پس از برگزاری جلسه مزایده ، بنا بر مقرره ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مهلت یک هفته ای برای شکایت از اقدامات دادورز اجرا پیرامون تخلف از مقررات مزایده تعیین شده است.

پس از صدورحکم قطعی از دادگاه ، با درخواست اجرای حکم از جانب محکوم له یعنی ذی نفع ، دادگاه مبادرت به صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه می نماید .

شیوه های اجرای اختیاری حکم در اجرای احکام شامل موارد زیر می باشد: 1-عین حکم اجرا شود 2- با محکوم علیه سازش گردد 3-ترتیبی برای اجرای حکم داده شود 4-معرفی مال

به موضوع ضمانت اجرای حقوقی عدم اجرای حکم در مهلت قانونی می پردازیم.با ورود پرونده به مرحله اجرا محکوم علیه موظف است ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حکم لازم الاجرا را هرچه که باشد اجرا کند.

شیوه اجرای حکم محکومیت مالی زمانی که اجرائیه واحد و محکوم لهم متعدد باشند ، ممکن است اجرائیه ای علیه یک محکوم علیه واحد صادر شود لکن محکوم لهم آن متعدد باشد.

هریک از طرفین دعاوی می توانند در تمام مراحل دادرسی نسبت به درخواست سازش از طرف مقابل اقدام نمایند و مرحله ی اجرای حکم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ممکن است حکمی که از یک مرجع قضایی صادر می شود در مرحله اجرای آن مستلزم امضای اسناد یا دفاتری از جانب محکوم علیه باشد ، چنانچه محکوم علیه با رضایت خود اسناد را امضا ننموده تکلیف ذی نفع حکم چه می شود؟

اموالی از قبیل مال منقول ، طلب محکوم علیه از ثالث و وجه نقد از اموالی هستند که قانونا قابلیت توقیف و وصول محکوم به از محل انها وجود دارد. به موضوع بازداشت اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث می پردازیم.

در این مقاله به بررسی و تحقیق بازداشت اموال منقول در محل کار محکوم علیه می پردازیم. چنانچه در اجرای حکم محکومیت مالی و پس از امتناع محکوم علیه از اجرای داوطلبانه حکم ، نوبت به توقیف اموال وی برسد.

در این مقاله قصد داریم در خصوص مزایده و دلایل انجام آن و نحوه ی اعتراض به مزایده صحبت کنیم

در این مقاله برآنیم تا بررسی کنیم چنانچه محکوم علیه در ملکی با شخص دیگری شراکت داشته باشد و به دنبال بدهی محکوم علیه سهمی از ملک او در مزایده و طی تشریفات قانونی به فروش رسد

در محکومیت هایی که موضوع آن ها انجام عمل معینی است گاه انجام آن توسط شخصی غیر از محکوم علیه نیز امکان پذیر است؛ در این نوشتار خواهیم دید شیوه ی اجرای حکم در این دسته از اعمال به چه صورت است.

در مورد موضوع شیوه ی وصول وجوهی که بر عهده ی محکوم علیه بوده ولی محکوم له جهت تسریع در اجرای حکم آن ها را می پردازد، تحقیق و بررسی میکنیم.

دادورز اقداماتی را در جهت اجرای حکم به تناسب محکوم به انجام می دهد،حال ممکن است در هر یک از مراحل اقدامات دادورز به ادعای محکوم له،محکوم علیه و یا حتی شخص ثالث خلاف مقررات تلقی گردد تکلیف چیست؟

ممکن است در مزایده یک مال هیچ خریداری داوطلب شرکت در خرید نشود و یا در صورت وجود داوطلب ، حاضر به خرید مال به قیمت پایه و ارزیابی شده نگردد. حال تکلیف چیست؟