نكاتی در خصوص قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس در سال ۱۳۸۵ برخی از مواد آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح گردید این قانون به منظور ارتقای بهره وری عوامل تولید تخصیص بهینه منابع و به ویژه جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی و باغ ها تصویب گردیده است.

با این مقصود وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است حد نصاب فنی اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی الگوی کشت ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.

نکات مهمی  که در خصوص قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وجود دارد به شرح ذیل می باشد:

نکات مهم جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

١- تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغ ها به کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع می باشد و لذا صدور سند مالکیت تفکیکی و افرازی برای اینگونه اراضی ممنوع می باشد.

٢- نقل و انتقال مشاعی اینگونه اراضی و صدور سند مالکیت مشاعی بلامانع است.

٣- تجمیع قطعات مجاور بدون اخذ هرگونه وجهی اعم از مالیات عوارض و حقوق دولتی، توسط واحدهای ثبتی انجام و بر اساس شرایط جدید سند مالکیت صادر می گردد.

۴- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و هیئت ها موظفند در هنگام تفکیک افراز و تقسیم اراضی کشاورزی با ارسال نقشه دقیق اراضی مذکور در خصوص رعایت حد نصاب مقرر از جهاد کشاورزی در خصوص ملی و دولتی نبودن اراضی مورد تقاضا از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند.

۵- اسناد مالکیت ای که بدون رعایت حد نصاب های تعیین شده صادر شود فاقد اعتبار بوده و جهاد کشاورزی مربوطه موظف می باشد به محض اطلاع مراتب را به منظور ابطال اسناد مالکیت صادره به مراجع قضایی اعلام نماید.

پيشنهاد  پایانی

همراهان گرامی توصیه می گردد با توجه به پیچیدگی های حقوقی که زمین های کشاورزی دارند قبل از خرید زمین های کشاورزی با یک وکیل متخصص در حوزه اراضی و تغییر کاربری اراضی مشورت نمایید.