بهترین وکیل اعاده دادرسی

زمانی که در پرونده ایی رای قطعی صادر شود به منزله این این است که فرآیند دادرسی به اتمام رسیده است و در این مرحله رایی که در پرونده صادر شده است می بایست توسط واحد اجرای احکام اجرا شود و تمام اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می بایست به مفاد رای قطعی احترام بگذارند و آن را اجراء نمایند به بیان دیگر حکم صادر شده در دادگاه یک سند رسمی لازم الاجرا می باشد و مراجع دولتی و خصوصی به بهانه ای این که رای صادر شده اشتباه است نمی توانند اجراء این رای سر باز زنند حتی اگر رای هم به صورت اشتباه صادر شده باشد این رای تا زمانی که توسط مراجع قضایی نقض نشود نمی توان جلوی اجرای این رای را گرفت در این مقاله سعی بر این داریم که به شما خوانندگان گرامی توضیح دهیم چگونه می توانیم به موجب اعاده دادرسی چگونه می شود رای صادر شده قطعی را نقض نماییم.

اعاده دادرسی به چه معنا می باشد؟

همانطور که در مقدمه بیان داشتیم فقط به موجب پذیرش اعاده دادرسی می توان جلوی اجرای را قطعی را گرفت، اعاده دادرسی به این معنا است که در خصوص پرونده ای که رای قطعی در مورد آن صادر شده است به موجب درخواست اعاده دادرسی مجوز رسیدگی مجدد به پرونده را گرفت با این توضیح، زمانی که در خصوص پرونده ای رای قطعی صادر می شود دیگر هیچ مرجع قضایی حق رسیدگی به این پرونده را ندارد حتی اگر قاضی صادر کننده رای پی به این موضوع ببرد که در صدور رای اشتباه نموده است نمی تواند اقدام به اصلاح رای نماید تنها در یک صورت اجازه بررسی مجدد پرونده صادر می شود و آن پذیرش درخواست اعاده دادرسی است، در خواست اعاده دادرسی به چندین نوع تقسیم می شود. که در این مقاله سعی داریم تمامی موارد اعاده دادرسی را بررسی نماییم و در آخر نقش وکیل را در مطرح کردن این درخواست بیان نماییم.

درخواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

مطابق با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری « در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی از هر یک از مراجع قضایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. 

شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نماید».

اعاده دادرسی جزء طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد و از نظر اصولی و حقوقی در همه کشور های دنیا در صورتی که اتفاق جدیدی در پرونده بیافتد نظیر پیدا شدن اسناد و مدارک جدید، یا مشخص شود در صدور رای ابتدایی حیله و تقلب به کار برده شده است و به کلی جهاتی را که قانون گذار در صورت به  وقوع پیوستن آن اجازه تجویز رسیدگی مجدد را به پرونده می دهد ولی قانون گذار ایرانی به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری این اجازه را به طور مطلق به ریاست قوه قضاییه داده است در صورتی که رای صادر شده توسط هر یک از شعب قضایی کشور را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند اقدام به تجویز اعاده دادرسی نماید پس صرف تشخیص ریاست قوه قضاییه به موجب ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری برای پذیرش کافی می باشد.

سوال : 

آیا طرح درخواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقید به مهلت خاصی می باشد؟ 

پاسخ : طرح این درخواست مقید به هیچ گونه مهلتی در قانون نمی باشد.

سوال:

منظور از این که رای صادره خلاف بین شرع باشد تا بتوان درخواست اعاده دادرسی را مطرح نمود چه می باشد ؟

قانون گذار در ماده ۴۷۷ از عبارت خلاف بین شرع استفاده نموده است منظور این است که رای صادر شده توسط دادگاه ها به طور واضح و آشکارا با قواعد و اصول فقهی سازگار نباشد به طور مثال اکثریت مراجع تقلید در خصوص یک موضوعی نظر فقهی واحدی را داده اند ولی رای صادر شده با این نظر فقهی فقها در تضاد آشکار باشد. 

سوال : 

آیا اگر حکم صادر شده توسط دادگاه بر خلاف شرع باشد ولی برخلاف شرع بین نباشد آیا باز هم می توان درخواست اعاده دادرسی به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح نمود ؟

پاسخ : اگر در مورد موضوع نظر فقهی قالب وجود نداشته باشد و هر فقیهی در آن موضوع نظر خاص خود را داشته باشد رای صادره توسط دادگاه را نمی توان گفت بر خلاف بین شرع است.

سوال: 

چگونه می توان اثبات نمود که رای صادر شده برخلاف شرع بین است؟

پاسخ : اگر در خصوص موضوع پرونده شما سابقا مراجع تقلید استفتاء داده باشند می توان به همراه در خواست اعاده دادرسی استفتاء مراجع مختلف را ضمیمه درخواست نمود ولی اگر موضوع صدور حکم، موضوع جدیدی است که تا کنون مراجع تقلید راجع به آن اظهار نظری ننموده اند می توان در خصوص آن موضوع از مراجع مختلف اقدام به استفتاء نمود.

اگر رای صادره بر خلاف قوانین باشد و برخلاف شرع نباشد تکلیف چیست؟

در این خصوص باید گفت اصل بر این است تمام قوانین تصویب شده در حقوق ایران مطابق با شرع است، و زمانی که قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود فقهای شورای نگهبان وظیفه دارند بررسی نماید که قانون تصویب شده مغایر با شرع نباشد و زمانی که عدم مغایرت قانون با شرع به تایید شورای نگهبان رسید به منزله این است که قانون تصویب شده در حکم مقررات شرعی است پس اگر حکمی از دادگاه صادر شود که مغایر با قانون باشد به منزله این است که برخلاف شرع دادگاه رای داده است پس در این صورت می توان اقدام به درخواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمود.

نکته : در صورتی که در خصوص قانونی بتوان تفسیر های حقوقی متفاوتی نمود، و در رای دادگاه، قاضی رسیدگی کننده با تفسیر و برداشت خاصی از قانون اقدام به صدور رای نماید که مغایر با تفاسیر دیگر از قانون باشد به این جهت نمی توان درخواست اعاده دادرسی را مطرح نمود.

نحوه ثبت درخواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد ۲ تا ۵ دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ به دو نوع در خواست اعاده دادرسی ثبت می شود :

۱-به درخواست اصحاب دعوی

در این حالت شخصی که مدعی می باشد رایی که در دادگاه صادر شده است بر خلاف شرع بین است با تهیه کردن دادخواست و ضمائم آن در خواست اعاده دادرسی را به مقامات ذی صلاح که در مورد بعدی به آن اشاره می شود تقدیم می نماید.

۲-مراجع ذی صلاح مراتب وجود خلاف شرع بین در پرونده ها را به رئیس قوه قضاییه اعلام می نمایند

این مراجع و مقامات چهارگانه عبارت است از : رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح کشور، روسای کل دادگستری استان، این مقامات یا در فرایند نظارت بر عملکرد قضات متوجه می شوند که رای صادره شده در خصوص پرونده ای بر خلاف بین شرع است و یا به درخواست اصحاب دعوی پی به این موضوع می برند که در پرونده ای رای خلاف شرع صادر شده است. 

البته باید بدانید اصحاب دعوی که قصد طرح درخواست اعاده دادرسی را دارند از طروق مختلف نظیر دادگستری های استان ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دبیرخانه دیوان عالی کشور، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، حوزه ریاست قوه قضاییه  می توانند اقدام به ثبت درخواست خود نمایند که در نهایت این درگاه ها منتهی به یکی از مقامات فوق می شود.

در صورت قبول اعاده دادرسی نحوه رسیدگی به پرونده چگونه است؟

در صورتی که با درخواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ موافقت شود به محض موافقت جریان اجرای حکم سابق متوقف می شود تا به پرونده مجددا رسیدگی شود پس از موافقت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا دیوان اقدام به رسیدگی ماهیتی و شکلی نماید به طور کلی دو شعبه دیوان در کل کشور وظیفه رسیدگی به اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ را بر عهده دارند که شعبات یک و نوزده دیوان عالی کشور به این درخواست رسیدگی می کنند باید بدانید دیوان عالی کشور در صدور رای خود مستقل می باشند و در صورتی که بنا به هر دلیلی احراز ننماید که رای صادره برخلاف شرع بین نیست می تواند درخواست اعاده دادرسی را رد نماید.

پس دیوان عالی کشور به هیچ عنوان موظف به تبعیت از نظر ریاست محترم قوه قضاییه که اقدام به قبول در خواست اعاده دادرسی نموده است نمی باشد. 

پرونده پس از قبول اعاده دادرسی مجددا در مسیر رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور قرار می گیرد و تصمیم شعبات دیوان عالی کشور از دو حالت خارج نیست. 

حالت اول : دیوان در رسیدگی مجدد به پرونده پی می برد رای صادره بر خلاف شرع بین است که در این صورت اقدام به نقض رای صادر شده می نماید و خود اقدام به صدور رای جدید می نماید.

حالت دوم : دیوان در رسیدگی مجدد بر خلاف نظر ریاست محترم قوه قضاییه عقیده به صدور رای سابق بر خلاف شرع بین ندارد در این حالت درخواست اعاده دادرسی را رد می نماید و اگر جریان اجرای حکم متوقف شده باشد از حالت توقف در می آید و عملیات اجرای حکم ادامه پیدا می کند.

سوال : 

به چه نوع آرائی می توان در خواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ را مطرح نمود ؟

پاسخ : به هر نوع رایی اعم از حکم یا قرار می توان در خواست عاده دادرسی را مطرح نمود و نسبت به تمام آراء صادر شده توسط مراجع قضایی امکان مطرح نمودن این درخواست وجود دارد. 

سوال : 

آیا نسبت به یک رای می توان چندین مرتبه درخواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ را مطرح نمود؟

پاسخ: در این خصوص قانونگذار محدودیتی وضع نکرده است و چندین بار می توان این درخواست را مطرح نمود ولی اگر در خواست اعاده دادرسی خود را به یک جهت یک بار مطرح کنید و رد شود و مجددا در خواست خود را به همان جهت سابق مطرح کند مسلما این درخواست نیز مجدد رد خواهد شد و اگر یک بار به طور مثال شخصی  به جهت اینکه رای صادره مغایر با اصل فقهی لاضرر بوده است مطرح نموده باشد و دعوی رد شده باشد ولی مجددا آن شخص اقدام به مطرح نمودن اعاده دادرسی به جهت مغایرت با اصل تسلیط نموده باشد این درخواست مجددا با جهت جدید رسیدگی خواهد شد.

بهترین وکیل برای درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷

همان طور که بالا با بیان جزئیات اشاره شده این در خواست اعاده دادرسی دارای ظرافت های بسیاری می باشد چرا که اول از همه رای صادر شده توسط شعبه باید مغایر با شرع بین باشد تشخیص اینکه رای صادره مغایر با شرع بین است یا خیر امری بسیار تخصصی است که وکلای متخصص در امر اعاده دادرسی به این موضوع اشراف کامل دارند و می دانند در خصوص هر موضوعی، نظریه اکثریت فقها چه می باشد هم چنین گاهی رای صادر شده توسط دادگاه با قانون در تضاد آشکار است وکیل می داند این تضاد با قانون ناشی از تفاسیر متفاوت از قانون است یا ارتباط مواد قانونی با هم دیگر، و یا اینکه واقعا رای صادره در تضاد واقعی با قانون است که در این صورت می توان اقدام به مطرح نمودن درخواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ نمود وکلای متخصص در امر اعاده دادرسی می دانند چه مدارکی را برای این درخواست ضمیمه درخواست نمایند تا در نظر کارشناسانی که به این موضوع رسیدگی می کنند بتواند اثر کند نکته ای دیگری که بسیار مهم است این است که وکیل متخصص در اعاده دادرسی اگر موضوع شما را واجد شرایط مطرح نمودن اعاده دادرسی نداند به صراحت به شما اعلام می نماید تا وقت و هزینه خود را برای آن نگذارید. 

ما در هم وکیل زمینه برقراری ارتباط بین شما و وکلای متخصص در امر اعاده دادرسی را فراهم می سازیم پس اگر نیاز به دریافت مشاوره در این خصوص را دارید از طریق لینک های موجود در این مقاله درخواست خود را ثبت نمایید. 

درخواست اعاده دادرسی با توجه به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

۱-موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲-حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 

۴-حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵-طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

۶-حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آن ها اثبات شده است.

۷-پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دارسی باشد و ثابت شود در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.»

حال در پایین به بررسی هر یک از بندهای بالا می پردازیم تا ببینیم منظور قانون گذار از وضع این بند ها چه بوده است.

۱-موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد

اول از همه باید بدانیم اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۲۶ ویژه دادرسی های حقوقی می باشد و با توجه به ماده ۴۲۶ نمی توان اقدام به اعاده دادرسی در امور کیفری نمود. 

در دادرسی های حقوقی اولین موضوعی که وجود دارد صلاحیت رسیدگی دادگاه به پرونده با دادخواستی می باشد که خواهان ارائه نموده است و دادگاه در محدوده دادخواست تقدیم شده می بایست اقدام به انشاء رای نماید به طور مثال خواهان اقدام به طرح دعوی خلع ید در دادگاه نموده است ، ولی دادگاه اقدام به صدور رای بر علیه خوانده مبنی بر تحویل مبیع نموده است ، درست است که نتیجه هر دو دعوی واحد است و نتیجه آن این است که ملک تحویل شخص خواهان شود ولی باید گفت دادگاه فقط در محدوده دادخواست می تواند اقدام به صدور رای نماید و اگر دادخواست خواهان را صحیح نمی داند می بایست دعوی را رد نماید تا خواهان اقدام به طرح دعوی مناسب نماید نه آنکه خود راسا با توجه به تشخیص خود اقدام به انشاء رای نماید. 

پس در صورتی که دادگاه اقدام به صدور رای خارج از موضوع دادخواست نماید و این رای قطعی می شود می توان اقدام به مطرح نمودن درخواست اعاده دادرسی نمود.

۲-حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد:

همانطور که دربالا بیان نمودیم در دادرسی های حقوقی محکمه فقط و فقط در محدوده دادخواست می تواند اقدام به انشاء رای نماید پس اگر خواهان دعوی مطالبه وجه به خواسته یک میلیارد تومان مطرح نموده است دادگاه نمی تواند خوانده را محکوم به پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون تومان نماید حتی اگر خواهان استحقاق وجه مازاد را با توجه به اسناد و مدارک داشته باشد. در صورت صدور چنین رایی می توان اقدام به طرح درخواست اعاده دادرسی نمود.

۳-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد

اگر در دعوی خواسته خواهان به طور مثال مطالبه وجه باشد ولی دادگاه اقدام به انشاء رای مبنی بر صدور حکم بر بی حقی بر علیه خواهان نماید ولی در همان رای خوانده را محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل نماید . در اینجا در صدور رای توسط دادگاه تضاد وجود دارد چرا که محکوم شدن خوانده مبنی بر  پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان منوط بر این است که در اصل دعوی نیز خواهان پیروز شده باشد.

4- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

اگر شخصی در فرآیند دادرسی حیله و تقلبی به کار ببرد که موثر در حکم دادگاه بوده باشد می توان درخواست اعاده دادرسی مطرح نمود. در زیر بر برخی از مصادیق حیله و تقلب می پردازیم :

به طور مثال اگر یکی از اصحاب دعوی با وکیل طرف مقابل تبانی نموده باشد که فرایند دادرسی به نحوی پیش رود که منجر به شکست طرف دیگر در پرونده شود این عمل از مصادیق حیله و تقلب می باشد.

مثال دیگری که می توان زد این است که در دعوی به قرار معاینه محل صادر می شود و یکی از اصحاب دعوی به جای آنکه کارشناس یا یاشخصی که وظیفه معاینه محل را دارد بر سر محلی که برای معاینه محلی مشخص شده برود را به جای دیگری ببرند 

یا خواهان ترتیبی اتخاذ کند که شخصی غیر از خوانده  در جلسه رسیدگی حاضر شود و آن شخص اقراری به نفع خواهان نماید و از این رهگذر رای به ضرر خوانده صادر شود.

آیا شهادت کذب از مصادیق حیله و تقلب می باشد؟

پاسخ: اگر ادای شهادت کذب با هماهنگی یکی از اصحاب دعوی باشد پاسخ مثبت است ولی اگر شاهد به صورت خود خواسته اقدام به ادای شهادت کذب نماید نمی توان به عنوان حیله و تقلب به آن نگاه کرد چرا که در این بند قانون گذار صراحتا بیان نموده است که طرف مقابل دعوی حیله و تقلب به کار برده باشد در فرضی که شاهد به صورت خود خواسته شهادت دروغ می دهد دیگر طرفی که رای به نفع او صادر شده است حیله و تقلب به کار نبسته است.

نکته : کاربران گرامی باید بدانید در صورتی به موجب این بند می توان درخواست اعاده دادرسی را مطرح نمود که حیله و تقلب به کار رفته شده در فرایند دادرسی موثر بوده باشد و در صورتی که حتی اگر حیله و تقلب به کار رفته باشد ولی در حکم دادگاه موثر نباشد و دادگاه به جهت دیگری حکم صادر نموده باشد نمی توان تقاضای اعاده دادرسی را مطرح نمود.

5- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ها اثبات شده است

اگر در فرایند رسیدگی هر یک از اصحاب دعوی برای اثبات حقانیت خود اقدام به ارائه سند نمایند و دادگاه بر اساس آن سند مجاب شود که بر اساس آن اقدام به صدور رای نماید و پس از قطعیت آن به موجب حکم دادگاه ص

الح دیگری ثابت شود که آن سند جعلی بوده است می توان با رای که نشان می هد سند جعلی است اقدام به مطرح نمودن درخواست اعاده دادرسی به موجب این بند نمود.

6- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دارسی باشد و ثابت شود در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است

گاهی اوقات در فرایند دادرسی اصحاب دعوی جهت اثبات حقانیت خود دارای اسناد و مدارک می باشند ولی متاسفانه به آن اسناد و مدارک دسترسی ندارند و به همین جهت رای بر علیهشان صادر می شود اگر پس از صدور حکم به آن اسناد دسترسی پیدا کردند می توانند اقدام به طرح درخواست اعاده دادرسی نمایند فقط نکته ای که وجود دارد این است که این سند در جریان دادرسی می بایست مکتوم بوده باشد.

منظور از مکتوم بودن چه می باشد؟

پاسخ : منظور از سند مکتوم این این است که آن سند در زمان شروع دادرسی وجود داشته است ولی بنا به هر دلیلی در اختیار اصحاب دعوی نبوده است بگذارید در قالب مثال به تشریح این موضوع بپردازیم شخصی با در دست داشتن مبایعه نامه ایی مدعی خرید ملکی است و با توجه به آن مبایعه نامه اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بر علیه فروشنده می نماید فروشنده در جلسه رسیدگی بیان می دارد این مبایعه نامه اقاله شده است (یعنی با توافق یکدیگر مبایعه نامه را بر هم زدیم ) ولی فروشنده به این سند دسترسی ندارد و دادگاه هم با توجه به اینکه فروشنده سندی برای اثبات ادعای خود ندارد اقدام به صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می نماید بعد از صدور حکم فروشنده به سند اقاله دسترسی پیدا می کند با داشتن چنین سندی می توان اقدام به درخواست اعاده دادرسی مستند به این بند نمود پس منظور از سند مکتوم، سندی است که در شروع دادرسی وجود داشته و بنا به هر دلیلی در اختیار متقاضی آن نبوده است. 

پس اگر سندی بعد از جریان دادرسی به وجود آید و حتی آن سند نشان از حقانیت یکی از اصحاب دعوی داشته باشد به جهت اینکه مکتوم نیست نمی توان درخواست اعاده دادرسی مستند به این بند را مطرح نمود.

سوالات رایج در خصوص بحث اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

 سوال : 

به چه نوع از آراء دادگاه های حقوقی می توان درخواست اعاده دادرسی را مطرح نمود ؟

پاسخ : فقط نسبت به احکام صادره از دادگاه های حقوقی می توان این درخواست را مطرح کرد و نسبت به قرار های صادر از دادگاه های حقوقی امکان طرح اعاده دادرسی مستند به این بند وجود ندارد.

سوال : 

آیا درخواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۲۶ مقید به مهلت است ؟

پاسخ: بله، اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز و اشخاص خارج از کشور ظرف دو ماه می بایست اقدام به طرح درخواست اعاده دادرسی نمایند. به طور مثال شخصی که مستند به دسترسی به سند مکتوم می خواهد درخواست اعاده دادرسی بدهد می بایست ظرف بیست روز از تاریخی که سند مکتوم را به دست آورده اقدام به طرح این دعوی نماید.

سوال: 

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی کدام دادگاه می باشد؟

پاسخ : دادگاهی که رای قطعی در این خصوص را صادر نموده است مرجع رسیدگی به درخواست این نوع از اعاده دادرسی می باشد پس اگر رای در مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی می باشد و اگر رای در مرحله بدوی مصون از اعتراض باقی مانده باشد و در مرحله بدوی رای قطعی شده باشد این دادگاه صالح به رسیدگی درخواست اعاده دادرسی می باشد.

درخواست اعاده دادرسی با توجه به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

با توجه به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اظهار می دارد « درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می شود : 

الف) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. 

ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت) درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. 

ث) در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است 

ج) پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. 

چ) عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»

باید بدانید اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۴ ویژه پرونده های کیفری است و در خصوص پرونده های حقوقی به جهات های مندرج در این ماده نمی توان در خواست اعاده دادرسی داد ، نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که فقط متهم می تواند به جهت های مندرج در این ماده درخواست اعاده دادرسی را مطرح نماید و به هیچ وجه امکان درخواست اعاده دادرسی برای شاکی با توجه به ماده ۴۷۴ وجود ندارد مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی با توجه به ماده فوق دیوان عالی کشور می باشد نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است اعاده دادرسی در مورد موضوع پیش رو صرفا در خصوص احکام قطعی دادگاه ها امکان پذیر است و در خصوص قرار های صادره امکان مطرح نمودن اعاده دادرسی وجود ندارد.

سوال: 

آیا اجرا شدن مجازات نظیر آنکه متهم تمام مدت حبس را سپری نموده باشد مانع درخواست اعاده دادرسی از سوی اوست؟

پاسخ: اجرای مجازات مانند اتمام حبس، پرداخت شدن تمام جزای نقدی توسط متهم و یا تحمل تمام ضربات شلاق، و حتی اجرا شدن حکم اعلام مانع پذیرش درخواست اعاده دادرسی نخواهد بود.

سوال: 

منظور از اینکه عمل ارتکابی جرم نباشد تا بتوان درخواست اعاده دادرسی را مطرح نمود چه می باشد؟

پاسخ: باید بدانید در حقوق کیفری ایران زمانی می توانیم حکم به مجازات شخصی بدهیم که در قوانین آن رفتار به طور مشخص جرم انگاری شده باشد به طور مثال همه می دانیم دروغ گفتن امری مذموم و غیر اخلاقی است حال اگر شخصی دروغ بگوید آیا می توان او را مجازات نمود مسلما پاسخ خیر است چرا  که در قوانین موضوعه دروغ گفتن جرم اعلام نشده است یا زمانی که شخصی مالی را به دیگری به فروش می رساند با توجه به قراردادی که بسته موظف است اقدام به تحویل کالا به خریدار نماید ولی اگر فروشنده از این تعهد قراردادی خود سرباز زند آیا مرتکب جرم شده است، باز هم جواب خیر است چرا که این عمل یعنی تحویل ندادن کالای فروخته شده در قوانین موضوعه کشور جرم انگاری نشده است و خریدار صرفا می تواند اقدام به طرح دعوی حقوقی نماید حال اگر در محاکم کیفری در خصوص رفتاری که در قوانین موضوعه کشور جرم انگاری نشده است دادگاه حکم به محکومیت صادر نمود نسبت به این حکم می توان درخواست اعاده دادرسی مطرح نمود.

 سوال: 

در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی مدعی این باشد که رای صادره مستند به اسناد جعلی می باشد آیا می تواند تقاضای اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۴ را مطرح سازد؟

پاسخ: صرف ادعا کفایت نمی کند و می بایست جعلی بودن اسناد در دادگاه صالح دیگر اثبات و قطعی شده باشد تا بتواند مبنایی برای طرح درخواست اعاده دادرسی باشد.

نحوه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ۴۷۴ چگونه است؟

اعاده دادرسی با توجه به ماده ۴۷۴ در دیوان عالی کشور می بایست مطرح شود دیوان پس از بررسی پرونده اگر قرار قبول اعاده دادرسی را صادر نماید اجرای حکم متوقف می شود و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود به طور مثال دادگاه بدوی الف را به دو سال حبس محکوم نموده است که الف نسبت به این رای اعتراض می نماید و پرونده به شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر می رود و دادگاه مربوطه رای دادگاه بدوی را تایید می نماید.

سپس الف درخواست اعاده دادرسی با توجه به ماده ۴۷۴ را در دیوان عالی کشور مطرح می سازد که دیوان با این درخواست او موافقت می کند در اینجا دیگر دیوان عالی کشور حق رسیدگی ماهیتی به پرونده را ندارد و می بایست پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه تجدید نظر ارسال کند.

سوال : 

منظور از رسیدگی در شعبه هم عرض چه می باشد ؟

پاسخ : زمانی که در خصوص پرونده ای در دیوان عالی کشور قرار قبولی اعاده دادرسی صادر می شود ، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ای غیر از شعبه ای که رای قطعی را صادر نموده است ارسال می شود به طور مثال اگر شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی را صادر نموده باشد و درخواست اعاده دادرسی قبول شده باشد پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به شعبه ای غیر از شعبه ۱۲ پرونده جهت رسیدگی ارسال خواهد شد.

بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری کیست؟

بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری شخصی است که سال ها تجربه کاری در حوزه پرونده های کیفری داشته باشد و تخصصی اقدام به وکالت در پرونده های کیفری نموده باشد و علاوه بر آن به مباحث اعاده دادرسی آشنایی کامل داشته داشته باشد و قدرت تشخیص این موضوع که اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش رود یا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دنبال شود بسیار موضوع حائز اهمیتی است در هم وکیل وکلایی حضور دارند که به صورت تخصصی در بحث اعاده دادرسی کیفری اقدام به انجام فعالیت می نمایند .

برای درخواست اعاده دادرسی کجا باید رفت؟ 

بسته به این که از چه طریقی قصد درخواست اعاده دادرسی را دارید مرجع آن نیز متفاوت خواهد بود و نحوه ثبت این درخواست نیز فرق خواهد داشته در زیر به بررسی نحوه ثبت درخواست اعاده دادرسی می پردازیم 

۱-مرجع ثبت درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری : 

در مورد درخواست ماده ۴۷۷ شیوه ثبت درخواست صرفا حضوری است و شخص متقاضی می بایست با فراهم نمودن درخواست و ضمائم خود به ساختمان دادگستری استان مراجعه نماید و از این طریق درخواست خود را ثبت نماید . 

۲-مرجع ثبت اعاده دادرسی کیفری 

این در خواست با توجه به ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری شخص متقاضی می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست خود را ثبت نماید و سپس این دفاتر درخواست متقاضی را به دیوان عالی کشور ارسال می نمایند .

۳-مرجع ثبت اعاده دادرسی حقوقی 

این درخواست با توجه به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی شخصی که درخواست اعاده دادرسی دارد می بایست تقاضای خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند و سپس این دفاتر درخواست متقاضی را به شعبه صادر کننده حکم قطعی ارسال می نماید.

احتمال قبولی اعاده دادرسی چقدر می باشد ؟

صحبت کردن در خصوص احتمال قبولی اعاده دادرسی بستگی به پارامتر های مختلفی دارد ولی باید بدانید به طور کلی اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد و پذیرش آن هم توسط مراجع قضایی با دید استثنائی انجام شود چرا که اصل بر اتقان آراء است ولی اگر شرایط آن به صورت واقعی وجود داشته باشد پذیرش آن در عالم واقع وجود دارد یک باور غلطی که بین مردم وجود دارد این است که اعاده دادرسی را یکی از مراحل دادرسی می پندارند در حالی که اصل این گونه نیست هر پرونده ای با طی شدن مراحل عادی اعتراض و صدور رای قطعی دیگر پایان یافته است و طرح اعاده دادرسی زمانی مفید واقع است که رای صادر شده به لسان عامیانه باید بگونه ای باشد که اظهر من الشمس است که مغایر قانون است به طور کلی باید گفت در طول یک سال از این همه درخواست های اعاده دادرسی که در کشور ثبت می شود شاید ۱۵ تا ۲۰ درصد این درخواست ها توسط قوه قضایی قبول شود 

ما در هم وکیل شما را به صورت صادقانه راهنمایی خواهیم نمود که آیا ثبت درخواست اعاده دادرسی در پرونده شما مناسب است یا خیر 

آیا وکیل می تواند در خصوص اعاده دادرسی تضمین دهد ؟ 

در این خصوص باید گفت علاوه بر این که این موضوع برای وکیل در صورت دادن تضمین در پرونده یک تخلف بسیار بزرگ است و این تضمین مغایر با اصول اخلاقی است باید بدانید کسی که تضمین در پذیرش اعاده دادرسی به شما می دهد یک شیاد و کلاهبردار است که با توجه به موقعیت شکننده شما از لحاظ روحی و مالی که احساس می کنید در اثر رای صادر شده زندگی خود را باخته اید از این احساس شما سوء استفاده می کند و با وعده هایی نظیر این که در دادگستری آشنا دارد ، یا با فلان مقام قضایی دوست هستم امیدواری واهی به شما می دهند تا از این طریق درخواست مبالغ کلان نمایند این را مطمئن باشید هیچ کسی در پرونده های اعاده دادرسی نمی تواند قول و تضمین دهد چرا که پرونده شما را فقط یک کارشناس و قاضی بررسی نمی کند .

نقش وکیل در درخواست اعاده دادرسی

همانطور که در بالا به تفضیل بیان شد سه نوع اعاده دادرسی در قوانین موضوعه کشور پیش بینی شده است وکیل با توجه به موضوع پرونده شما و مدارکی که در دست دارید بهترین نوع شیوه شکایت از طریق اعاده دادرسی را به راحتی می تواند تشخیص دهد که این موضوع بسیار از اهمیت بالایی برخوردار می باشد نکته دیگری که وجود دارد این است که درخواست اعاده دادرسی از طروق فوق العاده شکایت از آراء می باشد و دادگاه ها در مقابل نقض رای قطعی شده بسیار سختگیر می باشند.

چرا که اگر آراء قطعی به راحتی نقض شوند اصل اعتبار آراء دادگاه زیر سوال خواهد رفت که این امر موجب به وجود آمدن مفسده های بسیاری است پس طرح این درخواست دارای ظرافت های بسیاری است و وکیلی که تخصص در این موضوع را دارد می تواند اقدام به تنظیم این درخواست به بهترین شکل ممکن نماید ما در هم وکیل نگاه تخصصی به خدمات حقوقی داریم اگر نیاز به طرح درخواست اعاده دادرسی را دارید هم وکیل موضوع پرونده شما را به وکلایی ارجاع می دهد که سال ها سابقه کار در این موضوع را دارد پس اگر نیاز به درخواست مشاوره در این خصوص را دارید از طریق لینک بالا درخواست مشاوره خود را ثبت نمایید تا کارشناسان ما بتوانند زمینه ارتباط شما با وکلای متخصص در این حوزه را برای شما امکان پذیر نمایند.

نمونه درخواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری :

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

با سلام 

موضوع : تقاضای اعمال اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری 

احتراما اینجانب ……….در خصوص رای صادره تحت دادنامه شماره ………. از شعبه ….. دادگاه حقوقی شهر ری که حکم به تحویل مبیع (یک واحد آپارتمان ) صادر و حکم به بی حقی نسبت به صدور حکم فسخ قرارداد خوانده دعوای تقابل صادر گشت که این رای در شعبه….دادگاه تجدید نظر تحت دادنامه شماره ………..… کاملا عوض شد که در خصوص خواسته الزام به تحویل مبیع حکم بر بی حقی صادر شد و در خصوص خواسته تقابل حکم بر فسخ قرارداد صادر شده است به دلایلی که در آتیه اعلام می شود حکم صادره توسط شعبه تجدید نظر کاملا در تعارض آشکار با شرع مقدس اسلام می باشد. تقاضای رسیدگی به در خواست اعاده دادرسی با توجه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد استدعا می باشد 

۱)شرح ماوقع

۱-۱)اینجانب در شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهر ری اقدام به طرح دعوی الزام به تحویل مبیع یک واحد آپارتمان نموده ام و طرف مقابل نیز اقدام به طرح دعوی تقابل با موضوع فسخ قرارداد نمود 

۱-۲)دادگاه بدوی به جهت اینکه اعلام فسخ از طریق ارسال اظهارنامه یک سال پس از به وجود امدن حق فسخ بوده است و این موضوع با بحث فوری بودن خیارات در تعارض بوده اقدام به رد دعوی فسخ و صدور حکم به الزام به تحویل مبیع نمود 

۱-۳) سپس دادگاه تجدید نظر در رای خود به جهت اینکه طرف اعاده دادرسی در تاریخ ۱۴۰۱.۰۸.۰۳از طریق ارسال پیامک اقدام به فسخ قرارداد نموده است و اینجانب از دادن پاسخ به اینکه قبل از ارسال اظهارنامه اعمال فسخ شده یا خیر امتناع نموده ام اقدام به صدور حکم بر فسخ قرارداد به نفع طرف اعاده دادرسی نموده و صدور حکم بر بطلان دعوی در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر تحویل مبیع نموده است .

۲)دلایل مخالفت رای صادر شده توسط شعبه ۶۵ دادگاه تجدید نظر استان با شرع بین موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری 

۲-۱)فوری بودن اعمال خیار فسخ در قرارداد ها 

اعمال خیار در مبحث قراردادها مورد اجماع تمام فقها می باشد که صاحب خیار فسخ می بایست فورا اقدام به اعمال خیار نماید و برابر با ماده ۴۰۳ قانون مدنی صاحب خیار می بایست پس از علم به آن فوری اقدام به اعمال خیار نماید در حالیکه در پرونده های حاضر فروشنده یک سال پس از به وجود آمدن خیار اقدام به ارسال اظهارنامه فسخ قرارداد نموده است

۲-۲)اسقاط حق فسخ توسط ذوالخیاردیگر به ذوالخیار اجازه استفاده مجدد از خیار قسخ را نمی دهد

به اجماع تمام فقها در صورتی که ذوالخیار از خیار شرط خود عدول کند و آن را اسقاط کند دیگر نمی تواند از خیاری که در سابق اسقاط شده است استفاده مجدد کند و با آن خیار بخواهد اقدام به اعمال فسخ نماید .

 تنها دلیلی که دادگاه تجدید نظر اقدام به صدور حکم بر فسخ قرارداد نمود است این بوده است که فروشنده در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۱ اقدام به ارسال پیامک مبنی بر فسخ قرارداد نموده و در دادگاه بدوی قاضی محترم در پرسش از اینجانب که آیا قبول دارید که فروشنده مراتب فسخ را قبل از اظهارنامه اطلاع داده است یا نه ؟ اینجانب در پاسخ دادگاه بیان داشتم که نمی خواهم به این پرسش پاسخ دهم .

یکی از دلایلی که اینجانب از پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا قبل از ارسال اظهارنامه توسط طرف اعاده دادرسی فسخ صورت گرفته است یا نه این بود که در زمان جلسه رسیدگی دادگاه بدوی از محتوای صحبت های اینجانب با طرف مقابل به صورت پیامک اطلاع نداشتم  ولی بعد از جلسه رسیدگی و مطالعه پیام های رد بدل شده فی مابین اینجانب و فروشنده مطلع شدم که متاسفانه خواهان دعوای تقابل از ارسال  پیام های بعدی که نشان دهنده اراده  طرف اعاده دادرسی مبنی بر عدول از حق فسخ بوده است استنکاف ورزیده است به طور مثال در پیامکی به تاریخ ۱۴۰۱.۰۸.۱۱ طرف اعاده دادرسی پیامی با این مضمون به اینجانب داده است «سلام پول چی شد» اگر شخصی قصد و اراده واقعی او مبنی بر فسخ قرارداد بوده است چرا مجددا پیگیر ثمن معامله شده است یا در پیامی دیگر که اینجانب قسمتی از ثمن را پرداخت نموده بودم و مقدار کمی از ثمن باقی مانده بود طرف اعاده دادرسی در تاریخ ۱۴۰۱.۰۸.۱۳پیامی با این مضمون داده است «میزنی این شندرغاز رو » که این پیام ها دقیقا بعد از پیامک فسخ قرارداد بوده است و اگر طرف اعاده دادرسی از حق فسخ خود عدول ننموده بود چه دلیلی داشت که بعد از ارسال پیامک یک سال بعد اقدام به ارسال اظهار نامه نماید ؟؟ چرا یک هفته بعد از ارسال پیامک اقدام به ارسال اظهار نامه ننمود ؟؟ و یک سال بعد علی رغم عدول از فسخ اقدام به ارسال اظهارنامه نموده است ؟ آن هم به دلیل تورم که قیمت خانه بالا رفته بود . تمامی این پیامک ها طی لوایح به شعبه ۶۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران تقدیم شده است ولی متاسفانه دادگاه تجدید نظر صرفا به قسمتی از پیامک ها که به نفع خواهان تقابل بوده است که اقدام به اعمال خیار نموده توجه نموده است و آن قسمتی که خواهان دعوای تقابل از حق فسخ خود عدول کرده است توجه ننموده است .(متن کامل تمامی پیامک ها پیوست لایحه شده است )

نتیجه گیری واستدعا : 

هیئت محترم رسیدگی کننده  عاجزا به شما اعلام می کنم که  ماحصل ۳۰ سال کار اینجانب خرید یک خانه و سرپناه بوده است ثمن کل معامله این قرارداد دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان بوده است که از این میزان مبلغ سیصد و پتجاه میلیون تومان را اینجانب می بایست هم زمان با تحویل و تنظیم سند پرداخت نمایم که هنوز موعدش نرسیده است و مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان را نیز پرداخت کرده ام که اینجانب به بخش عمده تعهد خود به صورت کامل عمل نموده قرار بوده است مابقی ثمن نیز در زمان تحویل و تنظیم سند پرداخت شود و اساس رایی که به نفع خواهان دعوای تقابل صادر شده است ارسال پیامک از سوی خواهان مبنی بر فسخ بوده است که دادگاه تجدید نظر بر اساس آن اقدام به انشاء رای نموده ولی به پیامک های بعدی که یک هفته  بعد از پیامک های فسخ ارسال شده که حکایت از عدول صریح از حق فسخ دارد توجه نشده است لذا از هیئت محترم تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به  در خواست اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به پرونده پیش رو مورد استدعا می باشد.