اگر خواهان جهت اجرای حکم اموالی را از خوانده یا محکوم علیه معرفی کند که جزء اموال غیر منقول حکمی باشد ، حال تکلیف چیست و آیا می توان امکان بازداشت اموال غیر منقول حکمی وجود دارد؟

در این مقاله برآنیم تا نحوه ی بازداشت سهام با نام و بی نام را در راستای اجرای حکم محکومیت مالی بررسی کنیم چرا که بخشی از دارایی محکوم علیه را می تواند سهام وی در شرکت ها تشکیل دهد.

بر اساس ماده 437 قانون ایین دادرسی مدنی با تقدیم درخواست اعاده دادرسی و پس از موافقت با قرار قبولی، بنابر شرایطی عملیات اجرایی حکم (اگر اغاز شده باشد) توقیف می شود.

ممکن است بنا به دلایل گوناگون حکمی که به مرحله ی اجرا رسیده و حتی عملیات اجرایی ان نیز خاتمه یافته است، لغو و بلااثر گردد. حال جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه حکم بلااثر شده

فرجام خواهی یک از راه های شکایت از آراء است که مطابق قاعده درج شده در ماده 386 قانون ایین دادرسی مدنی اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد.

در این مقاله به موضوع آثار فوت زوج و زوجه در اجرای احکام راجع به طلاق، تمکین، اثبات زوجیت و... می پردازیم.

منظور از مواعد قضایی ، مواعدی هستند که که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می کند که در جریان دادرسی، اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی قرار می گیرند باید انجام دهند.

در این مقاله به موضوع اعتراض به رای داور از جانب محکوم علیه و تقارن آن با درخواست اجرای رای از جانب محکوم له می پردازیم.

عملیات اجرایی از زمان صدور اجرائیه شروع شده و تا مختومه شدن پرونده اجرایی ادامه دارد. در این مقاله خواهیم دید ، در این اثنا فوت محکوم علیه چه تاثیری در روند اجرای حکم خواهد گذاشت.

آیا اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه که سابقه ثبت در اداره اسناد و املاک را ندارند به عنوان مال محکوم علیه قابلیت بازداشت را دارا هستند و اگر پاسخ مثبت است توقیف آنها چگونه است.

بررسی امکان بازداشت ملکی که بدون ثبت رسمی و طی مبایعه نامه عادی منتقل شده است موضوع مقاله مورد بحث ما می باشد .

آیا این حقوق که به تبع مال غیر منقول خود نیز یک مال غیر منقول تبعی تلقی می گردند قابل توقیف توسط طلبکار هستند؟

منظور از ترتیب دادن اجرای حکم در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی موضوع این مقاله میباشد.پس از قطعیت حکم دادگاه،با درخواست صدور اجرائیه از جانب محکوم له یا همان ذی نفع حکم، پرونده وارد فرآیند اجرا میشود

در مقاله میزان حق اجرای حکم در احکام صادره در دعاوی مالی حسب آنکه خواسته پول یا مالی غیر از پول باشد حق اجرای حکم آن نیز متناسب با آن می باشد .

محکوم به یعنی چیزی که مورد حکم مرجع قضایی قرار میگیرد که ممکن است از نوع مال کلی یا عین معین منقول یا غیر منقولی باشد،مامور اجرای حکم آن را از محکوم علیه گرفته و به محکوم له تسلیم می دارد.