هر قدر تلاش می کند، هیچ سرنخی از متهم پیدا نمی کند و کلا متهم را نمی یابد که راجع به او نظر دهد که مجرم است یا خیر در این صورت شاکی دو راه دارد:

1- یا کلا اعلام رضایت کند که در این صورت باید قاصی قرار موقوفی تعقیب صادر کند که این قرار اعتبار امر مختوم دارد. 

2-یا این که شاکی رضایت خود را اعلام نکند در این صورت قاضی موظف است رسیدگی را ادامه دهد واگر اثبات نکند که بزه رخ داده است باید قرار منع تعقیب صادر کند 

اگر تحقیقات به این نتیجه قاضی را برساند که جرم انجام شده است این بررسی ها برای یافتن متهم باید تا شمول مرور زمان ادامه پیدا نماید.

شکایت از فرد مشخص که هدف صرفا پیگیری شکایت باشد

اگر شاکی علیه شخص خاصی شکایت مطرح نموده است ولی آن شخص خاص، برای شکایت موضوعیت ندارد و صرفا برای آن که بزه تعقیب شود نام او در شکواییه بیان شده است و هدف شاکی در این نوع شکایت این است که بزه توسط هر کسی رخ داه است او پیدا شود و مجازات گردد که دقیقا مانند موارد فوق نیز به این مورد رسیدگی خواهد شد.

شکایت از فرد مشخص که هدف مجازات همان مشتکی عنه باشد

فرض نمایید که شاکی علیه شخص خاصی شکایت می کند و اتفاقا منظور او از شکایت هم دقیقا همین فرد است و به دنبال مجازات او باشد در ان صورت فروض مختلقی که وجود دارد بدین شرح است :

فرض اول :جایی است که قاضی احراز کند که جرمی انجام شده است اما جرم را به شخص دیگری غیر از مشتکی عنهی که نامش در شکواییه آورده شده است، نسبت دهد در این صورت اگر شاکی نسبت به متهم جدید شکایت نماید و سپس به متهم قبلی رضایت دهد قاضی موظف است نسبت به مشتکی عنه قبلی قرار موقوفی تعقیب صدر کند ولی باید نسبت به متهم جدید رای محکومیت صادر نماید و اگر در مراحل بالاتر قضات دیگر تشخیص دادند که متهم جدید هم باید تبرئه شود و رای برائت به او دهند نهایتا شاکی حق دارد که مجددا شکایت خود را مطرح کند البته دیگر نمی تواند علیه دو فرد قبلی شکایت کند ولی در صورتی که تبرئه شدن مشتکی عنه جدید به دلیل واقع نشدن کلی جرم باشد دیگر نمی تواند کلا این شکایت را مطرح کند.

فرض دوم: اگر در همین زمان، شاکی نسبت به مشتکی عنه جدید شکایت خود را مطرح  نکند  و فقط به مشتکی عنه اول رضایت دهد در این صورت باید قرار موقوفی تعققب صادر گردد که اعتبار امر مختوم ندارد و دوباه شاکی می تواند شکایت خود را مطرح کند ولی نسبت به متهمی که به او رضایت داده است این حق را ندارد.

فرض سوم:اگر شاکی کلا رضایت خود را اعلام کند و گذشت کلی نماید باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود که اعتبار امر مختوم دارد.

فرض چهارم:اگر شاکی نسبت به مشتکی عنه ابتدائی گذشت نکند و نسبت به مشتکی عنه جدید هم شکایت مطرح کند نسبت به مشتکی عنه قبلی، باید قرار منع تعقیب صادر شود ولی نسبت به شکایت شاکی از مشتکی عنه جدید قاضی کیفر خواست صادر می نماید و در مراحل بالاتر اگر نظر قضات برائت او بود باید رای برائت صادر نمایند و شاکی می تواند مجددا علیه افراد دیگر شکایت را مطرح کند 

فرض پنجم:اگر شاکی گذشت خود را اعلام ننماید و نسبت به مشتکی عنه جدید هم هیچ شکایتی نکند برای متهم اول قرار منع تعقیب صادر می شود که فاقد اعتبار امر مختوم است.

اگر قاضی متهم اول را مجرم بداند تکلیف چیست؟

فرض اول: اگر از نظر قاضی ،متهم اولی ،مرتکب جرم شده باشد درصورتی که شاکی گذشت نکند طبیعتا باید نسبت به این متهم قرار محکومیت صادر شود و در صورت گذشت باید قرار موقوفی در خصوص این فرد ثابت شود که هر دو، هم حکم هم قرار، دارای امر مختوم هستند.

فرض دوم: اگر قاضی مرتکب ر پیدا نکند در این صورت اگر شاکی گذشت کند قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و اعتبار امر مختوم دارد. 

فرض سوم: اگر شاکی گذشت نکند در این صورت قاضی باید به تحقیقات و بررسی های لازم ادامه دهد و اگر بزه را اثبات نکند منع تعقیب و اگر احراز کند تا شموال مرور مان پروند را ادامه می دهد.