موارد ابطال رای داوری و مسئولیت داوران

موارد ابطال رای داوری و مسئولیت داوران

علی جباری

موارد ابطال رای داوری و مسئولیت داوران 

مقدمه

به رفع اختلاف بین افراد در خارج از دادگاه‌ به‌ وسیله‌ شخص (یا اشخاص) حقیقی یـا حقوقی انتخابی یا‌ انتصابی‌، داوری اطلاق می‌گردد. نسبت به آرایی کـه از دادگاه صادر می‌گردد مقنن راهکارهایی مختلفی، نظیر تجدیدنظر‌خواهی، واخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث را برای اعتراض به آن پیش بینی نموده است‌ تا‌ هر یک از طرفین دعـوا و یا حتی اشخاص ثالث، بتوانند نسبت بـه آن اعتراض نمایند. حال پرسشی که‌ ممکن است مطرح شود این است که آیا رای داور نیز قابل اعتراض یا قابل واخواهی، تجدیدنظر، فرجام یـا اعـاده دادرسی و یا‌ حتی‌ قابل اعتراض از جانب شخص‌ ثالث‌ است یا نه؟ در پاسخ باید به اصول مربوط به داوری مراجعه نمود؛ با دقت در مقررات فعلی‌، مقرره‌ای در رابطه با قابلیت‌ اعتراض به‌ رای داوری مشاهده نمی‌شود، بنابراین، از آنجایی که قابل اعتراض بودن بودن رای آرای صادره خـلاف اصـل بـوده و نـیازمند تصریح مقنن می‌باشد و اصل بر قطعیت آرا است، می‌توان گفت آرای داور‌ غیر قابل اعتراض از طریق واخواهی، تجدیدنظر و... می‌باشد و صرفا می‌توان‌ با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال رای داور را از دادگاه‌ کرد و امکان‌ اعتراض به طریق دیگری پیش بینی نشده است.

در حقیقت، با توجه به قواعد‌ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 تنها راه اعتراض‌ به رای داوری درخواست اعلام بطلان رای داوری از طریق دادگاه است و اشخاص معترض بـه رای‌ داوری‌ راهی به جز درخواست ابطال رای داوری، ندارند. با عنایت به اینکه ابطال رای داوری با توسل به قانون آیـین دادرسی مدنی و قانون‌ داوری تجاری بین‌المللی امکان پذیـر است و تابع نظام دوگانه می‌باشد، ما در مقاله پیش رو با تطبیق این دو نظام سعی در احصای مواردی ابطال رای داوری خواهیم کرد و به شرح‌ ذیل‌ به تشریح و تـبیین آن می‌پردازیم.

سرفصل های مهم این مقاله به شرح زیر می باشند:

ارکان دعوای بطلان رای داوری چیست ؟

الف) ابتدا به ساکن می بایست شخصی که رای داوری را باطل می داند ظرف مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ رای داوری اقدام به ثبت دادخواست بطلان رای داوری نماید.

ب)رای داور می بایست مشمول یکی از بند های مندرج در ماده۴۸۹قانون آیین دادرسی مدنی باشد در این ماده قانون گذار جهاتی را که رای داوری قابل ابطلا می باشد را بیان نموده است.

پس از صدور رای توسط داور و ابلاغ آن،در صورتی که محکوم علیه به مفاد رای اعتراض داشته باشد باید در فرجه بیست روزه از تاریخ ابلاغ رای، دادخواست اعتراض یا ابطلال رای داور را تقدیم دادگاه نماید نتیجه ابلاغ رای داور به خوانده باید ضمیمه درخواست شود یا شماره پرونده ابلاغ رای داور قید گردد تا دادگاه قادر به استعلام باشد بنابراین چون این امر اهمیت به سزایی در رسیدگی دارد در شرح دادخواست به نحوه ابلاغ و مستندات آن می بایست اشاره شود.

 

آیا عدم اهلیت طرفین (بالغ و عاقل نبودن) در قراردادباعث بطلان رای داوری می شود؟

کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعـوی دارنـد می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف‌ خود‌ را.... به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند" در ماده اخیرالبیان از ((اهلیت)) به ((اهلیت اقامه دعوا)) تعبیر شده است که همان اهلیت استیفاء می‌باشد چـرا کـه تمامی‌ اشـخاص‌ دارای‌ اهلیت تمتع می‌باشند(956 ق.آ.د.م) و اهلیت‌ استیفاء‌ همان‌ اهلیت و صلاحیت برای اجرای حق می‌باشد.3 بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بـین‌المللی ‌ ‌ایـران نیز‌ در‌ خصوص‌ اهلیت اشخاص حکمی مشابه ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی‌ دارد که اشـعار مـی‌دارد:"کـلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌ المللی خود را‌ اعم‌ از‌ این که در مـراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در‌ صورت‌ طرح در هر مرحله که باشد بـا تراضی طبق این قـانون بـه داوری ارجاع کنند".

محجور، به شخصی گفته می شود، که از تصرف در اموال و حقوق مالی و غیر مالی خود منع شده است. محجورین به سه گروه اصلی صغار، افراد غیر رشید و مجانین تقسیم می شوند. فلسفه ایجاد گروه محجورین، حمایت از تصرفات آنها در امور مالی و غیر مالی است، تا از تصرف اشتباه آنها جلوگیری شود. لذا نصب قیم و امین برای این افراد الزامی است. با توجه به مطالب پیش گفته، قرارداد محجورین در خصوص ارجاع اختلاف به داوری باطل و رایی که داور بر این أساس صادر می‌کند فاقد اثر قانونی بوده و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود.

چه اشخاص حقوقی نمی توانند اختلاف حقوقی خود را به داوری بسپارند؟

در خصوص اشخاص حقوقی نیز این اختیار به صورت مطلق و بدون قید و شرط در قوانین درج گردیده و هیچ تـفکیکی‌ فـی‌ مابین‌ اشخاص حقیقی و حقوقی قایل نشده است و ماده 588 قانون تجارت نیز شخص‌ حقوقی‌ را دارای کلیه حقوق و تکالیفی می‌داند که قانون برای افراد (اشخاص حقیقی) قایل است. پس رجوع‌ اشخاص‌ حقوقی حـقوق خـصوصی بـه داوری در قوانین فاقد ممنوعیت می‌باشد و آنـان نـیز‌ هـمانند‌ اشخاص حقیقی حق رجوع به داور را‌ دارند‌، مگر‌ اینکه در اساسنامه شرکت تجاری محدودیتی در‌ مراجعه‌ به داوری وجود داشته باشد که در این صورت رعـایت ایـن مـحدودیت لازم‌ الرعایه‌ خواهد بود.

علاوه بر این، بـه موجب‌ اصل‌ 139 قانون اساسی ایران صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجـاع آن بـه داوری‌ منوط‌ به‌ تصویب هیات وزیران است و باید به اصلاع‌ مجلس‌ برسد‌ و اگـر‌ در‌ مـواردی‌ طـرف دعوا شخص خارجی باشد علاوه بر تصویب هبات وزیران باید مجلس نیز آن را تصویب کـند. پس قـانونگذار ایران رجوع به داوری را در این خصوص‌ به صورت مطلق نپذیرفته و آن را با محدودیت مواجه نموده اسـت.

موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری چیست ؟

علاوه بر اهلیت اشخاص حقیقی و محدودیت‌های اشخاص حقوقی، سومین مـوضوع برای صحت موافقت نامه داوری، قابل‌ رجوع بودن مـوضوع به داوری است. علی‌ الاصول‌ تـمامی اخـتلافات را می‌توان به داوری ارجاع داد به استثنای دعاوی ورشکستگی، دعاوی مربوط به اصل نکاح‌، ‌‌طـلاق‌، فـسخ نکاح و نسب و دعاوی مربوط بـه امـوال عـمومی دولتی.

در حقیقت، دعاوي ورشکستگی بلحاظ حساسیت خاص که ناخواسته با حقوق عمومی در ارتباط تنگاتنگ هست‌ از‌ شمول عاوي که امکان رسیدگی بـه نـحوء داوري را داشته بـاشد خارج می‌باشد‌ دعاویی‌ مانند‌ نکاح و فسخ آن، طلاق و نسب به لحاظ اهمیت اجتماعی ومذهبی حتماً باید در جریان دادرسـی‌ تحکمی‌ نزد قاضی منصوب در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

به چه جهاتی رای داوری باطل می گردد ؟

بر اساس ماده ۴۸۹ :قانون آیین دادرسی مدنی رای داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد

  • «راي صادره‌ مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  • داور نسبت به مطلبی که موضوع داوري نبوده راي صادر کرده است.
  • داور خارج ازحدود اخـتیار خـود راي صـادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از راي کـه خـارج از اخـتیارات داور اسـت ابـطال مـی‌گردد.
  • راي داور‌ پس‌ از انقضاي مدت داوري صادر و تسلیم شده باشد.
  • راي داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و داراي اعتبار قانونی است‌ مخالف‌ باشد.
  • راي به وسیله داورانی صادرشده‌ که‌ مجاز به صدور راي نبوده‌اند.
  • قرارداد رجوع به داوري بی اعـتبار بـوده باشد.»

اگر طرفین در قرارداد شرط کرده باشند رای داوری قطعی است آیا باز هم می شود به رای داور اعتراض نمود؟

  • در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوق دانان بر این عقیده می باشندکه با توجه به تراضی طرفین و اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده این شرط نافذ و معتبر است و دیگر هیچ شخصی نمی تواند نسبت به رای داور اعتراض و یا تقاضای بطلان آن را از دادگاه بخواهد ولی عده ای دیگر از حقوق دانان خلاف این موضوع استدلال دارند معتقد بر این هستند که اسقاط حق اعتراض به رای داور مانع از آن نیست که در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای داور اعتراض نمود و اداره حقوق قوه قضاییه نیز این استدلال را پذیرفته است چرا که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته رای داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد با توجه به واژه باطل و قابلیت اجرایی ندارد مشخص می شود اگر رای از اساس باطل باشد حتی اسقاط حق اعتراض نیز باعث معتبر شدن آن نمی شود ولی در حالت کلی دادگاه ها در این خصوص رویه واحدی ندارند.

منظور از صدور رای داوری برخلاف قوانین موجد حق چیست؟

  • در بنداول از ماده۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قانون آیین دادرسی مدنی صدور رای داور برخلاف قوانین موجد حق را از موجبات باطل شدن رای داوری توسط دادگاه دانسته است ولی متاسفانه قانون گذار تعریفی از قوانین موجد حق نکرده است و به نظر می رسد این موضوع را به تفسیر قضایی واگذار کرده است ولی منظور از قوانین موجد حق قوانین آمره ای است که افراد جامعه و دادگاه ها موظف به رعایت آن می باشند و طرفین حق ندارند برخلاف آن اقدام به توافق نمایند به طور مثال اگر وراث توافق نمایند که اختلافات ناشی از تقسیم ارث خود را به داور مرضی الطرفین واگذار نمایند داور نمی تواند در رسیدگی خود به اختلافات وراث بر خلاف قواعد ارث اقدام به تقسیم ارث نماید به طور مثال سهم الارث دختر را معادل سهم الارث پسر بداند در صورتی که رای داوری بر خلاف قوانین آمره موجد حق باشد به نظر می رسد شخصی که از این موضوع زیان دیده است می تواند اقدام به طرح دعوی بطلان رای داوری در دادگاه نماید.

اگر شخص خارج ار مهلت بیست روزه اقدام به طرح دعوای بطلان رای داوری نماید چه اتفاقی می افتد؟

  • یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق داوری همین موضوع است که محکوم علیه درخارج از مهلت اعترض اقدام به ثبت دادخواست بطلان رای داوری می نماید حال در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش این دعوا در دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد که در زیر به بررسی این استدلال ها می پردازیم:
  • گروه اول بر این عقیده می باشند که با توجه به نص صریح ماده ۴۹۰ قانون  آیین دادرسی مدنی پذیرش چنین دعوایی عملا امکان پذیر نیست چرا که قانون گذار طرح دعوای بطلان رای داوری را مقید به مهلت خاص دانسته و پس از آن دیگر امکان طرح دعوای بطلان رای داوری وجود نخواهد داشت.
  • گروه دوم بر این عقیده می باشند که اگر رای صادر شده توسط داور برخلاف مفاد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شخص خارج از مهلت اقدام به طرح دعوای بطلان رای داوری نماید درست که که دعوای طرح شده به جهت خارج از موعد بودن رد خواهد شد ولی به جهت اینکه این موارد را قانون گذار جزء موارد بطلان رای داوری دانسته عملا امکان اجرای رای داوری وجود ندارد و زمانی که شخص درخواست اجرای رای داور را مطرح می کند اگر طرف مقابل ذکر دهد که رای صادر شده بر خلاف مفاد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است و دادگاه آن را مخالف مفاد این ماده بداند دیگر نباید دستور اجرای رای داور را بدهد.
  • نظر نگارنده مقاله حاضر و جناب آقای میلاد کریمیکه مدیر حقوقی مجموعه هم وکیل است این است که  زمانی که درخواست بطلان رای داور در زمانی خارج از مهلت اعتراض به رای مطرح شود چاره ای نیست به جزء آنکه این درخواست رد شود چرا که نص قانون مطابق با ماده۴۹۰نیز بر این منوال است حتی اگر رای صادره نیز مخالف با مفاد ماده۴۸۹قانون آیین دادرسی مدنی باشد چرا که دیگر رای صادر شده است و اصل بر اجرای رای می باشد و این اصل از مفاد قانون اجرای احکام مدنی بر می آید و حتی می توان گفت زمانی که رایی از دادگاه صادر می شود و اگر این رای به طور کل غلط باشد و در تعارض آشکار با مفاد و روح قوانین باشد آیا تا زمانی که رای صادر شده نقض نشود امکان جلو گیری از اجرای آن رای وجود دارد؟ مسلما پاسخ خیر می باشد در داوری نیز با توجه به اینکه رای داور با توجه به قانون اجرای احکام مدنی به اجرا گذاشته می شود باید قائل به چنین نظری بود.

در صورت  صدور اجراییه مبنی بر اجرای را داور و انقضای مهلت اعتراض به رای داوری آیا می توان اجراییه را باطل نمود؟

  • پاسخ به این پرسش در بالا بیان شد اگر رای داوری به حدی مخالف قانون باشد یا متضمن اشتباه فاحش باشد دادگاه به نظر می رسد با تمسک به ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی می تواند اقدام به بطلان اجراییه نماید 

سوال:اگر محکوم علیه در مهلت بیست روزه طرح دعوا نماید ،اما به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات شکلی دادخواست او رد شود ،آیا مجددا می تواند طرح دعوا نماید خارج از مهلت بیست روزه؟

  • طرح دعوای غلط از موارد عذر موجه نیست که شخص بتواند خارج از مهلت بیست روزه مجددا اقدام به طرح دعوا کند پس در این فرض اگر خواهان پس از بیست روز اقدام به طرح دعوا نماید قطعا دعوای او رد خواهد شد.

آیا داور صلاحیت رسیدگی به ادعای جعل در پروسه رسیدگی داوری را دارد؟

  • اگر ادعای جعل با تعیین جاعل باشد به نظر می رسد که داور صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و می بایست جریان رسیدگی را تا زمان رسیدگی مدعی در مراجع کیفری متوقف نگه دارد اگر آن سند را موثر در تصمیم گیری خود می داند و اگر جعل بدون تعیین جاعل باشد داور می تواند با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری به صلاحدید خود و وصول نظر کارشناس تصمیم گیری خود را انجام دهد.

آیا امکان طرح دعوای بطلان قرارداد اصلی که در آن شرط داوری شده است پس از مهلت بیست روزه وجود دارد؟

  • اگر شخص یک مرتبه اقدام به اعتراض به رای داوری نماید و اعتراض او رد شود و سپس اقدام به طرح دعوای بطلان قرارداد منشاء نماید به نظر می رسد که این دعوا نیز در محاکم رد خواهد شد چرا که معترض به رای داوری با اعتراض خود نسبت به رای داوری به درستی قرارداد منشاء به طور ضمنی اقرار داشته است ولی اگر راسا معترض مدعی بطلان قرارداد منشاء به طور مثال جعلی بودن امضاء خود یا به طور کلی مدعی این باشد که قرارداد شرایط عمومی صحت هر قرارداد را که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است را ندارد رسیدگی به این دعوا حتی خارج از مهلت بیست روزه فاقد ایراد است و اگر پس از رسیدگی دادگاه حکم بر بطلان قرارداد منشاء را صادر کند شخص متضضر از رای داوری می تواند به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ابطلال رای داوری را مطرح کند به نظر می رسد در این فرض دیگر این دعوا نیازمند رعایت مهلت بیست روزه نیست.
تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما هستیم

اگر آدرس یکی از طرفین در قرارداد مشخص نباشد یا در دسترس نباشد رسیدگی داور چگونه است؟

  • می بایست ابلاغات به آدرسی ارسال شود که خوانده آن آدرس را در قرارداد ذکر کرده است، اما اگر خوانده هیچ آدرسی نداشته باشد به نظر می رسد هیچ چاره ای جز نشر آگهی وجود نداشته باشد.

سوال:در صورت ادعای عدم اطلاع رای توسط محکوم علیه ،آیا تقدیم دادخواست ابطلال رای داور خارج از بیست روز امکان پذیر است؟

  • پاسخ: بله در این فرض دادگاه باید بررسی لازم را به عمل آورد و در صورت احراز عدم اطلاع خواهان از مفاد رای این مسئله را صورت جلسه کرده و وارد رسیدگی شود به عبارتی همانند واخواهی یا تجدید نظر خواهی قرارقبولی دادخواست ابطال رای داور صادر نمی شود زیرا قانون گذار در این فرض این موضوع را پیش بینی نکرده است.

داور چگونه باید طرفین را به جلسه رسیدگی دعوت کند ؟

  • علی الاصول داوران از طریق اظهارنامه رسمی طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می کنند تا از ادعا های واهی در آینده جلوگیری /شود اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/971203مورخ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ بیان داشته «با عنایت به ماده ۴۸۵قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند طریق ابلاغ وقت را تعیین کنند …. و در صورت عدم تعیین روش خاص، ابلاغ باید به روش اطمینان بخش و قابل استنادی انجام دهد و صرف اظهار داور مبنی بر دعوت طرفین برای احراز انجام ابلاغ کافی نخواهد بود.»

مجازات داوران در صورت تبانی یا تقلب چیست؟

با توجه به اهمیت داوري قانونگذار به همین لحاظ براي نظارت لازم بر این‌ نهاد‌ دادرسی‌ خصوصی در مقررات جـزائی ‌ ‌کـشور براي جلوگیري از انحراف این نوع دادرسی‌ عناوین‌ مجرمانه را پیش بینی نموده است بـه مـوجب مـاده 588  قانون مجازات اسلامی: هر یک از‌ داوران‌ و ممیزان وکارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده بـاشد یا‌ توسط‌ طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا‌ مال‌ به‌ نفع یکی از طـرفین اظهارنظر یا اتخاذ‌ تـصمیم‌ نـماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدي از‌ سه‌ تا دوازده میلیون ریال محکوم‌ و آنچه‌ گرفته است‌ به‌ عنوان‌ مجازات مودي به نفع دولت ضبط‌ خواهد‌ شد.

قانونگذار در ماده مذکور اخذ وجـه یا مال جهت اتخاذ تصمیم‌ به‌ نفع یکی از طرفین دعوي را‌ از سوي داور مشمول‌ مجازات‌ درحکم ارتشاء دانسته و مجرم را‌ به‌ حبس و جزاي نقدي و مصادره اموال محکوم دانسته امادر خصوص ضرر وزبان وارد شده‌ بـه‌ طـرفین که در اثر تدلیس‌ و تقلب‌ یا‌ تقصیر داور در‌ انجام‌ وظایف داور به طرفین‌ دعوي‌ وارد شده داور را مسئول جبران خسارت دانسته است که بدیهی است جبران خسارت‌ موکول‌ است به اثبات تقصیر وتدلیس و تقلب‌ شـخص‌ داوردر انـجام‌ وظایف‌ محول‌ شده که نیاز به‌ رسیدگی قضایی دارد.

 

اما در مورد مسیولیت انتظامی نسبت به داور همانند دادرس و وکیل با‌ توجه‌ به عدم وجود تشکیلات منسجم جهت‌ داوري‌ این‌ نوع‌ ضمانت‌ اجرایی وجـود نـدارد‌ البته‌ عده‌اي دکترین حقوق و نویسندگان کتب تحلیل قواعد آیین دادرسی با اذعان به اینکه داور مسولیت انتظامی‌ به‌ معناي‌ دقیق واژه ندارد در عین حال‌ نوعی‌ مسئولیت‌ شبه‌ انتظامی‌ براي‌ داور در ماده 473 ق. آ. د. م مـی‌دانند کـه بـه موجب آن داور در صورت قبول داوري و سپس عـدم حـضور در جـلسات داوري به راي دادگاه پنج سال از داوري‌ محروم می‌شود.

بهترین وکیل برای بطلان رای داوری :

همان طور که در بالا مطالعه نمودید مبحث داوری دارای نکات بسیاری می باشد که در بالا به گوشه ایی از این پیچیدگی ها اشاره شد ما به شما توصیه می کنیم اگر قصد انعقاد قراردادی را دارید و به هر علتی قصد دارید به اختلافات ناشی از آن قرارداد داور رسیدگی کند سعی کنید افرادی را برگزینید که دارای تحصیلات حقوقی و تخصص در موضوع داوری داشته باشند ما در هم وکیل به شما می توانیم بهترین وکلا را در هر زمینه حقوقی معرفی نماییم فقط کافی است از طریق لینک های موجود در این مقاله در خواست خود را ثبت نمایید.

توصیه آخر در مورد موارد ابطال رای داوری و مسئولیت داوران:

به دوستان و همراهان گرامی توصیه می شود با توجه به پیچیدگی که ابطال رای داور دارد، حتما قبل از هر اقدامی با یک وکیل دادگستری مشورت نمایند.